اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تحولات زیادی را از بُعد شاخص‌های کلان اقتصاد تجربه کرده است که بازار کار نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
اخبار اقتصادی- بر اساس آمار تحلیلی از شاخص های بازار کار که توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ارائه شده، طی یک‌سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۶۰ هزار نفر به تعداد جمعیت فعال کشور افزوده شده است. روند شاخص‌های بازار کار منتهی به سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد جمعیت فعال کشور از ۲۳.۸ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۲ به ۲۷.۱ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است. به بیان دیگر، طی پنج سال گذشته خالص عرضه نیروی کار در کشور ۳.۳ میلیون نفر بوده است و سالانه ۶۴۸ هزار نفر در فاصله ۵ سال گذشته به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که این موضوع نشان از افزایش مشارکت نیروی کار و تمایل افراد برای ورود به بازار کار کشور دارد.
ضمن اینکه نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های مذکور روندی افزایشی داشته است و در پایان سال ۱۳۹۷ این شاخص به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
با توجه به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر، رشد عرضه نیروی کار در ابتدای دوره یعنی از سال ۸۷ تا ۹۲ بسیار ناچیز بوده است اما در پنج سال اخیر از ۹۲ تا ۹۷ افزایش یافته که این موضوع موید افزایش امید برای یافتن شغل است و در میان مدت و بلند مدت تاثیر بسزایی در بازار کار خواهد داشت.
نکته قابل توجه در بحث بازار کار ایران در سال ۱۳۹۷، میزان ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این سال با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و دسترسی کمتر واحدهای اقتصادی به مواد اولیه و واسطه‌ای است. این تحولات تا حدودی توانسته تبعات و تاثیرات خود را بر میزان اشتغال ایجادی در سال مورد بررسی، نمایان سازد به طوری که طی یک سال گذشته (از سال ۹۶ تا سال ۹۷)، ۴۶۴ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شد.
سهم اشتغال مردان از ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش و سهم زنان از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
به رغم پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار و سهم آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، متوسط سهم زنان از کل فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده طی دوره ۹۲ تا ۹۷ معادل ۴۸.۶ درصد است. به عبارت دیگر، سهم زنان و مردان از فرصت‌های شغلی ایجاد شده تقریباً برابر است.
بنابراین یکی از ویژگی‌های اصلی بازار کار ایران در سال‌های اخیر، ایجاد فرصت‌های شغلی نسبتاً بالا برای زنان است.
در سال‌های اخیر نرخ بیکاری با افزایش نسبی از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با این وجود روند این نرخ طی پنج سال اخیر در حال رشد بوده و ابعاد بیکاری در کل کشور را نشان می‌دهد. یکی از محورهای نگرانی دولت در مورد بیکاری، وجود حجم انبوه بیکاران جوانان گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله است.
بیکاری جوانان کماکان دو برابر نرخ بیکاری کشور
آمارها نشان می‌دهد همواره نرخ بیکاری این گروه سنی بالاتر از سایر گروه های سنی است. اگر چه این نرخ در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثابت و معادل ۲۵.۱ درصد بوده است اما این نرخ کماکان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور است.
آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از یک سو میزان اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و از سوی دیگر سهم اشتغال ناقص از ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۸ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است که این موضوع حاکی از آن است که دو متغیر در سال اخیر رابطه معکوس با یکدیگر داشته‌اند.
زمانی که بازار کار کشور با بهبود وضعیت مواجه می‌شود، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می‌یابد. از این رو می‌توان گفت کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تمایل بیشتری دارند و در نتیجه با کاهش استخدام پاره‌وقت، سهم اشتغال ناقص نیز کاهش می‌یابد.
اما زمانی که وضعیت بازار کار با تضعیف مواجه می‌شود، تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و در نتیجه میزان اشتغال کاهش می‌یابد. در این حالت کارفرمایان نیز برای استخدام تمام‌وقت نیروی کار تمایل کمتری دارند؛ بنابراین با افزایش استخدام پاره‌وقت، سهم اشتغال ناقص نیز در بازار کار افزایش می‌یابد.
سهم ۵۳ درصدی بخش خدمات از کل اشتغال کشور
از منظر ساختار ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی می‌توان گفت که از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی (خالص) ایجاد شده در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ معادل ۲۴۷ هزار نفر به طور خالص در بخش خدمات جذب شده‌اند. به عبارت دیگر، بخش خدمات با بیش از ۵۳ درصد، بیشترین سهم از اشتغال جدید را به خود اختصاص داده است.
در این دوره، سهم بخش‌های کشاورزی و خدمات به ترتیب معادل ۲۹.۲ و ۱۷.۸ درصد بوده است. مقایسه سهم اشتغال بخش خدمات حاکی از افزایش ۰.۶ درصدی بخش خدمات و ۲۷.۱ درصدی بخش کشاورزی و در مقابل کاهش ۲۷.۶ درصدی بخش صنعت است.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اشتغال بخش صنعت، در سال‌های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارد، مورد تهدید قرار گرفته است.
