فتح اله بیات با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارکنان دولت در سال آینده در خصوص لزوم توجه به افزایش دستمزد کارگران گفت: کارمندان چون حقوق بگیر دولت هستند و بودجه مشخص و تعریف شده ای دارند، هر سال از طریق بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود که چند درصد به حقوق و مزایای آنها افزوده می شود؛ از طرفی کارکنان دولت از خدمات دولتی و مزایای رفاهی برخوردارند و از این جهت قابل مقایسه با کارگران نیستند ولی اعلام میزان افزایش حقوق کارکنان دولت همواره به لحاظ روانی در حقوق و دستمزد کارگران اثرگذار بوده است.
وی افزود: کارگران باید بدانند که تصمیم گیری در خصوص دستمزد آنها با شورای عالی کار است و این شورا سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر دارد که پس از چانه زنی و تشکیل جلسات بسیار و بررسی اعداد و ارقام مربوط به نرخ تورم و سبد معیشت، رقم دستمزد را تعیین و تصویب می کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بحث دستمزد سال ۱۳۹۹خواسته جامعه کارگری محقق نشد و حداقل دستمزد برخلاف تورم اعلامی بانک مرکزی ۲۰ درصد افزایش یافت که بعد از نارضایتی جامعه کارگری به ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد درحالی که در ماههای گذشته افزایش هزینه ها و رشد قیمت کالاها بر معیشت خانوارهای کارگری اثرگذار بوده و قدرت معیشت کارگران را به شدت کاهش داده است.
بیات شناور شدن دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: وقتی نرخ ارز و تورم در کشور از ثبات لازم برخوردار نیست چرا نباید حقوق و دستمزد کارگران شناور باشد لذا از شورای عالی کار تقاضا داریم که به سمت شناور شدن دستمزد کارگران برود.
این مقام مسئول کارگری افزود: در حال حاضر حقوق کارگران یک نرخ ثابت و پایه است که به آن حداقل مزد می گویند و بر اساس میزان نرخ تورم به نرخ پایه مزد کارگر افزوده می شود اما نرخ شناوری که به آن تاکید داریم بر اساس نرخ تورم حاکم بر جامعه است و اگر قیمت اجناس و کالاها از این نرخ بالاتر برود و قدرت خرید به شدت کاهش یابد باید به تناسب آن نرخ دستمزد را افزایش داد.
بیات ادامه داد: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی در طول سال بیش از چند بار افزایش پیدا می کند چرا نباید دستمزد کارگران دوبار در سال افزایش یابد و مورد بازنگری قرار گیرد؟ وقتی کارفرما و تولیدکننده چندبار روی قیمت اجناس تولیدی خود اضافه می کند شایسته نیست که قدرت خرید کارگران ثابت بماند و به سمت تهیدستی و محرومیت بروند.
به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، جدا از ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد لازم است ماده یا تبصره ای هم گنجانده شود تا چنانچه افزایش نامتعارف نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی به وجود آمد، حقوق و دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار گیرد.
