عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ۳۰ اردیبهشت ماه از تشکیل کمیته ملی تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه با ابزار تشویقی خبر داده و گفته بود که بیشتر هدف ما این است که افزایش نرخ اجاره‌بها از تورم بیشتر نباشد، به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی راهکاری را برای ساماندهی و تعیین شاخص برای افزایش نرخ اجاره‌بها پیشنهاد داد که کمیته‌ای 9 نفره شکل گیرد.
بنابراین گزارش، پیگیریها حاکی از این است که این کمیته ۹ نفره که متشکل از نمایندگان مجلس ، شورای عالی استان‌ها، دادستانی کل، بانک مرکزی و مشاوران املاک هستند شاخص افزایش نرخ اجاره را مثل آنچه هر سال در مورد افزایش حقوق داریم، اعلام کند.
اعضای این کمیته قرار است، شاخص افزایش نرخ اجاره را در فروردین هر سال یعنی قبل از آغاز فصل جابه‌جایی اعلام کنند، بنابراین با توجه به از دست دادن فرصت ۳ ماهه و شروع فصل نقل و انتقالات، تلاش این کمیته این است که این شاخص برای امسال هم مشخص شود تا موجران و مستأجران از آن بهره‌مند شوند.
فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در کشور 10 میلیون خانه برای رهن و اجاره وجود دارد، گفته بود که ما نمی‌خواهیم در معاملات داخلی اجاره‌بهای مسکن مردم دخالت کنیم، زیرا مداخله منطقی نیست و با در اختیار قراردادن شاخص اجاره‌بها به مردم برای رسیدن نرخ اجاره کمک می‌شود.
این در حالیست که اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که تعیین سقف اجاره بها نمی تواند به کمک بازار اجاره بها بیاید.
مکانیزم‌های غیراقتصادی در بازار اجاره بها به بازار زیرزمینی منجر شود
مهدی روانشادنیا، در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف اجاره بهای مسکن با ابزارهای تشویقی می‌تواند به کمک مستأجران بیاید، گفت: شاید ابزارهای مالیاتی به عنوان مکانیزم اقتصادی بتواند به کمک مستأجران بیاید، اما باید اذعان کرد که مکانیزم‌های قهری در اقتصاد بعد از مدت کوتاهی کارایی خود را از دست می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه مکانیزم‌های غیراقتصادی با توجه به افزایش بی‌رویه اجاره بها کمتر می‌تواند در بازار اثرگذار باشد، اظهار داشت: قطعاً مکانیزم‌های غیراقتصادی در بازار اجاره بها می‌تواند به بازار زیرزمینی و قیمت‌های پنهان منجر شود، پس دولت بهتر است که تمهیداتی برای این موضوع بیندیشد.
تعیین قیمت برای اجاره‌بها نتیجه عکس می‌دهد
حسن محتشم عضو هیات مدیده انجمن انبوه سازان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برنامه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای تعیین سقف اجاره‌بها گفت: اقتصاد دستوری نیست و اگر دخالتی در آن شده و نتیجه داده، قطعا موقتی بوده است، پس این دخالت‌ها تا به حال جواب منفی داده است.
وی با اشاره به اینکه برای تحویل و کاهش نرخ اجاره بها و حتی قیمت مسکن روش‌های این چنینی موقت هستند و اتفاقا باید نگرانی‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی نرخ اجاره‌بها را قدر دانست، اظهار داشت: تعیین سقف اجاره‌بها با ابزارهای مالیاتی شاید بتواند کمکی به مستاجرها باشد، اما قطعا گذاشتن الزام و اجبار نمی‌تواند این طرح را موفق کند.
محدودیت و قیمت‌گذاری در مسکن نتیجه معکوس دارد
عباس زرکوب عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور با تأکید بر اینکه هر گونه محدودیتی در زمینه قیمت‌گذاری در مسکن و یا نظام اقتصادی اثرات معکوسی داشته و دارد، گفت: تعیین سقف اجاره‌بها موجب کاهش عرضه و ساخت و ساز می‌شود.
زرکوب با اشاره اینکه هر گونه محدودیتی در زمینه قیمت‌گذاری در نظام اقتصادی کشور و بخش مسکن اثرات معکوس می‌گذارد، گفت: قطعاً با قیمت‌گذاری در مسکن که در اسلام بارها به مالکیت اشاره و آن را محترم دانسته، نتیجه عکس می‌گیریم، چرا که مسکن مثل بازار ارز نیست که بتوان در آن دخالت قیمتی کرد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه قطعاً وقتی محدودیت قیمتی برای اجاره‌بها در نظر گرفته شود، عرضه و ساخت‌وساز مسکن هم کاهش می‌یابد، گفت: این پیشنهاد نشان می‌دهد که کار ناپخته‌ای است و تنها برای اینکه گفته شود، برنامه‌ای برای کنترل اجاره مسکن دارند، اجرا می‌شود.
به نظر می رسد تعیین نرخ اجاره بها بر اساس شاخص حقوق نیز چندان نمی تواند کارایی داشته باشد.افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال جدید نیز باعث به رسمیت شناختن رشد بیشتر اجاره بها از عدد ۱۵ درصد را به همراه خواهد داشت.اکثر کارشناسان می گویند که برای تعادل نرخ اجاره بها بهترین گرینه توجه به ساخت و ساز و مسکن استیجاری است.
