علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه نشست قضات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با معاون اول قوه قضاییه به تشریح ضرورت و تاثیر مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: مقوله مبارزه با فساد از جمله اولویت‌هایی است که از قبل در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و در حال حاضر با توجه به عنایت خاص شخص ریاست معزز قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای محسنی نسبت به این امر، تاکید بر این است که با مساله فساد در همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در چارچوب موازین قانونی بدون اغماض و بدون ملاحظه و با قاطعیت برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران مبارزه با فساد را سیاستی اصولی و راهبرد ریاست قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» برشمرد و گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه برخورد با فساد و توجه ویژه ایشان به این مهم در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، مجموعه قضایی استان تهران نیز بر خود واجب می‌داند که در عرصه مبارزه با فساد نقش‌آفرین باشد.
وی تضمین حقوق عمومی جامعه را در گروء مبارزه با فساد دانست و عنوان کرد: ضرر و خسارت ناشی از بروز فساد متوجه همه بخش‌های جامعه خواهد شد. زمانی که یک فساد اقتصادی در بخشی رخ می‌دهد، متضرر و زیان‌دیده از این جرم کل جامعه است و یکایک افراد ذی‌حق و به نوعی متضرر شناخته می‌شوند.
القاصی «حساسیت»، «جدیت» و «قاطعیت» را لازمه مبارزه با مفاسد برشمرد و اظهار کرد: بر اساس استجازه‌ای که در خصوص مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) گرفته شد، تاکید بر این است رسیدگی به این پرونده‌ها با توجه به اهمیت و ضرورت آن‌ها به‌صورت فوری و خارج از نوبت انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عوامل بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد: آسیب‌شناسی چگونگی بروز مفاسد کلان اقتصادی حکایت از دلایل و عوامل گوناگونی در این زمینه دارد و این دلایل و عوامل بسته به نوع حوزه بروز آن فساد، متفاوت و متغیر است.
وی «عدم نظارت به‌موقع» و «عدم رعایت فرایندهای قانونی» را دو عامل اصلی بروز مفاسد کلان اقتصادی در تمامی حوزه‌ها ذکر کرد و گفت: معمولا گلوگاه‌های فساد در حوزه دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مختلف اقتصادی قرار دارد. به‌طور مثال در حوزه امور بانکی پرونده‌های ارزی زیادی تشکیل شده که اگر در تخصیص ارز دولتی به‌خوبی مدیریت و اهلیت و صلاحیت اشخاص به‌درستی احصاء می‌شد و بر فرایند مصرف این ارز نظارت صورت می‌گرفت، شاهد تشکیل بسیاری از این پرونده‌ها نبودیم.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود «سوء نظارت»، «عدم نظارت» و «عدم مدیریت صحیح» از سوی دستگاه‌های متولی را سه ضلع مثلث تشکیل فساد اقتصادی عنوان کرد و گفت: در مجموعه دستگاه قضایی بخشی از وظایف در حوزه نظارت و بخشی در حوزه قضایی است. قطعا در این زمینه دستگاه‌های نظارتی هم‌چون سازمان بازرسی هشدارهای لازم را به دستگاه‌های متولی داده‌اند و در موضوعات مختلف با انجام رسیدگی‌های قضایی و برخوردهای قانونی آثار بازدارندگی ایجاد شده‌است؛ اما با این حال به‌دلیل اینکه گلوگاه‌های بروز فساد در خارج از دستگاه قضایی قرار دارد، لازم است تا برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد این گلوگاه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی مسدود شوند.
