از دهه هفتاد که وام ازدواج ٥٠٠ هزار تومان بنا نهاده شد تا امروز که قول وام ١٠میلیونی روی هوا به چند میلیون جوان چشمانتظار داده شده، چند نسل همه امیدشان همین رقم ناچیز بود تا بزرگترین اتفاق زندگیشان را با آن رقم بزنند؛ اما آیا این وام در این سالها توانسته همین نقش ناچیز خود را هم ایفا کند؟
واقعیت این است که آماری از تعداد کل وامهای ازدواج در این سالها و رقم جزئی و کلی آن وجود ندارد و آنقدر متولیان و بخشهای مرتبط با آن زیاد و متفاوت هستند که خودشان هم یک آمار واحد در دست ندارند. وقتی از آمارها پیرامون وام ازدواج بپرسید، شما را به بانکها و بانک مرکزی و سازمانهای پولی و بانکی و ثبت اسناد و... حواله میدهند و در نهایت آمار دقیقی هم دست کسی را نمیگیرد.
ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، موضوع تعیین رقمی به عنوان وام ازدواج برای جوانان را چالشی برای دولتها در همه دورهها عنوان کرد و گفت: در این مورد آخر یعنی مصوبه مجلس نهم برای پرداخت وام ١٠میلیونتومانی ازدواج، هیچ پشتوانه مالی برای آن پیشبینی نشده است. سهبرابرکردن وام ازدواج از سه به ١٠ میلیون تومان اقدام خوبی است و میتواند امید زیادی را برای جوانان به وجود بیاورد؛ اما اگر دولت توان و امکان پرداخت آن را نداشته باشد، بهعکس ناامیدی و بیاعتمادی جوانان را به همراه خواهد داشت.
وی معتقد است چه در این دوره و دولت یازدهم و چه در دورهها و دولتهای قبل درباره پرداخت وام ازدواج به جوانان و مسائل پولی و حمایتی و پشتوانههای آن کار کارشناسی لازم صورت نگرفته است. او میگوید، در این سالها وامهای ازدواج و متقاضیان آنها همواره در تکاپو و رفتوآمد بین بانکها و مؤسسات مالی و دولتی بودهاند و حتی در همین پروسه طولانی، از گرفتن وام ازدواج پشیمان شدهاند.
این مقام مسئول میگوید همه برای جوانان نیت خیر دارند؛ اما این نیت خیر بهتنهایی جوابگو نیست و باید به این فکر کرد که مرجع و منبع قولهایی که به مردم میدهیم، کجاست. بیبرنامگی و نبود مدیریت امور مربوط به جوانان و نیازهای آنها در این سالها مشکلات این حوزه را دوچندان و شرایط را سختتر کرده است.
صبحی بر بیتناسبی بین رقم وام ازدواج با تورم موجود در جامعه و سطح نیازهای جوانان برای شروع زندگی در همه دورههای گذشته صحه میگذارد و میگوید: نمیتوان گفت این بیتناسبی ناخواسته بوده است؛ اما بیشتر میتوان به نبود کارشناسی و محاسبه این نیازها و امکانات اشاره کرد؛ ضمن اینکه این امور متأسفانه معمولا همیشه با نوعی عجله یا مانور سیاسی و اجرائی در دولتها همراه بودهاند و در ادامه مثل همین قول اخیر وام ١٠میلیونی به نتایج مطلوب نرسیدهاند.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان باوجوداین تأکید دارد که به دلیل شرایط اقتصادی و محرومیت موجود در بسیاری از اقشار، همچنان تمایل به همین وامهای محدود زیاد است و تعداد پشتنوبتیهای این وامها، تعداد جوانان چشمبهراه را نشان میدهد. او آمار دقیقی در دست ندارد و میگوید آمارها در دست بانکهاست؛ اما میتوانم بگویم که ٩٥ درصد جوانان تمایل به بهرهمندی از این وامها دارند.
سؤال اینجاست که چند درصد از جوانانی که ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار ازدواج را به صورت میانگین در یک سال رقم میزنند، باوجود رقم کم این وام و دردسرهای بسیاری که برای گرفتن آن باید سپری کرد، سراغش رفتهاند و میروند؟
به بیانی سادهتر چند درصد این ازدواجها با کمک این وامها بوده است؟
صبحی میگوید نمیتوان این وام را به همه جوانان داد. او در مقایسهای بین وام ازدواج و یارانه میگوید: حتی پردرآمدترین افراد معتقدند یارانه حق آنهاست و چون قرار نیست این پول را پس بدهند، از گرفتن آن رضایت دارند و دنبالش هستند؛ اما درباره وام ازدواج قضیه فرق دارد. بخش درخورتوجهی از جوانان دهکهای بالای درآمدی جامعه سراغ این وام محدود و دردسرهایش نمیروند و درواقع گروههای متوسط و متوسط به پایین درآمدی جامعه به دنبالگرفتن وام ازدواج هستند.
ماجرای وامهایی که حتی در میان قولهای انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری همیشه رتبه اول را دارد، مفصلتر از اینهاست؛ اما ما به قسمت اصلی آن یعنی اثرگذاری برای جامعه هدف کار داریم.
واقعیت این است که شاید حتی متولیان امور جوانان در دستگاههای اجرائی مختلف هم بهطور شفاف و کامل ندانند از چه سالی، چقدر، با چه تعدادی و به چند زوج وام ازدواج داده شده و چه اثری داشته است. در شرایط فعلی هم اگرچه محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان که معمولا بیشتر حواسش به کفه سنگین ترازوی مجموعه متبوعش یعنی بخش ورزش گرم است، امیدوار است شورای نگهبان با وام ١٠میلیونی به جای وام سهمیلیونی موافقت کند؛ اما صبحی، مدیرکل دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده اعلام کرده که: «وزارت ورزش و جوانان هیچ مخالفتی با پرداخت این وامها به جوانان در آستانه ازدواج ندارد؛ ولی بعید به نظر میرسد با این شرایط مالی بانکها بتوانند در پرداخت وام ١٠میلیونی مساعدت کنند».
آنچه از شواهد برمیآید، وام ١٠میلیونتومانی مصوب مجلس نهم، همان سنگ بزرگی است که علامت نزدن است و به قول مصطفی اقلیما جامعهشناس، این برنامهها به درد حل مشکلات جوانان نمیخورد اما برای اهداف کوتاهمدت و مُسکنگونه دولتها جوابگو است.
این جامعهشناس «شرق» تأکید دارد که اگر دولتها در چند دهه اخیر به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد شغل پایدار برای جوانان اهتمام میورزیدند، دیگر نیازی به این بذل و بخششها نبود و میافزاید: وظیفه هیچ دولتی، دادن پول نسیه برای ازدواج نیست و نمونه این کار را در هیچ جای دنیا انجام نمیدهند اما ما در ایران برای شروع یک زندگی نسیه میدهیم.
او میگوید در اسلام مهمترین مسئله برای شروع یک زندگی از سوی مرد، امکان تأمین شرایط زندگی یک نفر غیر از خودش است اما درحالحاضر جوانان ما شرایط مالی ندارند تا بتوانند برای ازدواج اقدام کنند و این شرایط مالی قطعا با یک وام چندمیلیونی نسیه تأمین نمیشود.
مسئله، دادن وام نیست چراکه جوانان بیشتر از وام به کار نیاز دارند. باید از مسئولان پرسید بعد از وام چندمیلیونی که به جوانان دادید تا ازدواج کنند، از فردای روز عروسی چطور بدون کار و شغل هزینههای خود را تأمین کنند؟ قدیمیها که زندگی بدون توقع داشتند و اغلب کشاورز بودند معتقد بودند خدا روزیرسان است و برکت میدهد اما این در مورد آن جامعه مصداق داشت نه جامعه امروزی که همه کارگر و کارمند هستند و حقوقی ثابت دریافت میکنند.
اقلیما به تعداد بالای طلاق در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: ٨٠ درصد ازدواجها زیر ٢٨سالگی و ٤٠ درصد آنها زیر ٢٤سالگی رخ میدهند و این زنگ خطری برای ماست که بدانیم دوران ازدواجهایی که با اصرار بزرگترها اتفاق میافتد، چقدر کوتاه است! به همین دلیل ما همواره توصیه میکنیم که بهتر است چنین ازدواجهایی با این شرایط رخ ندهد تا به طلاقهایی از این دست منجر نشود.
او میگوید وظیفه دولتها همواره ایجاد کار و نه دادن وام بوده اما در این سالها عکس این اقدام صورت گرفته و حالا نتایج آن در زندگی جوانان ما هویدا شده است و میافزاید: در شرایطی که دولت امکان استخدام و جذب در دستگاههای دولتی و حتی خصوصی را بسته یا محدود کرده، شرایط برای کارهای اقتصادی کوچک و کارآفرینی در جامعه بسیار سخت است و محرومیت و فقر هم بیداد میکند، چطور میتوان به یک جوان امید داد که با این وام میتواند یک زندگی را بسازد.
به همین دلیل کاملا مشخص است که این حرفها نوعی سیاسیکاری و فرارکردن پشت حرفهای قشنگ است اما مسئولان باید بدانند که مردم بهخوبی این شرایط را میفهمند.
اقلیما به شرایط تورم در جامعه و رشد آن، تغییرات قیمتی در بخشهای مختلف از جمله در حملونقل، خوراک، پوشاک و... اشاره کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم و خانوادهها با حداقل حقوق، حداقل زندگی را دارند، نمیتوان به جوانان امیدواری زیادی داد تا به ازدواج فکر کنند.
در عین حال اینکه بگوییم جوانان چون دچار انحراف شده و دنبال دوستدختر و دوستپسر هستند، پس ازدواج نمیکنند هم گولزدن خودمان است.
اگر خوب توجه کنید متوجه میشوید که جوانان واقعا تمایل به ازدواج دارند. به عنوان نمونه من جوانان تحصیلکرده زیادی را میشناسم که یا بیکار هستند یا با حقوق کمتر از حداقل حقوق اعلامی وزارت کار مجبورند کار کنند، در این شرایط چطور باید پی ازدواج بروند!؟
آمار ازدواج و طلاق، در سالهای اخیر پای ثابت آمارهای سیاه و نگرانکننده بودهاند و آمار ازدواج که بهخودیخود باید آماری خوشحالکننده باشد، با رشد نزولیاش نگرانیها را بیشتر کرده است.
در عین حال موضوع طلاق یکی از مهمترین مواردی است که همیشه در مورد افزایش آن در کنار سایر آسیبهای اجتماعی هشدار داده میشود. در شرایطی که طبق آمار سازمان ثبت احوال، سن متعارف ازدواج دختران و پسران تغییرات قابلتوجه داشته و شواهد حاکی از رشد بیش از ١٠درصدی سن ازدواج متعارف مردان و زنان است، این شرایط برای تسهیل در ازدواج نهتنها جوابگو نیست که تا حدود زیادی ناامیدکننده است.