در حالی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه، بحث‌هایی را مطرح کردند، آمار و داده‌های رسمی نشان می‌دهد مصرف قوی داخلی، پیشران رشد اقتصادی قابل ملاحظه همسایه غربی در سال میلادی گذشته بود و ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت.
رئیس‌جمهور ترکیه در سایه متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی و تیرگی روابطش با غرب، برای نجات اقتصاد کشورش، بر روی تقویت روابط با امارات و جذب سرمایه‌گذاری‌های سعودی حساب باز کرده است. ابوظبی و ریاض نیز باور دارند که دستیابی به یک ثبات اقتصادی به ثبات و تفاهمات مهم سیاسی منجر خواهد شد.
سناریوی ششم، عدم تکمیل انتخابات و ماندن اردوغان در قدرت است؛ یعنی به دلیل رویدادهای پر هرج و مرج قبل، حین و پس از دور دوم انتخابات، هیچ نامزدی پیروز نخواهد شد و اردوغان سرپرست خواهد ماند.
برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حتی پس از کنار زده شدن اردوغان و باغچلی و قدرت گرفتن مخالفین، اقتصاد ترکیه شرایط طوفانی و سختی را تجربه خواهد کرد.
کشور ترکیه که با اقتصاد متشنجی روبرو بود پس از زلزله با مشکلات بیشتری در عرصه اقتصاد مواجه خواهد شد.
نرخ تورم سالانه در ترکیه در ماه اکتبر (مهر) به بیش از ۸۵ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم این کشور از سال ۱۹۹۷ میلادی بود. اگر چه تورم طی ماه‌های اخیر روندی کاهشی به خود گرفته اما وجود این نوسانات حاکی از گرفتاری ترکیه در باتلاق مشکلات اقتصادی است که در عوامل گوناگونی ریشه دارد.
برخی از اقتصاددانان وابسته به حزب عدالت و توسعه، توصیه کرده‌اند که اگر هیچ راهی برای ترمیم وضعیت اقتصادی وجود نداشته باشد، ذخایر طلا نیز مورد استفاده قرار بگیرد تا حزب حاکم در انتخابات پیش رو، نجات پیدا کند.
ارزش لیر پس از افت شدید به دنبال دفاع رئیس جمهور ترکیه از کاهش شدید نرخ بهره این کشور در سخنرانی دیشب وی، بار دیگر افت و نزدیک به 9 درصد سقوط کرد.
افزایش نرخ دلار آمریکا و همچنین بالا رفتن آمار بیکارها در چند ماه اخیر، شرایط اقتصادی نوینی را برای ترکیه رقم زده که در جریان آن، قشر متوسط و فقیر، برای تامین معاش، با موانع جدی روبرو شده است.
