روزنامه العربی الجدید در یادداشتی با اشاره به ادامه رایزنی‌های سرنوشت‌ساز درباره تشکیل دولت عراق نوشت در صورتیکه این رایزنی‌ها به نتیجه نرسد عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق از مقام خود استعفا خواهد کرد.
این منبع افزود: با اعلام روز یکشنبه مسئولان و اعضای پارلمان عراق درباره تفاهم عادل عبدالمهدی با تعدادی از فراکسیون‌های سیاسی درباره انتخاب پنج وزیر از هشت وزیری که هنوز جای آنان در کابینه عراق خالی است، به نظر می‌رسد گام مثبتی در پرونده شکل‌گیری دولت جدید عراق برداشته شد.
مسئولان و اعضای پارلمان عراق تاکید کردند تهدید‌های عادل عبدالمهدی به استعفا، امری کاملا جدی است و این مسئله را بار‌ها به رهبران گروه‌های سیاسی مختلف عراق تاکید کرده است، چون وی کار در فضای سیاسی نادرست را به معنای شکست قطعی برای هر نخست وزیری که اداره امور کشور را به دست گیرد، می‌داند.
در این ارتباط یک مقام مسئول در دبیرخانه نخست وزیری عراق در بغداد به العربی الجدید گفت: رایزنی‌ها برای انتخاب وزیران آموزش، آموزش عالی، فرهنگ، مهاجرت و برنامه ریزی به پایان رسید و در خصوص اسامی پیشنهادی برای تصدی این وزارتخانه‌ها توافق زیادی وجود دارد، اما درباره پست‌های وزارتخانه‌های دفاع، کشور و دادگستری همچنان اختلاف وجود دارد و توافقی درباره این سه وزارتخانه حاصل نشده است. بر این اساس، ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری همچنان بر خواسته خود برای نامزدی فالح الفیاض برای مقام وزارت کشور اصرار دارد، اما ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر به شدت با آن مخالف است.
این در حالی است که مناقشه میان فراکسیون‌های سیاسی برای ریاست کمیته‌های مهمی مانند امنیت، دفاع، شفاف سازی، دارایی و خارجی همچنان ادامه دارد.
مسئول دبیرخانه نخست وزیری عراق افزود عادل عبدالمهدی از وزیران کابینه خود که در حال حاضر وزارتخانه‌های خالی را هم به صورت موقت اداره می‌کنند، خواسته است به روال معمول کار کنند و گویی آن‌ها وزرای اصلی هستند و نباید تاخیری در روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های این وزارتخانه‌ها ایجاد شود.
این مقام مسئول گفت: عادل عبدالمهدی می‌خواهد در جلسه روز چهارشنبه پارلمان همه وزرای پیشنهادی خود در هشت وزارتخانه خالی کابینه را معرفی کند و دوست ندارد تعدادی را معرفی کند و تعدادی دیگر (از وزاتخانه‌ها) همچنان خالی بمانند.
بر این اساس رایزنی‌های فشرده برای حل اختلاف‌ها درباره انتخاب افراد مورد نظر برای سه وزارتخانه دفاع، کشور و دادگستری ادامه دارد.
مسئول دبیرخانه نخست وزیری عراق تاکید کرد شکست تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل نهایی درباره تکمیل وزرای کابینه تا اواخر ماه نوامبر، اثرات زیادی برای کشور خواهد داشت و در صورت استمرار فشار‌های احزاب سیاسی و فراکسیون‌ها برای تحمیل شروط پیشنهادی شان، عادل عبدالمهدی تهدید خود برای کناره گیری از مقام نخست وزیری را عملی می‌کند و این امر کشور را وارد بحران جدید و بسیار دشواری می‌کند.
در همین حال حسن شاکر از نمایندگان ائتلاف الفتح در پارلمان عراق درباره تهدید به استعفای عادل عبدالمهدی گفت: این اتفاق به نفع مردم عراق نیست و بار دیگر ما را به مرحله جستجو برای رسیدن به فراکسیون بزرگتر و ادامه اختلاف‌هایی که به نتیجه نمی‌رسند، بازمی‌گرداند.
