یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رهایی و کاهش وابستگی از درآمدهای تک محصولی به شمار می رود که به همین خاطر کارشناسان و مسئولان بر توسعه صادرات غیرنفتیاجماع نظر دارند.
چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع معادن اتاق ایران در جمع خبرنگاران و فعالان اقتصادی با انتقاد از مسئله پیمان سپاری ارزی گفت: اگرچه هیچ یک از فعالان اقتصادی منکر آن نیستند که ارز حاصل از صادرات باید وارد کشور شود اما این امر موجب شده تا صادرکنندگان غیر حرفه ای وارد کشور شوند و ارز حاصل از صادرات دیگر به کشور بازگردانده نشود.
به گفته وی دخالت دولت در قیمت پایه صادراتی و اعطای جوایز صادراتی در 10 سال اخیر منجر به افزایش قیمت پایه صادراتی شده که با ادامه این روند بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.
با وجود آنکه صادرات کالاهای کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های صادرات کالاهای غیر نفتی در پایداری اقتصاد و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی نقش بسزایی دارد، از این رو به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از موانع سد راه صادرات محصولات کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد با خبر شویم:
هلند 9 برابر اقتصاد ایران از بخش کشاورزی درآمد دارد/درآمد بخش کشاورزی با درآمدهای نفتی قابل قیاس نیست
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی در توسعه صادرات غیر نفتی از جایگاه بالایی برخوردار است، اظهار کرد: اگر نگاه دولتمردان صادرات محور و مبتنی بر حمایت از بخش کشاورزی باشد، بی شک درآمد صادرات محصولات کشاورزی از درآمد های نفتی فزونی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه هلند 9 برابر اقتصاد ایران از محل کشاورزی درآمد کسب می کند، افزود: این درحالی است که وسعت این کشور به اندازه دو استان گیلان و مازندران است.
اسدی ادامه داد: با وجود بحران منابع آبی اگر فرض را بر آن بگذاریم که به غیر از استان های شمالی در سایر استان ها امکان کشت وجود ندارد، از این رو همانند هلند می توان در آمد بالایی در این دو استان به سبب فراوانی منابع آبی و ارتباط مناسب با دیگر کشورها از شمال،جنوب و شرق و غرب بدست آورد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از چالش های پیش روی صادرکنندگان بیان کرد: در برخی مواقع صادرات محصولات کشاورزی به سبب افزایش قیمت در بازار داخل یک شبه ممنوع می شود که این امر به سبب تعهدات صادرکنندگان آن سوی مرزها مشکلاتی ایجاد می کند، این درحالی است که در سایر بخش ها همچون خودرو، افزایش قیمت در بازار داخل تاثیری در محدودیت صادرات ندارد.
وی با اشاره به اینکه توسعه صادرات شعاری بیش نیست، تصریح کرد: در چند سال گذشته تنها شعار صادراتی از سوی مسئولان دولتی داده می شود، درحالیکه با حمایت از این بخش می توان به جایگاه مناسبی در دنیا دست یافت.
رونق اقتصاد کشور تابع توسعه صادرات محصولات کشاورزی است/اختصاص 11 درصد تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی می تواند جایگاه بالایی در توسعه صادرات غیر نفتی به خود اختصاص دهد، اظهار کرد: در طول سال های گذشته صادرات محصولات کشاورزی به سبب نگه داشتن نرخ ارز به قیمت های دلخواه و اخذ هزینه های صادرات از درآمدهای نفتی همیشه یارانه بگیر بوده که این امر کاملا اشتباه است چرا که رونق کشور منوط به توسعه تولید و صادرات است.
وی با انتقاد از این مسئله که نگاه دولتمردان مبتنی بر واردات است، افزود: این درحالی است که توسعه صادرات در اشتغالزایی و رونق شهرک های صنعتی تاثیر بسزایی دارد.
نورانی با اشاره به دلایل رونق نیافتن شهرک های صنعتی در سال های اخیر گفت: طی سال های اخیر اختصاص جایزه وارداتی به صادرات محصولات کشاورزی دلیل اصلی عدم رونق شهرک های صنعتی به شمار می رود و حال جای این سوال مطرح است که اگر روزی نفت تمام شود، چگونه می توان زندگی را ادامه داد؟ درحالیکه اقتصاد سایر کشورها در گرو توسعه صادرات غیر نفتی است.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی 11 درصد تولید ناخالص داخلی، 30 درصد درآمدهای صادراتی و 25 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است که این امر نشان می دهد که بخش کشاورزی آینده روشنی در اقتصاد کشور داراست.
وی با اشاره به اینکه بحث پیمان سپاری ارزی منسوخ شده است، افزود: علی رغم آنکه پیمان سپاری ارزی توسعه قاچاق و استفاده از کارت های یکبار مصرف را به همراه دارد،اما مسئولان بر اجرای آن بسیار اصرار می ورزند.
به گفته نورانی بحث پیمان سپارزی ارزی موجب شده تا صادرکنندگان واقعی در خانه بنشیند و نظاره گر بی قانونی ها باشند و در مقابل افراد با استفاده از کارت های یکبار مصرف روزانه 100 میلیون تومان درآمد کسب کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمامی تفکرات مسئولان باید حول محور تولید و صادرات باشد،بیان کرد: هر زمانی که دولتمردان بنا به هر دلیلی از صادرات محصولات کشاورزی جلوگیری می کنند،ناخودآگاه از مسیر اقتصادی خارج می شویم، درحالیکه باید نگاه کرد که دنیا چه کار می کند؟
وی با اشاره به ضرورت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک گفت: با عبرت گرفتن از تحریم های باید روی پای خود بایستیم چرا که در سال های اخیر، کشورها ما را در تنگناهای اقتصادی قرار داده اند.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در ادامه افزود: با توجه به آنکه اعطای جایزه 500 تومانی به صادرات هر کیلو سیب در ازای واردات موز،صادرات کشمش در ازای واردات موز و... بیانگر تفکرات وارداتی است از این رو یکبار برای همیشه باید تصمیم اساسی برای صادرات اتخاذ شود به طوریکه صادرات ممنوع شود یا صادرات راه خود را ادامه دهد.
نورانی با اشاره به اینکه اختلاف ارز دولتی با آزاد منشا فساد است، بیان کرد: اگرچه تشکل ها به دنبال تک نرخی بودن ارز بودند، اما در شرایط کنونی نرخ ارز از دو نرخی به چند نرخی تبدیل شده که این امر به ضرر تولید و صادرات است.
وی در پایان تصریح کرد: با استفاده از فناوری روز دنیا، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح ساختار تولید،سبک برداشت محصول،نوسازی مزارع،اصلاح واریدهای کشت،استفاده از ذخایر ژنتیک و ایجاد انبارهای سرد و سورت بسته بندی باید به دنبال توسعه صادرات باشیم ، در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت.
بخش کشاورزی جز اولویت های دولت نیست/درآمد صادرات محصولات کشاورزی را می توان به 10 میلیارد دلار ارتقا داد
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این مسئله که بخش کشاورزی جز اولویت های دولت نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه بخش کشاورزی به لحاظ تامین امنیت غذایی و جلوگیری خروج ارز از کشور اهمیت بالایی دارد، اما متاسفانه در اولویت های دولت نیست.
وی افزود: در پیش نویس لایحه برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس داده شد،متاسفانه بخش کشاورزی جایگاهی در اولویت های دولت ندارد و تنها با اصرار نمایندگان مجلس جز اولویت های برنامه ششم قرار گرفته است.
پاپی زاده با اشاره به اینکه کشاورزان از توان مالی برای لابی با دولت برخوردار نیستند، بیان کرد: با وجود آنکه هر یک از کشاورزان مقدار کمی زمین در اختیار دارند، از این رو بر عکس سایر صنایع همچون خودروسازی و فولاد توان مالی لازم برای لابی با دولت به جهت حل مشکلات خود را ندارند.
به گفته این مقام مسئول سالانه 10 تا 15 میلیارد دلار ارز به منظور تامین موادغذایی مورد نیاز از کشور خارج می شود، درحالیکه با حمایت دولت از کشاورزان به سهولت می توان محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز را در داخل تولید کرد و از واردات بی نیاز بود.
وی ادامه داد: اگرچه هم اکنون در صادرات زعفران، کشمش و خشکبار از جایگاه مناسبی در بازار های هدف برخورداریم، اما این امر کفایت نمی کند و لازم است که دولت نگاه خود را به صادرات محصولات کشاورزی تغییر دهد چرا که در دیگر محصولات کشاورزی همچون سبزی و صیفی می توان چندین برابر صادرات زعفران و کشمش ارز وارد کشور کرد.
پاپی زاده با اشاره به اینکه 80 تا 90 درصد مواد غذایی کشورهای روسیه،عراق و حاشیه خلیج فارس وارداتی است،بیان کرد: این درحالی است که مجموع درآمدهای سالانه بخش کشاورزی 200 تا 300 میلیون دلار است.
به گفته وی با وجود آنکه کشورهای روسیه،عراق و حاشیه خلیج فارس تولیدکننده مواد غذایی نیستند، از این رو آنها این فرصت بزرگ را در اختیار ما قرار می دهد تا سالانه حداقل 120 میلیون تن محصولات کشاورزی با ارزش بالغ بر 10 میلیارد دلار را به این کشورها صادر کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه این کشورها به خصوص روسیه حق وتو دارد از این رو در شورای امنیت می تواند در حوزه سیاسی به ما کمک کند.
