شاپور محمدی گفت: هم‌اکنون ۴۹ میلیون نفر از هموطنان ما برای سهام عدالت ثبت‌نام کرده‌اند و به‌نوعی سهام عدالت به آن‌ها تعلق گرفته، اما سازوکار‌ها به‌صورتی است که هنوز امکان معامله آن و اعمال حق رأی وجود ندارد، لذا برای حل این موضوع پیشنهاد تازه‌ای را با به‌کارگیری ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس مطرح کردیم.
وی ادامه داد: پیشنهادی که سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی و در نتیجه وزارت امور اقتصادی و دارایی ــ به‌عنوان وزارتخانه‌ای که هر دو حوزه با آن مرتبط است ــ به دولت داده و به سران سه قوه هم ارسال خواهد شد، واگذاری واحد‌های ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس به دارندگان سهام عدالت است.
وی افزود: با این سازوکار، افراد می‌توانند بحث بازار سرمایه را از نزدیک دنبال و ضمن سهامداری حرفه‌ای، در خط تولید کشور سرمایه گذاری کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به هر حال ما می‌دانیم که سهام آیینه‌ای از خط تولید کشور و آیینه‌ای از شرکت‌ها و کارخانه‌ها است، از این جهت پیشنهاد ما این است که صندوق‌های قابل معامله تشکیل شود و مردم "یونیت هلدر" یا دارنده واحد‌های سرمایه گذاری شوند.
صدور کد‌های معاملاتی حدود ۳۵ میلیون سهامدار
محمدی با بیان اینکه کد‌های معاملاتی حدود ۳۵ میلیون سهامدار در شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال صدور است، تصریح کرد: اطلاعاتی که از سازمان خصوصی‌سازی گرفتیم، در شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال پردازش است تا چنانچه در صورت تصویب، یونیت‌ها قابلیت معامله پیدا کنند، این آمادگی از قبل حاصل شده باشد.
دبیر شورای‌عالی بورس اظهار داشت: به این ترتیب، یکی از برنامه‌هایی که سازمان بورس برای باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های اصل چهل‌وچهاری دارد، تشکیل ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس است. البته این ETF غیر از ETF سهام عدالت خواهد بود، چون خود دولت نیز علاوه بر ۴۰ درصد سهام عدالت که هم‌اکنون متعلق به مردم است، سهامی در شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های قابل معامله با یک سقف معین و با تخفیف ۲۰ درصد قیمت تابلو و داشتن اختیار فروش از طرف دولت توسط خریداران یونیت‌ها یا واحد‌های صندوق قابل معامله طراحی شده است.
تشکیل ETF برای بانک‌ها
محمدی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل ETF را برای بانک‌ها هم پیشنهاد کرده است؛ چرا که اگر بانک‌ها بخواهند سهام خود را به‌صورت خرد عرضه کنند، هم باعث کاهش نقدشوندگی در بازار می‌شوند و هم ممکن است موفق به فروش آن نشوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که از طریق تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بتوان شرکت‌هایی را که در حال حاضر در اختیار دولت، بانک‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی است، در قالب صندوق ساماندهی، و یونیت‌های آن را به عموم مردم واگذار کرد.
محمدی گفت: با این مدل، دیگر این ادعا که شرکتی به یک شخص ذی‌صلاح داده شده یا شخصی که صاحب شرکتی شده فاقد صلاحیت بوده، قابلیت طرح ندارد. همچنین این ادعا که شخصی یک شرکت ارزنده را به‌قیمت پایین خریده است، موضوعیت ندارد، به‌عبارتی کمک می‌کند که اولاً عموم مردم سهامدار شوند و این مسئله نیز به‌نوبه خود فرهنگسازی را تسهیل خواهد کرد؛ ثانیاً واگذاری شرکت‌های دولتی را تسهیل و از واگذاری یک شرکت به فرد یا گروهی خاص جلوگیری می‌کند.
تأکید سازمان بورس بر ابزار‌های مالی مبتنی بر مهندسی مالی
دبیر شورای‌عالی بورس در ادامه با اشاره به تأکید سازمان بورس بر ابزار‌های مالی مبتنی بر مهندسی مالی اظهار داشت: موضوع دیگری که سازمان بورس دنبال می‌کند، طراحی ابزار‌های مالی مبتنی بر مهندسی مالی است که منظور همان استفاده از ابزار‌های ساختاریافته است؛ مثل انتشار اوراقی که بازده‌های هیبریدی یا ترکیبی داشته باشند، یا اوراقی که در شرایط خاص بتوانند ارز را کپی کنند و در عین حال بازده ریالی سپرده‌ها را هم داشته باشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در واقع این حالت‌ها را می‌توان با آپشن‌های خرید و فروش ترکیب کرد و جذابیت ورقه‌ها را برای مردم افزایش داد. همچنین ابزار ورقه بیمه اتکایی که با بیمه مرکزی برای انتشار آن توافق کرده‌ایم، کمک می‌کند که نوع دیگری از فرصت سرمایه گذاری کنار ابزار‌های مرسوم کنار سپرده و سهام و آتی و اختیار خرید و فروش به‌وجود آید.
محمدی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح نقدینگی خاطرنشان کرد: به‌مدد ابزار‌های نوین بازار سرمایه، افرادی که به‌دنبال فرصت‌های خاص سرمایه گذاری هستند می‌توانند از مسیر بازار سرمایه به هدف خود دست پیدا کنند؛ از طرف دیگر، بحث مدیریت صحیح نقدینگی نیز در کشور مسیر صحیح خود را پیدا خواهد کرد.
