این موضوع از روز پنج‌شنبه گذشته (۱۴شهریور) اجرایی شده است. تصمیم مذکور برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین اتخاذ شده و مصوبه آن روز پنج‌شنبه ابلاغ شده است.
علاوه بر این، شنیده شده که تکلیف صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی که ۲۰درصد صادرات را شامل می‌شود، احتمالا تا دوشنبه تعیین خواهد شد که در مورد تعهدنامه ارزی چه اقدامی باید انجام دهند. در این مورد دو نظر در بدنه دولت وجود دارد. زمزمه‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی در نظر دارد این گروه صادراتی را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی حداکثر تا سه ماه کند. اما براساس گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه سعی دارد این گروه صادراتی را از الزام به بازگرداندن ارز صادرات در بازه زمانی مشخص معاف کند. به هر حال این دو نظر درحال بررسی است و باید دید در هفته‌جاری چه تصمیمی برای آنها اتخاذ خواهد شد.
تیرماه امسال در پی سیاست‌های مختلف ارزی، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز بخشنامه‌ای را مبنی بر مدت زمان بازگرداندن ارز صادراتی ابلاغ کرد. در این بخشنامه عنوان شده بود که ارز حاصل از صادرات کلیه گروه‌های صادراتی باید نهایتا ۲ ماه بعد از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. اما صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی که همان کالاهای سنتی محسوب می‌شوند، اعتقاد داشتند نمی‌توانند در این بازه زمانی ارز حاصل از صادراتشان را برگردانند. از این‌رو نامه‌نگاری‌هایی برای معافیت این گروه صادراتی از بخشنامه مذکور صورت گرفت. البته آن بخشنامه اجرایی نشد و در عمل، همان بازه ۶ ماهه برای بازچرخانی ارز در نظر گرفته شد اما به‌صورت رسمی نیز بخشنامه مذکور اصلاح نشد.
حال بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر تصمیم جدید دولت درخصوص صادرکنندگان سه گروه صادراتی است که حدود ۸۰ درصد ارز صادراتی را به خود اختصاص می‌دهند. کارشناسان بر این باورند که چالش‌های بازار ارز و روند کند عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، دولت را بر آن داشته تا الزامات تازه‌ای پیش روی صادرکنندگان این حوزه قرار دهد. براساس بخشنامه‌ای که در ۱۴ شهریورماه سال‌جاری ابلاغ شده است، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین علاوه بر اینکه ملزم شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف دو ماه به کشور بازگردانند، از آنها تعهدنامه محضری نیز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اخذ می‌شود. وزیر نفت هم چندی پیش در نامه‌ای به تولیدکنندگان پتروشیمی نسبت به لزوم عرضه مداوم ارز حاصل از صادرات در بازار دوم تاکید کرده بود.
در همین راستا خبرگزاری مهر، نامه معاونت ارزی بانک مرکزی به گمرک را منتشر کرد. در این نامه غلامرضا پناهی، خطاب به فرود عسگری با اشاره به بخشنامه نهاد ریاست‌جمهوری درخصوص مصوبات جلسه ستاد اقتصادی دولت و نامه معاون اول رئیس‌جمهوری پیرامون الزام تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات خود، نوشته است: «از آنجا که کلیه فعالیت‌های صادرکنندگان به‌صورت الکترونیکی و در سامانه‌های مرتبط انجام می‌شود و با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در «پنجره واحد تجارت فرامرزی» جهت ثبت اطلاعات اظهارنامه صادراتی الکترونیکی که اولین گام جهت صدور کالا است در حیطه اختیارات آن گمرک است، جهت اجرایی کردن مصوبات جلسه ستاد اقتصادی دولت، ترتیبی اتخاذ شود که فرم تعهد فروش ارز در سامانه مزبور طراحی و درج شود تا صادرکنندگان هنگام تکمیل اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی نسبت به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. از سوی دیگر، نظر به اینکه تغییر در سامانه مزبور زمانبر است، اخذ فیزیکی تعهد از صادرکنندگان کالاهای مشمول مطابق با فرم پیوست تا راه‌اندازی سامانه یادشده از سوی گمرکات کشور انجام و نسخه‌ای جهت سوابق به اداره صادرات این بانک ارسال کنند. بدیهی است صادرات به کلیه کشورها و مقاصد مشمول اخذ تعهد فروش ارز حاصل از صادرات است.»
پس از این نامه نیز سیدمجتبی پورسیف، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران این موضوع را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. در این نامه هم با اشاره به نامه معاون ارزی بانک مرکزی، عنوان شده است ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به صادرکنندگان، تا زمان الکترونیکی شدن فرم مذکور در سامانه جامع گمرکی فرم فیزیکی آن توسط صادرکنندگان تکمیل و پس از تایید امضای ذیل آن از سوی دفاتر رسمی، تصویر اسکن شده آن تحت عنوان «فرم تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات» به اظهارنامه الکترونیکی صادراتی ضمیمه شود. در این نامه ذکر شده که نحوه اجرای تعهدات ناشی از فرم یاد شده، به عهده بانک مرکزی است. همچنین در این نامه عنوان شده که درخصوص الکترونیکی کردن فرم مذکور در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و سایر موارد مقتضی دستورات لازم داده شود. براساس گزارش‌های میدانی، این تصمیم از روز پنج‌شنبه برای این سه گروه صادرکننده اجرایی شده است. این سه گروه حدود ۸۰ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته بیشتر صادرکنندگانی که در این سه گروه جای می‌گیرند، از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند.
از این رو شرایط متفاوتی نسبت به صادرکنندگان کالاهای سنتی دارند. به همین دلیل برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که در نظر گرفتن بازه زمانی برای این صادرکنندگان اتفاق بدی نیست؛ چراکه دولت می‌تواند ارز حاصل از صادرات آنها را محاسبه و برای آن برنامه‌ریزی کند. اما مساله‌ای که درخصوص این تصمیم می‌تواند مشکل‌ساز شود، این است که صادرکنندگان به ازای هر پارت صادرات، باید تعهد محضری بدهند. از این رو هم فرآیندها طولانی‌تر خواهد شد و هم احتمالا هزینه‌ای مازاد به آنها تحمیل می‌شود. اما مساله مهم دیگری که در این باره مطرح است، تعیین تکلیف بازچرخانی ارز حاصل از صادرات ۲۰ درصد از صادرکنندگان است که کالاهای سنتی را صادر می‌کنند. تعهد ارزی این گروه از صادرکنندگان در هفته جاری تعیین تکلیف می‌شود. نکته قابل توجه درخصوص این گروه صادراتی بازه زمانی بازگرداندن ارز صادراتی است. در این باره دو پیشنهاد وجود دارد. یکی از سوی بانک مرکزی مطرح شده و شنیده می‌شود برای این گروه بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. دیگری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و احتمال معافیت این گروه را از محدودیت زمانی بازگردانی ارز صادراتی بیان می‌کند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده‌اند، این ۲۰ درصد صادرکنندگان شامل تعهد ارزی نمی‌شوند.
این گروه صادراتی مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و از یارانه‌های دولتی نیز استفاده نمی‌کنند. او درخصوص بازه زمانی سه ماهه که مورد پیشنهاد بانک مرکزی برای بازگردانی ارز صادراتی این گروه است نیز اظهار کرد: برگشت ارز در این بازه زمانی عملا برای این دسته از صادرکنندگان امکان‌پذیر نیست. فروش اقساطی، صادرات امانی و روش‌های دیگری که این صادرکنندگان برای فروش محصولات در بازار جهانی به‌کار می‌گیرند، موجب می‌شود تا ارز حاصل از فروش محصولاتشان در بازه زمانی طولانی‌تری به دستشان برسد. به‌عنوان مثال برای فرش دستباف کمتر از ۹ ماه این ارز نمی‌تواند به کشور برگردد. از این رو مطالبه بخش‌خصوصی رهاسازی این گروه از صادرکنندگان و معافیت آنها از تعهد ارزی است.
عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات یک کالا به کشور توضیح داد: بازگشت ارز یک کالای صادراتی، به مقصد صادرکننده بستگی دارد و نمی‌توان یک زمان مشخص را برای تمامی کالاها اعلام کرد. اما به‌طور معمول، در مورد کشور‌های منطقه مانند قطر و کویت حدود ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد که ارز حاصل از صادرات به داخل بازگردد. وی افزود: هر چقدر مسافت صادرات یک کالا طولانی‌تر باشد مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز طولانی‌تر خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور در قالب مدت زمان دو ماهه برای بازگشت ارز به کشور قرار نمی‌گیرد. از طرفی چون روابط بانکی و کار با «ال‌سی» هم به خوبی برقرار نیست، باعث شده است که این زمان برای بازگشت ارز به کشور بیشتر شود.
