در قرارداد کار رعایت حداقل‌های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی، الزامی است و کارگران و کارفرمایان حتی با توافق نمی‌توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ کنند.
هر گونه توافق برخلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رأی قرار می‌دهند.
