در همین حال مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی، می‌گوید برخی افراد برای خرید اموال و املاک متعلق به متهم پرونده نفتی که اخیرا نیز آگهی مزایده آن منتشر شده، با این وزارتخانه وارد مذاکره شدند. اصغر هندی در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت مزایده اموال زنجانی و اینکه آیا تاکنون مشتریانی برای اموال و املاک بابک زنجانی پیدا شده است یا خیر، افزود: «برخی افراد برای خرید اموال و املاک زنجانی وارد مذاکره شدند و مزایده نیز طبق آگهی منتشرشده در حال انجام است».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مشاور وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که وزارت نفت تمایل به فروش اموال بابک زنجانی از طریق مزایده یا مذاکره دارد، گفت: «فرقی نمی‌کند و ما فقط می‌خواهیم اموال را بفروشیم البته مزایده شاید بهتر باشد زیرا روال مشخصی دارد و راحت‌تر است». هندی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت طرح دعوا در ترکیه در ارتباط با فروش شرکت «اونر ایر» توسط امین اموال بابک زنجانی افزود: «اواخر شهریورماه یا اوایل مهرماه برای رسیدگی به این پرونده در محاکم ترکیه، تعیین شده است و منتظر تصمیم دادگاه هستیم».
اموال زنجانی کجاست
مشاور وزیر نفت همچنین در پاسخ به این سؤال که وکیل بابک زنجانی مدعی شده شرکای خارجی موکلش به منظور تودیع وثیقه برای بابک زنجانی از طریق صرافی‌ها اعلام آمادگی کردند، گفت: «این فقط یک ادعاست و تا الان مبلغی واریز نشده است». دومین آگهی مزایده بخشی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی که به اعدام محکوم شده است، سه‌شنبه ١٥ تیر ٩٥ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.
در این آگهی ١٢ ملک و آپارتمان از سوی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش به مزایده عمومی گذاشته شده است؛ در بین املاک و آپارتمان‌های این آگهی، ملک ایران‌زمین با هفت‌هزار‌و ٥١٧ میلیارد ریال معادل ٧٥١ میلیارد تومان بیشترین قیمت پایه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که زنجانی معتقد است ملک ایران‌زمین ارزشی به قیمت هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان دارد. ملک‌خدامی با قیمت پایه ١١٠ میلیارد تومان، ساختمان خیابان دولت با قیمت پایه ١٩ میلیارد تومان، ساختمان چهل کتاب با قیمت پایه ٨٧ میلیارد، ساختمان جماران ٥٢ میلیارد، آپارتمان برج تهران سه میلیارد، ٢٢ باب مغازه‌های پاساژ سجاد دو میلیارد، آپارتمان خیابان فرشته سه میلیارد، آپارتمان ولنجک پنج میلیارد، ویلای کلاردشت ٣١٥ میلیون تومان، ملک هشتگرد ٢١٠ میلیون تومان و ملک ایرتویا (قشم) با قیمت پایه ١٧ میلیارد ازجمله املاک و آپارتمان‌های این مزایده هستند. براساس این آگهی، متقاضیان میتوانند برای خرید و دریافت اسناد و شرایط مزایده، از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ١٦ روز سه‌شنبه ٢٩ تیر ٩٥ اقدام کنند. همچنین متقاضیان برای شرکت در مزایده باید نسبت به تحویل پاکت و فرم پیشنهاد قیمت همراه با پنج درصد مبلغ پایه مزایده برای تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین‌شده بانکی یا واریز نقدی تا ساعت ١٣ مورخ ١١ مرداد ٩٥ اقدام کنند. از ساعت ١٤ الی ١٦ روز ١١ مرداد ماه، بازگشایی پاکت‌ها انجام می‌شود.
درخواست تازه وکیل بابک زنجانی
بابک زنجانی اخیرا نیز به دلیل برخی مشکلات جسمی ازجمله ابتلا به کولیت روده، سه مرتبه از زندان به بیمارستان آتیه منتقل شده و به گفته وکلیش حتی یک نصفه‌روز نیز برای انجام برخی آزمایش‌ها، در این بیمارستان بستری بوده است. در همین رابطه وکیل بابک زنجانی گفت: «پرونده زنجانی پرونده‌ای ملی و درخور توجه برای همه مردم و قضات است برای همین اجرای کامل قانون در این خصوص مشروعیت بسیار بیشتری به دستگاه قضا می‌دهد». رسول کوهپایه‌زاده درباره آخرین وضعیت پرونده زنجانی عنوان کرد: «موکلم هفته گذشته دو بار به بیمارستان منتقل شد و پس از آزمایش‌هایی متعدد مجددا به زندان بازگشت». او با بیان اینکه بابک زنجانی درحال‌حاضر و هم‌اکنون در حال مصرف داروست و اگر دارو جواب ندهد به تشخیص پزشک جراحی می‌شود، گفت: «مشکل آقای زنجانی گوارشی است و هم‌اکنون چون دفع خون دارند این مسئله باعث افت فشار او شده و فکر می‌کنم نیاز به جراحی ضروری است».
کوهپایه‌زاده درباره موضوع وثیقه زنجانی تأکید کرد: «همان‌طورکه قبلا هم اعلام کردم شرکای خارجی موکلم در نامه‌ای آمادگی رسمی خود را برای تودیع این وثیقه اعلام کرده‌‌اند و آقای محسنی‌اژه‌ای هم در یکی از نشست‌های خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری این‌گونه اظهار کرد هر کسی وثیقه را پرداخت کند مشکلی ندارد به شرطی که این وثیقه مشکل قانونی نداشته باشد». او با اشاره به اینکه با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنم، گفت: «اخیرا در سفری که به خارج کشور رفتم شخصا از شرکای خارجی آقای زنجانی سؤال کردم و گفتند آمادگی دارند این وثیقه را پرداخت کنند و بنده در لایحه‌ای به مراجع ذی‌صلاح قضائی عنوان کردم اگر لازم باشد این شرکا به ایران هم خواهند آمد و میتوانند با مراجع قضائی دراین‌خصوص گفت‌وگو کنند».
کوهپایه‌زاده با تأکید بر اینکه قانون جدید آئین دادرسی یکی از قوانین درخشان نظام است، خاطرنشان کرد: «این قانون به همت کارشناسان، دولت، مجلس و قوه قضائیه تصویب شد و در آن به موضوع حقوق شهروندی توجه رو‌به‌رشدی شده است. براساس ماده ۲۴۲ این قانون، متهمی که مجازاتش سلب حیات (اعدام) باشد، ما نمی‌توانیم بیش از دو سال این متهم را با قرار بازداشت موقت در زندان نگه داریم و باید این قرار تبدیل به قراری دیگر شود، درحالی‌که موکلم از ۹ دی سال ۹۴ در بازداشت به سر می‌برد». کوهپایه‌زاده با بیان اینکه شرکای خارجی آقای زنجانی هم محض رضای خدا موضوع وثیقه را انجام نخواهند داد، گفت: «آنها هم ذی‌نفع هستند و منافعشان تأمین می‌شود؛ اما این شرکا برای تبدیل قرار بازداشت موقت آقای زنجانی و همچنین پرداخت وثیقه تأیید‌شده هیچ شرطی نگذاشته‌اند و منتظرند دستگاه قضائی اعلام نظر کند.
طبق قانون آقای زنجانی هم‌اکنون باید از زندان آزاد شود و فکر می‌کنم آزادی او چندین حسن دارد». او ادامه داد: «پرونده بابک زنجانی پرونده‌ای ملی و درخور توجه برای همه مردم و قضات است، برای همین اجرای کامل قانون دراین‌باره مشروعیت بسیار بیشتری به دستگاه قضا می‌دهد. از سوی دیگر به‌طور قطع از دیگر محاسن آزادی موکلم این است که اعتبارش نزد شرکای خارجی‌اش پس از آزادی بیشتر می‌شود و اموال خارجی‌اش از تعرض مصون می‌ماند». کوهپایه‌زاده افزود: «بهترین و منطقی‌ترین راه این است که قرار موکلم، از بازداشت موقت به قراری دیگر تبدیل شود و او را تحت اقدامات حفاظتی در بیرون از زندان کنترل کنند تا بتواند ارتباطات بین‌المللی‌اش را برقرار و طلب شاکی را پرداخت کند».
وکیل زنجانی گفت: «مسئولان قضائی مکرر گفته‌اند اگر موکلم بدهی‌اش را پرداخت کند، در حکم او تأثیرگذار خواهد بود و وزارت نفت هم مکرر گفته است جز طلبش چیز دیگری نمی‌خواهد و فکر می‌کنم خواست عموم مردم درمورد این پرونده هم بازگشت وجوه به خزانه است». بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، مفسدفی‌الارض شناخته شده و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند. متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، ٢,٦ میلیاردیورو به وزارت نفت بدهکار است؛ اما مجموعه نفت با احتساب سود تأخیر در تأدیه، این بدهی را نزدیک سه میلیاردیورو اعلام کرده است. از این مبلغ تاکنون دوهزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از طریق شناسایی و تهاتر اموال زنجانی تسویه شده است.
