داوود منظور در گفتوگو با فارس، در مورد ویژگیهای منحصر بهفرد لایحه بودجه ۹۱ در مشارکت دادن بخش خصوصی گفت: برای اجرای طرحهای عمرانی و کاستن اتکا این پروژهها از منابع عمومی بودجه، یکی از اتفاقات مهم لایحه بودجه ۹۱ که در ماده واحده آمده است، تدبیر جدیدی است که در آن منابع بخش خصوصی و غیردولتی برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی ترکیب میشود.

منظور گفت: در اجرای بند «ب» ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم در جزء ۳ بند ۱۹ لایحه بودجه مکانیسم جدیدی طراحی شده که برای انتخاب پیمانکار طرح‌های جدید از سال ۹۱ می‌تواند به کار گرفته شود.

وی یاداور شد: در این مکانیسم نوآورانه پیش‌بینی شده به دستگاه‌های مجری اجازه داده می‌شود، برای تأمین منابع مالی از آورده بخش خصوصی استفاده شود.

منظور خاطرنشان کرد: دولت در این الگو زمین مورد نیاز اجرای طرح را تأمین می‌کند و به مدت حداکثر ۵۰ سال براساس نوع کار در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، اگر این کار امکان نداشت، زمینی را که پیمانکار خریداری می‌کند، جزء قرارداد احداثطرح به حساب می‌آید و تأمین مالی آن توسط پیمانکار انجام می‌شود و جزء هزینه‌های طرح محاسبه می‌شود.

وی افزود: پیمانکار می‌تواند با یک مؤسسه مالی قرارداد ببندد که بخشی از تأمین مالی یک پروژه بزرگ را انجام دهد و هزینه‌ تأمین مالی آن را در هزینه‌های اجرای طرح منظور نماید.

* سه روش مشارکت بخش خصوصی در طرح عمرانی

منظور افزود: دولت پس از اجرای طرح عمرانی می‌تواند با پیمانکار به ۳ صورت رفتار کند، یا اینکه تأسیسات احداثی طرح مثلاً جاده یا ساختمان را پیش‌خرید کند، یا اینکه دولت قرارداد اجاره درازمدت با پیمانکار ببندد و تأسیسات را به صورت درازمدت اجاره کند. روش سوم آن است که خدمات تولیدی آن را به صورت درازمدت خریداری نماید.

منظور گفت: این تمهیدات برای نخستین بار در لایحه بودجه در نظر گرفته شده و تقریباً الگویی شبیه قراردادهای B. O. T و B. O. O است که به دولت اجازه می‌‌دهد، تمام طرح‌های عمرانی جدید را براساس این الگو اجرا نماید و باعثسرعت در اجرای طرح همراه با تضمین دولت در خرید خدمت یا خرید تأسیسات و یا اجاره بلندمدت طرح می‌شود.

منظور در مورد انتخاب پیمانکاران گفت: در این الگو، انتخاب پیمانکار براساس فرمول کمترین ارزش حال کل هزینه پیمانکاران با احتساب سود هزینه تأمین مالی انجام می‌شود.

وی گفت: در این روش اجرای طرح‌های عمرانی به طور کامل از منابع دولتی انجام نمی‌شود، بلکه بخشی از تأمین منابع توسط پیمانکاران انجام می‌شود و البته دولت اصل و سود منابع تأمین شده توسط وی را در ۳ شکل عنوان شده برمی‌گرداند.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد تکلیف کاهش سهم نفت از بودجه عمومی براساس قانون برنامه گفت: دولت تلاش می‌کند سهم نفت در منابع عمومی بودجه کاهش پیدا کند، این حکم در قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده است. در این راستا، پیش‌بینی منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه محتاطانه در نظر گرفته و قیمت هر بشکه نفت خام ۸۵ دلار پیش‌بینی شده است، در حالی که هم اکنون قیمت نفت بالاتر از این میزان است، این امر سهم درآمد نفت در بودجه را محدودتر می‌نماید و مصارف دولت متناسب با آن کاهش می‌یابد.

منظور یادآور شد: به علاوه، دولت نرخ دلار را در لایحه بر اساس ارزیابیهای قبل از اعلان نرخ جدید ارز ۱۱۵۰تومان در نظر گرفته است که این امر نیز موجب شده است درآمد نفتی در بودجه کمتر ظهور پیدا کند.