محمد محمدی مدیرعامل تشکل مردم نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود آیت الله رئیسی برای جلوگیری از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذر شد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
رئیس محترم قوه قضائیه و عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی
حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی
با سلام احترام
ضمن اظهار تشکر از اقداماتی که در دوره مدیریت اخیر قوه قضائیه برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و استیفای حقوق از دست رفته مردم متدین و صبورمان انجام شده است به استحضار می رساند:
تشکل مردم نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله تشکلهای رسمی و هدفمند است که با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی و بهره مندی از حوزه گسترده اطلاع رسانی فضای مجازی و اعضای متعهد، دردمند و داوطلب مصمم است در مواردی که دستگاههای دولتی و نهادهای حکومتی منافع شخصی و سازمانی را بر منافع عمومی ترجیح داده و از این نظر حقوق مردم را ضایع می کننذ به حکم شرع، قانون، اهداف، وظایف و مسئولیتهای تعریف شده برای تشکل به این گونه ظلم ها و تعرضات ورود کرده و بدواً با انعکاس آن به مسئولین مرتبط برای رفع آن و استرداد حقوق از دست رفته اقدام کند و در صورت عدم تمکین موضوع را به مراجع ذیصلاح منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
از جمله موارد تجری به قانون و مقررات، بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند که در ازای خدمات بانکی مبالغ معتنابهی را تحت عنوان کارمزد، بدون مبانی قانونی از مشتریان اخذ و کسر می کنند.
اخیراً نیز مقرر است اینگونه کارمزدها از ابتدای آذر ماه 99 مشمول افزایشهای بی مورد و غیر منطقی شود. برای پیشگیری از تخلف مضاعف موضوع طی نامه شماره 011/99/س م ن مورخ 18/8/99 به رئیس کل محترم بانک مرکزی اعلام شد. اداره نظام های پرداخت آن بانک طی نامه شماره 270207/99- مورخ 25/8/99 با استناد به قوانین و مقررات سابق که مطلوب بانک است بدون توجه به مصوبات و مقررات اصلاحی و لاحق و با توجیهات غیرمرتبط، بر عملیاتی شدن بخشنامه شماره 250232/99 مورخ 7/8/99 دایربر افزایشهای غیر قانونی تأکید و اعلام کرده ظرف 10 سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته است حال آنکه قبلاً نیز در اجرای بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/95 افزایشهای غیرقانونی اعمال شده است. هرچند اقدام قبلی نیز مغایر با مصوبه 48021 مورخ 16/4/94 ستاد هدفمندسازی یارانه ها، مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی ( روسای قوا ) به شماره 70118 مورخ 19/5/97 و مصوبات مورخ 12/8/95 و 17/9/95 کارگروه تنظیم بازار و ابلاغیه شماره 22-120مورخ 30/9/95 معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و رئیس کارگروه تنظیم بازار مبنی بر برگشت تعرفه های افزایش یافته خدمات بانکی بوده است که به آن بی توجهی شده و در حال حاضر در آستانه تکرار تخلف قبلی هستند.
با توجه به مصوبات جلسات روسای محترم قوا و کارگروه تنظیم بازار که تشکل های مردم نهاد بر خلاف ماده 5 قانون انتشار و دسترسی اطلاعات به صورت برخط به آن دسترسی نداشته و همچون عموم مردم از طریق اخبار مطلع می شوند و بارها از شبکه های صدا و سیما تأکید شده که دستگاههای دولتی و غیردولتی حق هیچگونه افزایشی را در حوزه تولید و خدمت ندارند متأسفانه بانکها ضمن قانون گریزی و علی رغم آنکه طی دهه های گذشته حداقل سود را به سپرده ها پرداخت و حداکثر سود را در مورد تسهیلات اعطایی اخذ کرده و می کنند بدون توجه به شرایط مملکت صرفاً به دنبال کسب منافع غیرمشروع و غیرقانونی بیشتر هستند.
با عنایت به موارد فوق خواهشمند است در اجرای اصل 156 قانون اساسی که قوه قضائیه مسئول احیاء حقوق عامه است درخواست می شود به فوریت دستور فرمایید از اجرایی شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی جلوگیری و در صورت ضرورت، موضوع با ملاحظه همه جوانب آن در جلسات کارشناسی بررسی و بر اساس مصوبات مراجع قانونی اقدام شود.
محمد محمدی_مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارز با فساد
