علی ربیعی که به فاصله پنج ماه از استیضاح قبلی خود مجدد برای قانع کردن نمایندگان راهی مجلس شد، این بار نتوانست رای اعتماد بهارستان‌نشینان را کسب کند تا با صندلی وزارت خداحافظی کند.
اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از وزارتخانه‌هایی که گفته می‌شود با شرکت‌های سرمایه گذاری تحت پوشش، بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، در شرایطی سکاندار ندارد که چالش بیکاری، چالش صندوق‌های بازنشستگی و برنامه رفع فقر به عنوان سه ابرچالش اقتصادی پیش روی این وزارتخانه «اقتصادی - اجتماعی» بیش از پیش رخ می‌نمایاند.
بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از بُعد شرایط فعلی کشور و هم از بُعد درگیری با سه ابرچالش اقتصادی در مقطعی حساس قرار دارد که به عنوان چالش‌های جدی پیش روی وزیر جدید خود نمایی می‌کنند.
اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از آن جهت می‌توان یکی از وزارتخانه‌های بزرگ کشور نامید که اقشار مختلف کشور مخاطب این وزارتخانه هستند. کارگران در حوزه «تامین امنیت شغلی و افزایش سطح معیشت» و «خیل بیکاران» از یک طرف و ظرفیت بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی از سوی دیگر بار سنگین این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است.
در بُعد اجتماعی نیز، چالش صندوق‌های بازنشستگی به تنهایی کافی است تا عملکرد این وزارتخانه حساس‌تر شود. مرور اجمالی بر برنامه‌های ناتمام این وزارتخانه در این مقطع زمانی نشان می‌دهد، صندلی این وزارت در حالی است که مهمترین برنامه اشتغالی دولت تحت عنوان«برنامه توسعه اشتغال روستایی» با استفاده از منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حال اجرا است و نظارت بر این منابع برای جلوگیری از انحراف، یکی از وظایف اصلی آن را تشکیل می دهد.
اما بخش اعظمی از مخاطبان این وزارتخانه را جمعیت ۱۴ میلیونی کارگران تشکیل می‌دهند که تشکل‌های صنفی کارگری با وجود برخی انتقادات به عملکرد ربیعی اما بر حضور وی اصرار داشتند.
در همین زمین علی خدایی عضو هیأت رئیسه کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، در یادداشتی پیش از استیضاح وزیر کار نوشت: «کدام وزارتخانه وجود دارد که شرایط مطلوب مورد نظر را بتواند در این شرایط بحرانی برآورده کند؛ حتی معترض ترین لایه‌های کارگری جامعه نظیر رانندگان کامیون نیز در قالب روسای سندیکا از ربیعی رضایت داشتند.»
به گفته این فعال کارگری:«این استیضاح برایم هیچ ذهنیتی به نام دغدغه مبارزه با فساد و اصلاح امور نمی‌گشاید؛ تنها می‌توانم بگویم که اگر ربیعی افتاد؛ وزیر بعدی مبارک کسانی که به هدف خود رسیده‌اند.»
مطالبات کارگران از وزیر جدید
همچنین حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با انتقاد از استیضاح ربیعی با اشاره به اینکه اگر زمان و اوضاع آشفته امروز مدیریت نشود و مطالبه گر نشویم وضعیت مبهم و نامعلومی را باید تجربه کنیم، گفت: در این شرایط دولت و کارفرمایان شایسته است عدالت اجتماعی و اقتصادی را برای آحاد مردم به خصوص کارگران فراهم کنند.
وی به ۶ مطالبات اصلی جامعه کارگری از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: نخست اینکه سرپرست و وزیر کار جدید باید از جنس کارگران و آشنا به درد امروز این قشر از جامعه باشد.
حبیبی حفظ منابع تامین اجتماعی برای کارگران را دومین مطالبه این گروه از جامعه عنوان کرد و افزود: دولت و مجلس حق ندارند سازمان تامین اجتماعی را که مصداق بارز حق‌الناس است به وزارت بهداشت واگذار کنند و اعتقاد داریم دست‌درازی و تجاوز دولت به حقوق کارگران در سازمان تامین اجتماعی ضمن اینکه تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی نیز است، نشان از ناکارآمدی و ناتوانی دولت تدبیر وامید در تولید منابع خواهد بود.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، ادامه داد: کارگران معتقدند مجلس باید از وزارت بهداشت تحقیق و تفحص کند تا چرایی ناتوانی بیمه سلامت، افزایش تعرفه های پزشکی مانند افزایش حقوق پزشکان ونابسامانی بهداشتی و درمانی بررسی شود.
این فعال صنفی کارگری همچنین در تبیین چهارمین مطالبه جامعه کارگری، به تصویب لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت: خواسته کارگران این است مناطق آزاد باید برچیده شود نه اینکه گسترش یابد؛ چرا که عامل اصلی بحران اقتصادی کشور و فرار مالیاتی و خروج بی‌شماری از کارگران از چتر حمایتی قانون کار همین مناطق آزاد هستند که در جهت اهداف سرمایه‌داران است.
وی تاکید کرد: نهادهای امنیتی و نظارتی بررسی کنند چه میزان شرکتهایی هستند که به دلیل معافیت از مالیات و اعمال واجرای قوانین سرزمین ملی مجوز تاسیس در مناطق آزاد را دریافت کردند اما حوزه کار و فعالیت آنها خارج از مناطق آزاد است که این موضوع رانت و فساد را در پی دارد.
حبیبی، پنجمین مطالبه کارگران را تصویب و تعیین تکلیف آیین نامه«امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر» در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۷ در هیأت دولت عنوان کرد و گفت: علاوه بر تامین امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، بخش دیگری از امنیت شغلی کارگران مربوط به مشاغل دارای ماهیت مستمر است که وزیر جدید باید در دستور کار خود قرار دهد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: همچنین کارگران قویا از سرپرست جدید وزارت کار درخواست دارند به دلیل کاهش ارزش میزان حداقل دستمزد ابتدای سال ۹۷ با توجه به جهش و افزایش تصاعدی قیمت‌ها، در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار با توجه به تورم موجود و واقعی نسبت به جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران در شورای عالی کار اقدام کند.
بر اساس این گزارش، هر چند در شرایط فعلی استیضاح و برکناری ربیعی اولویت اقتصاد ایران نبود و به نوعی وی قربانی ترمیم تیم اقتصادی دولت شد، اما باید به رای مجلس احترام گذاشت.
در عین حال، در شرایط حساس کنونی نیز، دولت باید هرچه سریعتر برای این وزارتخانه وزیر معرفی کند چرا که با اهمیتی که این حوزه دارد، حتی یک روز هم نباید بدون سکاندار باشد.
