به گزارشافکارنیوز،چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال ۱۹۹۵ برگزار و در آن کنفرانس اعلامیه و کار پایه عمل پکن مصوب شد و دولت‌هایی که در اجلاس ویژه مجمع عمومی گرد هم آمدند، بر تعهد خود نسبت به اهداف و مقاصد موجود در اعلامیه و کار پایه به نحو مندرج در گزارش کنفرانس تأکید کردند.
این اعلامیه با تعیین اهداف تساوی جنسیتی، توسعه و صلح، دستور کاری را برای توانمندسازی زنان مشخص کرد و دولت‌های حاضر در این اجلاس پیشرفت‌های صورت گرفته را بازنگری و ارزیابی کرده و موانع و چالش‌های جاری در اجرای کارپایه عمل را تعیین کردند.
آنان بر این امر اذعان داشتند که اهداف و تعهدات مندرج در کارپایه کاملاً اجرا و محقق نشده است و به منظور تسریع اجرای آنها و تضمین تحقق کامل تعهدات مربوط به تساوی جنسیتی، توسعه و صلح بر انجام اقدامات و ابتکارات بیشتر در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توافق کردند.
کارپایه عمل پکن دوازده حوزه نگران کننده را برای اقدامات دارای اولویت جهت دستیابی به پیشرفت و توانمندسازی زنان شناسایی کرده است.
کمیسیون مقام زن میزان پیشرفت صورت گرفته در هر یک از دوازده حوزه نگران کننده را مورد بررسی قرار داده است و از سال ۱۹۹۶ مبادرت به تصویب نتایج و توصیه‌های مورد توافق برای اجرای سریع‌تر کارپایه کرده است.
هدف کارپایه عمل که با اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل مطابقت دارد، توانمندسازی تمام زنان است که تحقق کامل حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، امری ضروری برای توانمندسازی آنان است.
اما این سؤال مطرح است که کارپایه عمل پکن بر اساس کدام حقوق بشر تعریف و تدوین شده است و حقوق بشر تعریف شده از زبان آنها برای زن در دنیای کنونی چه جایگاهی را متصور است؟
از سوی دیگر آیا باید به اجلاس‌های جهانی با محوریت زنان و حضور کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی در این کنفرانس، به عنوان یک تهدید نگاه کرد و یا باید به عنوان فرصت آن را غنیمت شمرد؟
از آنجایی که معمولا کشورهای غربی و وابسته به سازمان ملل نشان داده‌اند که نمی‌توانند مشکلی از جوامع بشری را حل کنند و معمولا در تصمیمات اتخاذ شده اصل بی طرفی را رعایت نمی‌کنند، آیا بهتر نیست در صورت حضور نماینده ایران در این کنفرانس آسیب های موجود در حوزه زنان بزرگنمایی نشود؟
برخی از کارشناسان معتقدند تدوین گزارش ملی پکن + ۲۰ فرصت مغتنمی است تا ضمن ذکر دستاوردها، به بررسی چالش‌های پیش رو در مسیر توانمندسازی زنان و دختران پرداخته شود و ساز و کارهای بین‌المللی برای ارتقای وضعیت زنان به ویژه کمیسیون مقام زن، نقش خطیری را در ارزیابی عینی و بی‌طرفانه دستاوردها و چالش‌های اجرای مصوبات اعلامیه پکن و برنامه عمل آن ایفا خواهد کرد.
این عده معتقدند با توجه به سهم عمده و تأثیرگذار زنان در جامعه ایرانی، همواره تلاش‌های مستمر دولت بر جریان‌سازی موضوعات زنان در چهارچوب توسعه ملی قرار داشته و همزمان تقویت نهاد خانواده بخشی از دستور کار دولت در برنامه توسعه را تشکیل داده است.
بر پایه شاخص‌های توسعه انسانی ملل متحد، زنان و دختران ایرانی پیشرفت برجسته‌ای در حوزه‌های آموزش، پژوهش، علم، کارآفرینی، اشتغال و بهداشت داشته‌اند و به رغم تحریم‌های ظالمانه یکجانبه شدید و بی‌سابقه علیه کشورمان، زنان ایرانی با شتاب به حرکت خود به سوی تعالی و پیشرفت و اهداف از پیش تعیین شده ادامه می‌دهند.
اما سؤال دیگری که باید به آن پاسخ داده شود این است که نماینده ایران چه گزارشی را و با چه رویکردی در این کنفرانس ارائه خواهد داد و تا کنون چه اقداماتی برای تهیه گزارش انجام شده است؟
بر اساس این گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تمام دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه زنان در خواست کرده تا گزارش عملکرد خود را بر مبنای فرمت ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد تهیه و برای آنها ارسال کنند و این گزارشها در کمیته تدوین سند که در این معاونت راه اندازی شده است مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج به دست آمده از این گزارشها به عنوان گزارش ایران در کنفرانس پکن + ۲۰ مطرح شود.
نکته جالب توجه این است گزارشی که از سوی دستگاه‌ها توسط کشورهای مختلف تهیه می‌شود باید بر اساس فرم‌های خاصی باشد که از سوی برگزارکنندگان این کنفرانس تهیه و در اختیار کشورها قرار گرفته است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان و فعالان حوزه زنان با بیان اینکه برگزاری اینگونه کنفرانس‌ها تنها چهره‌ای نمادین از دفاع از حقوق زنان را نشان می‌دهد و در عمل آنها مشکل گشای زنان جهان نخواهند بود بهتر است گزارشی که تهیه و قرار است در آنجا ارائه شود بر نقاط ضعف جامعه زنان و رویکردهای خاص متمرکز نباشد.
برای پیگیری موضع ایران در کنفرانس پکن در سال جاری با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت و گو کردیم.
شهیندخت مولاوردی در خصوص اجلاس پکن + ۲۰ گفت: امسال دستور جلسه اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن بررسی دستاوردها، موانع و چالش‌های سند اجلاس اولیه پکن است که ۲۰ سال گذشته در پکن برگزار شده بود.
وی ادامه داد: هم اکنون ۲۰ سال از اولین اجلاس پکن می‌گذرد و با اینکه قرار نیست امسال این اجلاس در پکن برگزار شود نام آن پکن + ۲۰ نامگذاری شده است و این اجلاس به گستردگی چهارمین کمیسیون مقام زن نیست.
معاون رئیس جمهور در مورد تهیه گزارش ایران برای ارائه در اجلاس پکن + ۲۰ گفت: از سال گذشته که اجلاس ۵۸ کمیسیون مقام زن برگزار شد پرسشنامه‌هایی به تمام کشورها ارائه شد و ما با مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی فرم‌ها و پرسشنامه‌ها در میان تمام دستگاه‌ها توزیع کردیم و پاسخ‌ها دریافت شد و هم اکنون گزارش برای ارائه در اجلاس آماده شده است.
مولاوردی یادآور شد: بیانیه‌ها و اعلامیه‌های این نشست به سازمان ملل ارسال شده است و قرار است در اسفند ماه به صورت یک اعلامیه جهانی آماده شود.
مولاوردی افزود: این گزارش به اسکاپ در کشور بانکوک ارسال شده است و تمام گزارشها از آنجا به سازمان ملل متحد ارسال می‌شود.
وی در مورد محتوای گزارش تهیه شده نیز اظهار داشت: ما تعهدی نسبت به سازمان ملل متحد داریم و معتقد هستیم باید در کنار دستاوردها به چالش‌ها و موانع موجود نیز بپردازیم چراکه باید گزارشها در قالب خاصی ارائه شود اما گمانه زنی‌هایی که هم اکنون در مورد گزارش کشورمان مطرح می‌شود مانند ارائه گزارش با رویکرد فمینیستی صحیح نیست چراکه این گزارش با نظارت وزارت امور خارجه تهیه و ارسال شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: همچنین کتابچه دستاوردها و توانمندی‌های زن ایرانی برای ارائه در اجلاس پکن + ۲۰ در حال تهیه و تدوین است که در زمان برگزاری اجلاس بتوانیم آن را به شرکت کنندگان ارائه دهیم.
بر اساس گزارشی از دبیرخانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) در خصوص تمهید و آ‌ماده‌سازی منطقه‌ای این نهاد در راستای پیگیری اعلامیه و برنامه عمل پکن و ارتقای وضعیت زنان، سلسله نشست‌های منطقه‌ای به شرح ذیل در این خصوص برگزار شده است:
- برگزاری سومین اجلاس کمیته توسعه اسکاپ به عنوان نشست‌های مقدماتی(۲۵-۲۳ ژوئن)
- برگزاری گردهمایی مشورتی منطقه‌ای جامعه مدنی در این خصوص در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴
- برگزاری کنفرانس منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه در خصوص ارتقاء وضعیت در(۱۴۱۰ نوامبر ۲۰۱۴)
اجلاس وزرایی اسکاپ نیز در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آبان ماه سال جاری با موضوع «بازنگری پکن + ۲۰» در تایلند برگزار شد. این نشست آخرین نشست از سلسله نشست‌های منطقه‌ای اسکاپ بود که دستور کار آن نهایی کردن پیش‌نویس سندی است که کشورهای عضو در منطقه آسیا و اقیانوسیه آن را با هدف ارزیابی اجرای مصوبات چهارمین کنفرانس جهانی زن(۲۰ سال بعد از پکن) و نیز بررسی چالش‌ها و برنامه‌های آتی را تصویب کرد.
بر اساس این گزارش، در اجلاس پکن + ۲۰ که قرار است در اسفند ماه سال جاری در نیویورک برگزار شود، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به همراه هیأتی حضور خواهند داشت، همچنین فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس و فاطمه میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نمایندگان پارلمانی کشورمان در این اجلاس حاضر می‌شوند.
موضع ایران دفاع از عدالت جنسیتی در برابر تساوی جنسیتی است
شهلا میرگلوبیات که قرار است به عنوان نماینده پارلمانی ایران در اجلاس پکن + ۲۰ حضور داشته باشد، در مورد محور سخنرانی خود در این اجلاس گفت: قرار است در این اجلاس در محور عدالت جنسیتی سخنرانی داشته باشم چراکه ما بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی و بر اساس تفاوت‌های فیزیولوژیک زنان و مردان با تساوی جنسیتی مخالف هستیم و آن را ظلم به زنان می‌دانیم.
وی افزود: حضور نمایندگانی از جامعه زنان کشور در اجلاس‌های جهانی مانند اجلاس پکن + ۲۰ می‌تواند فرصتی برای ارائه نظرات و مواضع جمهوری اسلامی ایران از منظر و دیدگاه اسلام در حوزه زنان باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه هم اکنون آنقدر تبلیغات علیه کشور ما و در خصوص رعایت نشدن حقوق زنان در ایران صورت می‌گیرد که حضور مؤثر نمایندگان کشور ما در این اجلاس می‌تواند تا حدودی تصویرهای ایجاد شده در ذهن مردم سایر کشورها را اصلاح کند و تصویر درستی از حقیقت به آنها ارائه دهد.
میرگلوبیات افزود: پیشرفت‌های بسیار خوب زنان جامعه ما در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حضور آن در تمام عرصه‌های تأثیر گذار پیام‌هایی است که در این اجلاس باید به زنان سایر کشورها داده شود تا تبلیغاتی که علیه کشور ما در این زمینه انجام می‌شود خنثی شود.
با این وجود فعالان و کارشناسان حوزه زنان و خانواده معتقد هستند که باید گزارشی که قرار است در این اجلاس ارائه شود قبل از ارائه در کشور خودمان مورد تحلیل قرار گیرد تا در صورت نیاز به اصلاح، مورد بازبینی قرار گیرد.
همچنین زهره طبیب زاده نوری نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم حفظ مواضع کشورمان در اجلاس پکن + ۲۰ گفت: وقتی قرار است مواضع جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های جهانی مطرح شود وزارت امور خارجه بر گزارشها و مواضع نظارت می‌کند.
وی ادامه داد: در اجلاس پکن + ۲۰ نیز که قرار است اسفند سال جاری در نیویورک برگزار شود نیز نهادهای نظارتی مانند مجلس باید بر روی گزارشی که قرار است در آن اجلاس ارائه شود نظارت داشته باشند تا در این گزارش جایگاه حقیقی زنان در جامعه برای جهانیان ترسیم شود.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: بهتر است با جلسات مشترکی با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مواضعی که قرار است در این اجلاس مطرح شود مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح و بازبینی قبل از ارائه، اصلاحات لازم انجام شود.
سیاه نمایی دوران اصلاحات در اجلاس پکن + ۲۰ تکرار نشود
زهرا سجادی کارشناس امور زنان نیز با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در دوران اصلاحات در امور زنان و خانواده گفت: در کشور ما تقریبا ۲۰ سال است که بخش زنان و خانواده فعالیت خود را آغاز کرده است و در سال‌های اخیر نیز اجلاس‌های حوزه زنان با عنوان پکن + ۵ آغاز شد که امسال اجلاس پکن + ۲۰ در نیویورک برگزار می‌شود.
این کارشناس امور زنان گفت: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به دنبال تساوی حقوق زن و مرد است، در حالی که ما در اسلام، تساوی به معنی تشابه نداریم، بلکه ما برابری و تعادل را قبول داریم. این کنوانسیون، حقوق معنوی زنان را نادیده گرفته است و حتی حق عبادت برای زنان را نیز زیر سؤال برده است.
سجادی اظهار داشت: در این کنوانسیون به بهائیان اجازه فعالیت فرهنگی داده می‌شود تا بتوانند کتاب‌های ضاله خود را منتشر کنند، کنوانسیون به حق زنان تکیه دارد، اما به مسئولیت‌های آنها اشاره‌ای نمی‌کند. به لذت طبیعی انسان‌محوری و امثال اینها اشاره دارد، ولی به احکام شرعی که خداوند در آنها تأکید دارد نه تنها اشاره‌ای نمی‌کند، حتی با آنها مقابله نیز می‌کند.
این کارشناس امور زنان افزود: نکته مهم این است که در سایر معاهدات، کشوری که به آن ملحق می‌شود، در صورت بروز مشکلات می‌تواند از آن خارج شود، اما در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، نه تنها خروج از الحاق امکان ندارد، بلکه در بند «۲» ماده ۲۸ این کنوانسیون آمده است که کشوری که به عضویت این کنوانسیون درمی‌آید در صورت بروز مشکل می‌تواند از الحاق مشروط به الحاق مطلق تغییر وضعیت دهد؛ یعنی دست و پای آن کشور بیشتر در گل فرومی‌رود.
سجادی گفت: نکته جالب این است که دولت آمریکا به کنوانسیون ملحق نشده است و دلیل آن این بوده که قوانین داخلی آمریکا برتر از این قوانین است، دولت انگلیس نیز ملحق نشده است و دلیل آن این بوده که کنوانسیون به دنبال کاهش تبعیض میان زنان و مردان است، اما ما به دنبال رفع هرگونه تبعیض هستیم، بنابراین آن را قبول نداریم.
وی اظهار داشت: اجلاس پکن + ۲۰ در سال ۲۰۱۵ که قرار است اسفندماه سال جاری برگزار شود، یکی از مهمترین رویدادهای مرتبط با حوزه زنان در قرن ۲۱ است که نشست‌های مقدماتی آن در آسیا، اروپا، آمریکا و افریقا برگزار شده است و کشورهای آسیایی این نشست‌ها را با عنوان اسکاپ در اواخر آبان ماه برگزار کردند که در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در بانکوک برگزار شده است.
معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دهم گفت: در اجلاس اسکاپ دولت‌های آسیایی از عملکرد خود در ۲۰ سال گذشته در حوزه زنان، موانع و چالش‌ها با عنوان حمایت از حقوق بشر زنان صحبت می‌کنند و عنوان می‌کنند که ما به عنوان حامیان حقوق بشر زنان باید مدافع آنان باشیم.
سجادی تصریح کرد: در دوره اصلاحات، برخی از NGOها تشکیل شدند که در سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطقی که مشکلات بیشتر شده بود، فعالیت می‌کردند و بودجه‌هایی را نیز دریافت می‌کردند تا مطالب و گزارش‌هایی را جمع‌آوری کنند و به سازمان ملل بفرستند.
وی گفت: نتیجه این فعالیت این NGOها گزارشی شد که همزمان با اجلاس پکن + ۱۰ به سازمان ملل فرستاده شد و آنقدر آن گزارش، وضعیت زنان ایران سیاه‌نمایی شده بود که مجلس دستور تحقیق و تفحص صادر کرد و اتفاقاً آن گزارش توسط معاون فعلی رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تهیه شده بود.
سجادی ادامه داد: پایبندی برخی مسئولان به ۱۲ بند مطرح شده در کنوانسیون به گونه‌ای که گویی این بندها وحی منزل است و اگر ما به قوانین الهی نیز تا اینقدر توجه می‌کردیم مشکلی در جامعه وجود نداشت. این ۱۲ بند هر سال مورد تأکید و توجه عده‌ای قرار می‌گیرد در حالی که به احکام مسلم الهی بی‌توجهی می‌شود.
وی گفت: یکی از این ۱۲ بند، خشونت و مرگ و میر ناشی از بارداری در میان زنان است که نتیجه آن رسیدن به دستوراتی بود که کاهش جمعیت را در کشور به دنبال داشت. زنان و مخاصمات مسلحانه یکی دیگر از این بندهاست که ما اگر در این بخش‌ها حرف برای گفتن داشته باشیم باید فعالانه وارد شویم.
سجادی با انتقاد از موضع منفعلانه مسئولان امور زنان در اجلاس‌های جهانی گفت: چرا نباید در این محافل از زنان بحرینی و فلسطینی دفاع کنیم؟ این همه مخاصمات در کل جهان صورت می‌گیرد و اگر قرار است مخاصمات مسلحانه محکوم شود، چه کسی باید پیگیر آن باشد؟ اگر ایران به عنوان منشأ حکومت اسلامی این کار را انجام ندهد، هیچ دولتی به دنبال آن نخواهد رفت.
وی گفت: ما انتظار داریم اگر مسئولان حوزه زنان در این اجلاس‌ها حضور پیدا می‌کنند به این مسائل اشاره کنند که چرا باید این زنان تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه باشند و برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود نیز باید با مشکلات زیادی مواجه شوند، اموال آنها به دست عده‌ای غارت می‌شود و زنان در فقر و گرسنگی می‌میرند.
سجادی افزود: در این موارد است که حقوق بشر زنان زیر پا گذاشته می‌شود، نه در کشور ما، اگرچه ما نقص‌هایی در قانون داریم، امیدوار هستیم مسئولان حوزه زنان به دنبال حل اینگونه نقص‌ها باشند و به دنبال ارائه گزارش به غرب و سازمان ملل نباشند.
وی گفت: مسئولان باید به جایگاه زنان در اسلام به صورت فعال و مبتکرانه اشاره کنند، چرا که طبق گفته مقام معظم رهبری، ما در حوزه زنان، از غرب طلبکار هستیم. اما متأسفانه شاهدیم مسئولان ما اینجا نشسته‌اند و برای آنها خوراک آماده می‌کنند. ما اهل یک خانواده هستیم و یک خانواده باید مشکلاتش را درون خود حل کند.
سجادی گفت: با کمال تأسف، کشور ما حقوق اسلامی، غذای اسلامی و فرهنگ اسلامی را دارد، ولی به دنبال غرب می‌رود. مسئولان نباید گمان کنند که غرب در امور زنان پیشرو است، بلکه ما سردمدار فرهنگ اسلام هستیم و به عنوان پیشرفته‌ترین فرهنگ جهان باید آن را به جهان ارائه دهیم و حتی از سایر کشورها بخواهیم که حقوق اسلامی زنان را مطالعه کنند و از آن استفاده کنند.
وی گفت: پیشنهاد من به مسئولان امور زنان این است که اگر قرار است در این اجلاس حضور پیدا کنند، در مقابل غرب طلبکارانه برخورد کنند و حقوق اسلامی زن را برای آنها به عنوان یک هدیه ببرند.
در پایان سؤال اینجا است که آیا ارائه گزارش بر اساس فرم‌های از پیش طراحی شده توسط سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند تصویر درستی از جامعه اسلامی ما ارائه دهد؟ و مسئولان در گزارش خود تا چه اندازه چهره اسلامی جامعه و جایگاه زنان در کشور را حفظ خواهند کرد و به دور از هر گونه بزرگ نمایی و به دور از هرگونه انفعال و ضعف، قاطعانه و طلبکارانه مواضع کشور را در اجلاس ارائه می‌کنند؟
امیدواریم وزارت امور خارجه نیز به عنوان دستگاه مسئول برای نظارت بر روی گزارشی که قرار است در این اجلاس ارائه شود با نظارت هرچه دقیقتر بر روی محتوای این گزارش بتواند از مواضع کشور در مقابل اظهارات نسنجیده غرب در حوزه امور زنان دفاع و ایران را به عنوان الگوی برتر به زنان جهان معرفی کند.
