موافقت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تخصیص ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ۳۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساس و دارو، از افزایش نرخ تورم این کالا‌ها حداقل به میزان ۳۵ درصد از ابتدای سال آینده خبر می‌دهد.
لایحه بودجه سال آینده به صراحت بیان می‌کند که در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو متناسب با میزان نرخ تورم، افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین دارو‌های وارداتی مشمول حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی را ابلاغ کرد.
دولت رئیسی در موضوع یارانه کالا، از صفر شروع نکرده، بلکه قرار است انحراف در توزیع آن را اصلاح کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای قانون بودجه توسط دولت، تاکید کرد که نابسامانی و تورم موجود در بازار نتیجه تعلل تیم اقتصادی دولت است.
واردات کالاهای اساسی در پایان سال گذشته به ۱۹.۶ میلیارد دلار رسیده که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار مربوط به واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری در بهبود معیشت مردم ندارد، گفت: حذف این رانت، تورم‌زا نیست و فقط موجب عصبانیت افراد خاص می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قبل از ارسال لایحه بودجه سال 1401 به مجلس تکلیف اصلاح ارز 4200 تومانی مشخص خواهد شد زیرا در شرایط فعلی دولت ارز کافی برای تأمین نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی در اختیار ندارد.
وزیر اقتصاد افزود: البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.
هیأت دولت مصوب کرد واردات کالاهای اساسی از طریق شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.