چند روز پیش کارلوس گون، غول خودروسازی دنیا در توکیو دستگیر شد. وی اصالت لبنانی و تابعیت فرانسوی دارد و در برزیل متولد شده است. وی همزمان مدیر شرکت‌های نیسان، رنو و میتسوبیشی است. گون هنگامی نیسان را تحویل گرفت که این شرکت 20 میلیارد دلار بدهی داشت و قریب به اتفاق محصولات آن زیان‌ده بودند. روند سوددهی شرکت از همان سال اول مدیریت وی آغاز و چهار سال بعد همه بدهی آن تسویه شده بود.
از هر دو خودروی تولیدی در دنیا، یک خودرو در شرکت‌های تحت مدیریت وی تولید می‌شود. کارلوس گون که به «قاتل هزینه‌ها» مشهور است، با نجات نیسان و رنو از ورشکستگی و بحران، به قهرمان ملی ژاپن تبدیل شد.
نکته مهم علت دستگیری این مدیر موفق و بین‌المللی صنعت خودروسازی است. از سال 2010 مدیران شرکت‌های ژاپنی که سالانه بیش از 100 میلیون ین درآمد دارند، موظف به اعلام درآمد خود شدند. تحقیقات درباره پرونده وی در جریان است و احتمال دارد وی مجبور باشد به خاطر پنهان کردن میزان واقعی درآمدش سالها آب خنک بخورد.
یکی از دلایل فاصله فراوان خودروهای ایرانی با ژاپنی در همین نوع برخورد نهفته است. برای ژاپنی‌ها، قانون زینت‌المجالس نیست که تخلف از آن قابل اغماض و چشم‌پوشی باشد. حتی اگر آن فرد متخلف، قهرمان صنعتی ژاپن و نجات‌دهنده شرکت‌های بزرگ باشد. آنچه موجب برخورد با کارلوس گون شده، قانونی در زمینه شفافیت است. وی با اعلام نکردن تمام درآمد خود، شفافیت را مخدوش کرده است.
عدم شفافیت، تبعات بعدی را به همراه دارد که یکی از آنها می‌تواند فرار مالیاتی باشد. مقایسه این میزان از جدیت و اهتمام ژاپنی‌ها نسبت به شفافیت با وضعیت شفافیت دو خودروساز بزرگ ایرانی، چیزی شبیه مقایسه ماکسیما و پراید است. وضعیت دولتی یا خصوصی بودن این دو خودروساز هنوز مشخص نیست.
وقتی موقع حسابرسی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی می‌رسد، ادعای خصوصی بودن می‌کنند و وقتی به مشکل می‌خورند دست خود را مقابل دولت دراز می‌کنند و کمک‌های مالی کلان می‌گیرند. رانت‌های دولتی و انحصار ویژه‌ای که از آن برخوردارند، داستان دیگری است. با چنین وضعیتی، توقع شفافیت در هزینه‌های شرکت و درآمد مدیران آن بیشتر شبیه شوخی است و تعجب و پرسش از کیفیت پایین محصولات نیز مانند پرسش از چرایی سفیدی ماست است!
برخورد با مدیرعامل نیسان و بازداشت وی در حالی صورت می‌گیرد که در کشور ما نیز طی ماه‌های اخیر موضوعات و پرونده‌های مهمی در جریان است. واگذاری رانتی دلار 4200 تومانی در بهار امسال که به گفته مسئولان 18 میلیارد دلار را به باد داد یکی از اصلی‌ترین این موضوعات است.
18 میلیارد دلاری که برای ورود هر یک سنت آن به کشور، عرق‌ها ریخته شده، هزار و یک مانع و مشکل پشت سر گذاشته شده و در جنگی تمام‌عیار با دشمن به‌دست آمده، به‌راحتی و بدون حساب و کتاب در اختیار این نورچشمی و آن رفیق حزبی گذاشته شد تا صرف واردات سطل آشغال و بادکنک و غذای سگ و گربه و مشتی دیگر از این مزخرفات شود! شرکت واردات خودرو، چای‌ساز وارد کرد و 24 میلیون یورو (به ارزش بیش از 330 میلیارد تومان) به دو نفر اعطا شده که وجود خارجی ندارند! لیستی که به قول کارشناسان شرم‌آور است.
مسئول اصلی این فساد کلان اقتصادی، وزارت صمت و بانک مرکزی بوده و هستند. وزارت صمت از این جهت که مسئول ثبت سفارش این واردات بود و بانک مرکزی نیز به دلیل مسئولیتش در اعطای این مبالغ ارزی. ظرف چهار ماه نخست سال 250 میلیارد تومان ثبت سفارش واردات انجام شد، یعنی چیزی حدود 4 برابر دوره‌های مشابه پیشین.
نتیجه چه شد؟ آقای محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت که در شرف استیضاح بود، ناگهان استعفا داده و به‌عنوان نامزد وزارت کار معرفی شده و از مجلس نیز رای اعتماد می‌گیرد! نمایندگان محترمی که چشم خود را به روی این وضعیت بستند و از قضا مخالف شفاف‌سازی آرای خود نیز هستند، گویا خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به جامعه می‌بینند اما ان‌شاءالله پاسخی برای روز حساب داشته باشند.
عملکرد مدیرکل بانک مرکزی و معاون ارزی وی نیز قصه پرغصه دیگری است. در حالی که قصور و تخلف این نهاد در فساد ارز دولتی باید مورد بررسی و برخورد جدی قرار گیرد، طرح تحقیق و تفحص از آن در مجلس به تعویق می‌افتد و آقای رئیس‌جمهور رئیس‌کل پیشین این بانک را به عنوان مشاور خود برمی‌گزیند.
چه برداشت و استنباطی از این حکم می‌توان داشت؟ آیا جز این است که این حکم پوششی برای عدم برخورد جدی با وی است؟ انتصاب احمد عراقچی بدون کمترین تجربه‌ای در این زمینه به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی و ارزی است، بر چه اساس و با کدام ضابطه صورت گرفت؟ کسی پرسید و بررسی کرد که وی در مسئولیت‌های پیشین چه عملکردی داشته که به چنین پست حساسی منصوب می‌شود؟
قهرمان صنعتی ژاپن که در بخش خصوصی نیز فعال بوده به دلیل اظهار خلاف درآمد خود بازداشت و زندانی می‌شود اما دولت که باید مدعی اول و عامل اصلی رعایت و عمل به قانون باشد بیش از 9 ماه است که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را اجرا نکرده و هر بار در این زمینه سؤال می‌شود، وعده فردا می‌دهد.
قانونی که بر اساس آن باید دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای عمومی، حقوق و مزایای مدیران را در آن اعلام کند. جناب جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اگر می‌خواست با دست این اطلاعات را بر روی سنگ حجاری کند هم تا کنون باید قانون اجرایی می‌شد!
قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی سه سال است که خاک می‌خورد و دستگاه‌های مختلف اجرای آن را به همدیگر پاس می‌دهند. مورد مثال زدنی دیگر از خاک خوردن قانون، قطع یارانه ثروتمندان است که به دلایل واهی و عمدتاً سیاسی و انتخاباتی عملیاتی نمی‌شود. دولت به جای عمل به قانون و وظیفه خود وارد بازی با افکار عمومی شده و مدعی می‌شود به حساب مردم سرک نمی‌کشد!
همین دولت که افتخارش سرک نکشیدن به حساب مردم است، چند سال مدعی می‌شود پولشویی گسترده‌ای در کشور انجام می‌شود و برای مقابله با آن باید دستورات تحمیلی -بخوانید خودتحریمی- FATF را اجرا کرد! مگر کارمند یک‌لاقبا و کارگر مستضعف چه دارد که از سرک کشیدن به حسابش نگران باشد؟! کارمند و کارگر و معلم و بقال و راننده از محاسبه و نظارت مالی هراس دارد یا آن اخلالگر اقتصادی و ابر بدهکار بانکی که گردش مالی چند صد و چند هزار میلیارد تومانی دارد و حاضر نیست از یارانه 45 هزار تومانی هم بگذرد؟!
مملکت با تعارف و چشم پوشی از فلان ماده و تبصره تراشی برای دور زدن قانون قابل اداره نیست. باید مو را از ماست کشید. حراست‌ها وظیفه‌ای خطیر و سنگین در این میان دارند و نباید اجازه داد چشم تیزبین و حواس آنها از میدان وظیفه خود، سرگرم جای دیگری باشد. شاید بد نباشد که آغاز کار از پاسخ به این سؤال باشد که چند نفر از مسئولین حراست‌ها را عضو هیئت‌مدیره فلان شرکت دولتی یا شبه دولتی کرده‌اند؟!
محمد صرفی
