علی لشگری دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران اظهار کرد: صنعت کفش در ایران با نام‌های پرآوازه بلّا و کفش ملی گره خورده است، کارخانه‌هایی که یک روزی محصولاتش را به اروپای شرقی و شوروی صادر می‌کرد، اکنون با واگذاری به بخش دولتی از تولیدکنندگی دور و تبدیل به توزیع کننده شدند.
لشگری افزود: صنعت کفش کشور ظرفیت تولید ۴۰۰ میلیون جفت کفش را دارد و نیازی به واردات نیست، ولی متأسفانه نزدیک به ۵۰ درصد از کفش‌ها به خصوص کفش‌های ورزشی به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران ادامه داد: می‌توان بسته‌های تشویقی در حوزه اشتغال برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایجاد کرد. اخیرا وزارت کار مباحثی را مطرح کرد که اگر نیروی‌های تحصیل کرده استخدام کنید سهم بیمه کارفرما را دولت پرداخت می‌کند؛ این مورد می‌تواند یکی از عوامل افزایش اشتغال در کشور باشد و در اصل باید مکانیزم‌هایی طراحی شود که آن مکانیزم‌ها به جذب نیروی انسانی و اشتغال بیشتر کمک کند و تولید در کشور جان تازه ای بگیرد.
وی افزود: در صنعت کفش، می‌توان با مسائل تشویقی شرط‌هایی گذاشت که اگر تولیدکنندگان، تولید را افزایش دهند و جذب نیرو داشته باشند از مالیات ارزش افزوده معاف خواهند شد و یا اینکه پنج سال معافیت مدت‌دار در نظر گرفته شود، می‌تواند به ارتقای تولید کمک کند و یا در بحث تأمین اجتماعی در بحث اشتغال به میزانی که اشتغال انجام می‌شود در سال‌های اول دولت می‌تواند یک سهمی را به عنوان کمک در اختیار کار آفرینان قرار دهد.
لشگری در خصوص واردات در حوزه صنعت کفش، تصریح کرد: متأسفانه در حوزه کفش بیش از واردات، قاچاق وجود دارد البته در گذشته میزان قاچاق بیشتر و واردات رسمی کمتر بود. در حال حاضر به دلیل شرایطی که دولت به وجود آورده و عظم جدی که برای مبارزه با قاچاق وجود دارد میل واردکنندگان به سمت واردات رسمی‌تر رفته است و جهت گیری واردات رسمی ما نسبت به قاچاق تغییر کرده است.
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران، گفت: در سال‌های ۹۲ و ۹۳ ۵۰۰ میلیون دلار واردات کفش داشتیم که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ دلار واردات کفش به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
