رئیس کانون سراسری انبوهسازان ایران گفت: عوارض متعدد و افزایش قیمت نهادههایی که بیشتر آنها دولتی است موجب افزایش قیمت تمامشده مسکن شده است.
اخبار اقتصادی- جمشید برزگر افزود: هماکنون در قیمت هر کیلو میلهگرد، بیش از 2 هزار تومان حباب وجود دارد، بنابراین انتظار ما از دولت این است که با سیاستگذاریهای درست و کنترل قیمت نهادههایی مانند فولاد به رونق صنعت ساختمان و خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند.
وی اضافه کرد: برای کاهش قیمت تمامشده مسکن، پیشنهادها و درخواستهای خود را به معاون اول رئیس جمهور ارایه کردیم و معاون اول هم آن را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد که وزیر راه هم این موضوع را هم به وزیر اقتصاد و هم به رئیس سازمان برنامه و بودجه فرستاد، اما در حالی که منتظر گشایشی برای کاهش قیمت تمامشده بودیم، مشاهده کردیم که عوارض جدیدی بر صنعت احداث وضع شده است.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان تنها حوزهای است که 97 درصد آن توسط بخش خصوصی ساخته میشود، گفت: بارها اعلام کردهایم که رفع موانع و مشکلات فراروی این صنعت مانند قانون پیشفروش، بیمه کارگران، مالیات ماده 77 و مهمتر از همه اصلاح ساختار نظام مهندسی و اصلاح ساختار دستگاههای خدماترسان در این حوزه باید جدی گرفته شود.
برزگر خاطرنشان کرد: 30 درصد بودجه شهرداری ها را صنعت احداث میپردازد، این صنعت بابت هر ماده مصرفی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکند، علاوه بر این هزینههای قانونی که این صنعت به دستگاههای خدماترسان پرداخت میکند، در هر مترمربع بیش از یکمیلیون تومان قیمت تمامشده ساختمان را افزایش میدهد، ضمن این که باید حفظ ارزش پول سرمایهگذاران در صنعت ساختمان نیز در اولویت باشد.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان ایران، گفت: دولت باید منابعی تعریف کند تا اقشار میانه یعنی تا دهک شش جامعه بتوانند صاحب خانه شوند، ابزار آن این است که ما به کمک دولت بیاییم و دولت هم قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد.
برزگر با ابراز اینکه درآمد حاصل از صنعت احداث برای دولت کمتر از درآمد نفت نیست، اضافه کرد: دولت حاضر نیست در حوزه صنعت ساختمان برای اقشاری که مظلومترین قشر جامعه هستند، تسهیلات با سود 10درصدی ارایه کند تا هم این اقشار صاحب خانه شوند و هم درآمد حاصله در جامعه و صنعت جاری شود، تا با مواردی مانند رکود در صنعت ساختمان، حاشیهنشینی و حوادث غیرمترقبه بهعلت نبود سازههای مقاوم، مواجه نشویم.