بانک‌ها به عنوان عاملان اصلی تامین مالی اقتصاد که حدود ۹۰ درصد از این مسئولیت را بر عهده دارند، سالانه حجم بالایی تسهیلات را در قالب پرداخت‌های جدید و یا تمدید وام‌های قبلی پرداخت می‌کنند. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها در فروردین ماه امسال حدود ۲۵هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با همین ماه در سال قبل حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان یعنی تا ۱۴ درصد افزایش دارد.
با توجه به شرایطی که در سال‌های اخیر تولید و بنگاه‌ها پشت سر گذاشته و در رکود قرار داشته‌اند، تامین مالی بنگاه‌ها و پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از اولویت‌های شبکه بانکی در تسهیلات‌دهی قرار گرفت. به طوری که طی سال‌های گذشته همواره بیش از ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی در سال به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. بنا بر این گزارش از ۲۵۰۰۰ میلیاردی که در فروردین ماه امسال بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی پرداخت کرده‌اند، حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۸.۳ درصد کل پرداختی‌ها به تامین نقدینگی اختصاص داشته است که این رقم در مقایسه با سال قبل ۱۰.۹ درصد رشد دارد. مجموع رقم پرداخت شده به ۲۰۴ هزار و ۹۳۵ فقره تسهیلات اختصاص دارد.
توزیع تسهیلات در بخش‌های اقتصادی از این حکایت دارد که به روال گذشته "خدمات" بالاترین حد تسهیلات را دریافت کرده که حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با تعداد ۱۱۲ هزار و ۴۴ فقره بوده است. از سوی دیگر "صنعت و معدن" با ۷۳۰۰ میلیارد تومان (۷۲۶۴ فقره) در رده بعدی قرار دارد که این بخش نیز در بین سایر بخش‌های اقتصادی بعد از خدمات همواره در صدر دریافت وام‌های بانکی قرار می‌گیرد. حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۹.۳ درصد تسهیلات اعطایی به صنعت و معدن در تامین در سرمایه در گردش بوده است. در سایر بخش‌ها نیز "بازرگانی" ۳۹۰۰ میلیارد تومان در قالب ۲۹ هزار و ۹۶۹ فقره، "مسکن و ساختمان" با ۲۰۰۰ میلیارد تومان در ۳۳ هزار و ۱۶۷ فقره و "کشاورزی" حدود ۸۰۰ میلیون تومان و در ۲۲ هزار و ۴۲۴ فقره تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در سال گذشته در مجموع بانک‌ها حدود ۶۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان از رقم پیش بینی شده بانک مرکزی که به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات‌دهی در سال ۱۳۹۶ می‌رسید، فاصله داشت. در مجموع توصیه بانک مرکزی همواره بر این بوده که بانک‌ها بتوانند از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه همچنین کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن به مسیر صحیح اعتباردهی و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری و پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی‌ها در مسیر تامین منابع حرکت کنند. در این بین عدم ورود بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی برای تامین منابع تسهیلات پرداختی مورد توجه است چرا که خود عاملی برای افزایش پایه پولی و در ادامه تحریک تورم خواهد بود.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته همواره تاکید بر این بوده که با توجه به بار سنگینی که بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد برعهده دارند، بنگاه‌های تولیدی باید بتوانند به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی حرکت کنند.
