در پی فرار «کاوه مدنی» معاون محیط زیست دولت حسن روحانی، افکار عمومی این سؤال را داشتند که کدام نهاد امنیتی، استعلام کاوه مدنی را با سوابقی که تصاویرش منتشر شد، مثبت اعلام کرده است!
تمامی افراد و مسؤولان دولتی نسبت به این ماجرا و استعفای عجیب و غریب مدنی سکوت کرده بودند و جریان حامی دولت، به جای پاسخ به این سؤال که اگر مدنی مشکل امنیتی نداشته، پس چرا فرار کرده است، نظام و نهادها دیگر را به عنوان مقصر و عامل فرار نخبگان معرفی کردند.
اما معمای فرار مدنی از کشور، امروز توسط سخنگوی قوه قضائیه رمز گشایی شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه فرار کاوه مدنی چگونه بوده است و اینکه آیا پرونده داشته یا نه گفت: گزارشاتی بود که این فرد در مظان اتهام است.
وی ادامه داد: قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج شد.
اژه‌ای گفت: معاون ذی ربط وزارت اطلاعات در ٣٠ بهمن ٩٦ تقاضای رسمی می‌کند از دادستان که این فرد رفع ممنوع الخروجی شود و پس از آن این فرد قانونی از کشور خارج می شود.
حال این وزارت اطلاعات است که باید به این سؤالات پاسخ دهد:
۱- استعلام مدنی بر اساس کدام موازین قانونی و امنیتی مثبت بوده است؟
۲- نهاد امنیتی وابسته به دولت، از سوابق مدنی در مجالس مختلط و ... مطلع بوده است یا خیر؟
۳- وزارت اطلاعات چرا درخواست رفع ممنوع‌الخروجی مدنی را به قوه قضائیه ارسال کرده است؟
۴- مدنی در طول مدتی که ایران بوده است، به چه اطلاعات طبقه بندی شده‌ای دسترسی داشته است؟
5- آیا مدنی جزو مدیران دو تابعیتی بوده است که به کارگیری آنان طبق قانون ممنوع است؟
