نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه 1404، با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش سبد ارزی برای واردات کالاهای اساسی موافقت کردند، تصمیمی که به نظر می‌رسد تبعات تورمی و فشار اقتصادی بر معیشت مردم به دنبال دارد.
دولت چهاردهم در اولین لایحه بودجه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، بر اصلاح سیاست ارزی خود در خصوص واردات کالاهای اساسی تأکید داشت و اعلام کرد: در بودجه سال آینده، تصمیم دارد برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بسته ارزی ۱۱ میلیارد یورویی معادل ۱۲ میلیارد دلار با نرخی که متفاوت با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص دهد.
رویکردی که از همان زمان رونمایی لایحه بودجه، نگرانی‌های تورمی برای سال آینده را دوچندان کرد. چراکه در سال جاری، رقم ۱۳.۶ میلیارد یورو با نرخ ثابت به ازای هر یورو ۳۰۰۰۰ تومان یا دلار ۲۸۵۰۰ تومان تصویب و اجرا شده است، اما حالا برای سال ۱۴۰۴، اولا سهم ارزی نزدیک به ۴ میلیارد یورو کاهش داشته و دوما نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان نیز به میزان ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. در نتیجه، این دو عامل مهم، از روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی و دارو در سال آینده خبر می‌دهد.
با همه این اوصاف، روز گذشته نمایندگان مردم در مجلس، با پیشنهاد مذکور از سوی دولت پزشکیان، موافقت کردند.
نرخ ارز ترجیحی تغییر می کند
حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر اینکه باید به دولت اعتماد کنیم اظهار داشت: نرخ ارز ترجیحی در سال آینده تغییر می‌کند و از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد.
حاجی‌بابایی در جریان بررسی لایحه بودجه در خصوص اختصاص ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی گفت: دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی هزینه کرد و در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد که مجلس عیناً آن را به تصویب رساند.
وی افزود: دولت می‌گوید در سال ۱۴۰۴، ۱۲ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی بدهد حالا اینکه آیا این میزان ارز مشکل را حل می‌کند یا خیر؟ بحث دیگری است؛ اگر مجلس بخواهد این مبلغ را اضافه کند باید منابع را پیش‌بینی کند یا اینکه به همان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه رأی دهد.
بااین‌حال، موافقت مجلس با تخصیص ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ۳۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساس و دارو، از افزایش نرخ تورم این کالا‌ها حداقل به میزان ۳۵ درصد از ابتدای سال آینده خبر می‌دهد. رویکردی که با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس نیز روبرو شد.
به عنوان نمونه حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در این خصوص گفت: آیا ۱۱ میلیارد یورو کفاف کالاهای اساسی را می‌دهد؟ حداقل همان مبلغ سال ۱۴۰۳ یعنی ۱۳.۶ میلیارد یورو اختصاص پیدا کند، چراکه با این وضعیت، گرانی و تورم نه تنها کاهش پیدا نکرده که افزایش هم پیدا می‌کند.
نگرانی مردم از آثار تورمی افزایش نرخ ارز ترجیحی
سیاست دولت و مجلس بر سر کاهش سبد ارزی واردات کالاهای اساسی و دارو و افزایش نرخ ارز ترجیحی، رویکردی است که با توجه به عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی در سال آینده و رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز، آثار تورمی قابل‌توجهی به دنبال دارد. به‌گونه‌ای که کالا‌هایی نظیر گندم، روغن و دارو که به صورت مستقیم از ارز ترجیحی بهره می‌برند، پس از این تغییر با رشد قیمت مواجه خواهند شد. این افزایش قیمت، به‌صورت مستقیم بر تورم سبد مصرفی خانوار‌ها تأثیر می‌گذارد.
از سوی دیگر، نباید از اثر روانی تصمیم اخیر مجلس و دولت بر بازار‌ها چشم‌پوشی کرد. به بیان دیگر، تغییر در نرخ ارز ترجیحی، سیگنال‌های روانی به بازار‌های مالی و مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند. این سیگنال‌ها اغلب منجر به رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت سایر کالا‌ها می‌شود، حتی اگر آن کالا‌ها مستقیماً به ارز ترجیحی وابسته نباشند، اما تحت‌تأثیر این تغییرات، با رشد قیمت مواجه می‌شوند. چشم اندازی که از همین حالا بسیاری از مردم را نگران افزایش قیمت گوشت، مرغ و دارو و ... کرده است.
هرچند همتی وزیر اقتصاد به تازگی گفته است: تا پایان سال هیچ نگرانی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود ندارد. به نظر می رسد اعتبار چنین سخنی از فرمانده اقتصادی دولت، تا پایان سال است و پس از آن، نرخ کالاهای اساسی و دارو قد می کشد.
