آنچنان که در گزارش های پیشین اشاره شد تحقق شعار سال مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته و هسمو با یکدیگر در عرصه ها و بخش های گوناگون است که در فقدان و خلاء آن امکان دستیابی به رونق تولید به معنای واقعی کلمه مهیا نخواهد شد.
در میان گزاره های تاثیرگذار در تحقق شعار سال، فقرزدایی و تلاش برای زدودن فقر از جامعه و برنامه ریزی برای افزایش قدرت خرید مردم، از مولفه هایی محسوب می شود که با حصول آن، امکان رونق تولید به نحو مطلوب و شایسته ای فراهم می شود.
با قائل بودن به این اصل و قاعده که رونق تولید جز با افزایش ضریب عرضه و فروش کالا میسر نمی شود بیش از پیش به عمق و اهمیت این امر(افزایش قدرت خرید مردم) پی خواهیم برد زیرا بصورت طبیعی در صورت عدم توان کافی برای خرید کالا، تولیدات عرضه شده در بازار به سختی فروش خواهند رفت و قطع به یقین نتیجه و ثمره چنین عارضه ای به رونق تولید منتهی نخواهد شد.
فرشاد ناصحی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به اهمیت افزایش قدرت خرید مردم و نقش تعیین کننده آن در ارتقای سطح رونق در عرصه تولیدی کشور اظهار کرد: این یک قاعده و اصل غیر قابل انکار است که جامعه فقیر که قدرت و توان خرید آن پایین است با رونق تولید بیگانه خواهد بود و بالعکس هر آنچه پدیده فقر از جامعه زدوده شود و قدرت خرید آحاد مردم تقویت شود امکان تحقق شعار سال بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
وی افزود: نمود و بروز این اصل و قاعده زمانی که رکود در صحنه اقتصادی کشور گسترش پیدا می کند، بیشتر ملموس و قابل مشاهده است، زیرا در شرایط رکود، قدرت خرید مردم نیز تنزل پیدا می کند و تاثیرات و پیامدهای منفی این عارضه، نظام تولیدی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
ناصحی در ادامه بیان کرد: با این اوصاف، برای رونق تولید در کشور می باید رکود از اقتصاد کشور رخ بر بندد و دستور کارها و سیاست های تعریف و طراحی شده در همین راستا عملیاتی شود که قطع به یقین در چنین بستری امکان تحقق شعار سال به نحو شایسته تری فراهم می شود.
این فعال صنعتی و تولیدی تصریح کرد: هر آنچه قدرت خرید مردم افزایش یابد،گردش مالی در بازار و در نظام عرضه و تقاضا بیشتر خواهد شد و در سایه این توفیق، طراوت به کارخانجات و مراکز تولید تزریق می شود، ضریب تولید افزایش می یابد و به موازات آن، فرصت های شغلی هر چه بیشتری نیز ایجاد می شود.
وی افزود: در نقطه مقابل با کاهش قدرت خرید، سایه بیکاری، تعدیل نیرو، پایین آمدن ضریب تولید، عدم جذب نیروی انسانی متقاضی اشتغالو به تبع آن افزایش بیکاری در جامعه سنگین تر از گذشته خواهد شد.
ناصحی در ادامه بیان کرد: تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته جهان از حیث اقتصادی با رونق مطلوبی مواجه هستند و افراد و گروه های اجتماعی از قدرت خرید نسبی قابل قبولی برخوردارند.
وی افزود: البته طرح این موضوع به این معنا نیست که لزوما تمامی اقتصادهای برتر، پدیده رکود اقتصادی را تجربه نمی کنند، آنچنان که در سال های نه چندان دور گذشته، قاره اروپا و بسیاری از کشورهای مستقر در حوزه جغرافیایی مذکور با این پدیده ( رکود اقتصادی) مواجه شده اند، اما به دلیل فراهم بودن زیرساخت ها و پشت سرگذاشتن سال های متمادی از رونق اقتصادی، رکود اقتصادی نتوانست شیرازه اقتصادی آنها را از هم بُگسلد.
چگونه می توان قدرت خرید مردم را افزایش داد؟
بدون تردید، صرفا با طرح مشکل نمی توان توفیقی در برون رفت از مشکلات اقتصادی به دست آورد و مرتفع سازی نارسایی های اقتصادی مستلزم اجرایی ساختن دستورکارهای مقتضی و سازنده ای خواهد بود تا به مدد آن در مسیر کاهش مشکلات اقتصادی و گره گشایی های لازم گام برداشت.
چندی پیش، آرمان خالقی، دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش افزایش توان و قدرت خرید مردم در رونق واحدهای تولیدی و راهکارهای موثر در تحقق این امر(افزایش قدرت خرید مردم)اظهار کرد: افزایش حقوق و دستمزدها، کاهش قیمت ها و افزایش ضریب اشتغالزایی سه مولفه مهم و تعیین کننده در حصول این امر خطیر به شمار می رود.
وی افزود: در شرایط تورم، امکان افزایش حقوق و دستمزد و کاهش نرخ و قیمت اجناس و خدمات سخت و دشوار است. بنابراین ، تلاش برای رونق بخشیدن به تولید از عناصر تعیین کننده در توسعه فرصت های شغلی و به تبع آن افزایش قدرت خرید مردم خواهد بود.
