اگرچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران در ماه گذشته (دی ماه ۹۸) از افزایش حدوداً ۵ درصدی اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن (آذر ۹۸) خبر داده است، اما کنشگران، فعالان و واسطه‌های ملکی بازار مسکن در تهران از افزایش بیش از ۲۰ درصدی متوسط اجاره بها در پایتخت طی روزهای گذشته خبر می‌دهند.
اخبار اقتصادی- یک مشاور املاک در منطقه تهرانسر گفت: طی چند روز اخیر که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت به دلیل عدم استقبال خریداران در پی کاهش شدید قدرت خرید آنها و بی اثر بودن افزایش سقف تسهیلات مسکن از این بازار و نیز ورود سفته بازان از بازارهای موازی از جمله مسکن به بازار سرمایه، مواجه شده، اما بازار اجاره مسکن به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در بخش خرید و فروش با استقبال مستأجران روبه رو شده اما موجران نیز رفتاری تلافی جویانه در پیش گرفته و کرایه‌ها را افزایش داده اند.
افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق
وی با اشاره به افزایش مالکانی که به دلیل سودده بودن بازار سرمایه، می‌خواهند واحدهای خود را رهن کامل بدهند، گفت: به عنوان مثال یک واحد ۵۲ متری ۱۳ ساله در بلوار اصلی تهرانسر به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود در حالی که در تابستان واحد مشابه تا ۷۰ و پاییز امسال حداکثر تا ۸۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شد.
مشاور املاک دیگری در منطقه ستارخان (برق آلستوم) گفت: یک واحد آپارتمان با متراژ ۱۰۰ متر ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ واقع در طبقه سوم به ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که واحد مشابه در ماه گذشته ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بود.
این مشاور املاک از وجود فایل دیگری برای رهن کامل در بلوار فردوس غربی به متراژ ۶۵ متر با رهن کامل ۱۸۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: واحدهای مشابه در این منطقه از تهران در ماه‌های گذشته حداکثر تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بودند؛ با این حال به دلیل دور بودن از مرکز شهر، با مشتریان کمتری مواجه و مستأجران خواهان تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی از سوی موجران بودند؛ اما در حال حاضر مستأجران از اجاره کردن چنین واحدهایی استقبال خوبی می‌کنند.
نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد
مشاور املاک دیگری در منطقه سعادت با اشاره به افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها در این منطقه گفت: یک واحد ۱۵۰ متری ۳ سال ساخت در سعادت آباد با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان فایل شده است که چنین ارقامی در این منطقه سابقه نداشته است. حتی در ماه‌های گذشته نیز حداکثر اجاره بها برای واحدهای مشابه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان بود که ناگهان در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه که میزان جابه جایی مستأجران به طور سنتی به دلیل نزدیک شدن به سال نو، افزایش می‌یابد، اجاره بها تا ۱۰ میلیون تومان هم افزایش یافته است.
این افزایش بی سروصدای اجاره بها در حالی است که دولت و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساماندهی بازار مسکن، به جز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن که آن هم از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانک مرکزی بارها با آن مخالفت کرده اند، هیچ برنامه دیگری ندارد.
سرنوشت تسهیلات ودیعه مسکن به کجا رسید؟
محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز دی ماه امسال در گفت وگو با خبرنگار مهر از موافقت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصد خبر داده بود.
وی گفته بود: سود ۱۸ درصد برای تسهیلات ودیعه مسکن از سود فعلی ودیعه مسکن که موجران آن را ۳۰ درصد محاسبه می‌کنند، برای مستأجران به صرفه تر است.
این در حالی است که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز در نشست خبری آذر ماه خود در پاسخ به خبرنگار مهر از مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود یارانه‌ای خبر داده و علت آن را داشتن شبهه ربوی و مشکلات فقهی برای این پیشنهاد بانک مسکن از سوی شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرده بود.
اگرچه حسین عبده تبریزی مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در سال‌های گذشته از پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در بانک مسکن و اعطای سود به سپرده‌های موجران در این صندوق با هدف کاهش اجاره بها خبر داده بود، اما این پیشنهاد عملی نشد.
پیشنهاد راه اندازی صندوق‌های بانکی یا بورسی ودیعه مسکن
حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن گفت: این پیشنهاد که در گذشته نیز ارائه شده بود، در حال حاضر امکان اجرایی بیشتر و به صرفه تری برای وضعیت فعلی بازار مسکن دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان صندوقی در بانک مسکن راه اندازی کرد که صرفاً پول پیشی که مستأجران به عنوان ودیعه مسکن به موجران و مالکان می‌دهند را در آن بپذیرند و با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، نرخ سودی بالاتر (مثلاً ۱۸ درصد) از نرخ سود مرسوم شبکه بانکی (۱۵ درصد) به سپرده‌های یک ساله پرداخت شود اما مشروط به آنکه موجر یا مالک نرخ اجاره بها را پایین‌تر از نرخ‌های متداول در بازار اجاره مسکن به مستأجر واگذار کند.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها بازاری که سود خوبی پرداخت می‌کند، بازار سرمایه است، گفت: می‌توان صندوقی نیز در بازار سرمایه و با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی کرد که ودیعه‌های مسکن را مالکان و موجران جمع آوری کرده و با استفاده از این آورده‌ها، به موجران سود پرداخت کند با این شرط که مالک حق ندارد طی یک سال به این ودیعه دست اندازی کند و می‌بایست با اجاره بهای کمتری، واحد مسکونی را واگذاری کند.
چه کنیم رانت‌های این طرح کاهش یابد؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیض‌هایی، امکان ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: برای آنکه عده‌ای از چنین امکاناتی رانت‌جویی نکنند، می‌بایست آئین نامه‌های مربوطه در هیئت دولت یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تدوین و به بانک‌های عامل یا سازمان بورس و نهادهای ناظر در بورس، ابلاغ و با نظارت کامل اجرایی شود؛ ضمن اینکه ذات صندوق‌های بورسی، شفافیت و گزارش دهی مستمر است که امکان رانت‌جویی را حذف کرده یا کاهش می‌دهد؛ در صورتی که چنین صندوق‌هایی در شبکه بانکی راه اندازی شود، می‌توان با آوردن بندی در اساسنامه آنها در خصوص شفاف سازی ورودی و خروجی این صندوق‌ها، از رانت‌جویی عده‌ای که مثلاً با استفاده از اجاره نامه‌های صوری بخواهند به این صندوق‌ها وارد شوند، جلوگیری کرد.
