بخش خصوصی از حوزه هایی به شمار می رود که در صورت شکوفایی و پیشرفت،توسعه اقتصادی کشور نیز تضمین می شود.
این موضوع واقعیتی است که در بسیاری از کشورهایی که از اقتصادی پویا و قدرتمند برخوردارند به اثبات رسیده است و قطعا با پیمایش این مسیر،روند توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور نیز تسریع خواهد شد.
ثمره و تکیه بر اقتصاد دولتی و ماحصل نتایج آن در طول چهار دهه گذشته،نشان می دهد باید بیش از پیش در جهت تقویت بخش خصوصی اقدام شود،در غیر اینصورت برای ارتقای اقتصادی کشور با موانع جدی و هزینه های سنگینی مواجه خواهیم شد و اصل 44 مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز در در جهت گام برداشتن در همین مسیر و رسیدن به طراوت اقتصادی هر چه بیشتر تنظیم و طراحی شده است.
با حصول برجام،کم نبودند افراد و گروه هایی که انتظار داشتند شرایط بخش خصوصی از حیث اقتصادی متحول شود اما با گذشت مدت ها از تحقق و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک،بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که بخش مذکور(غیر دولتی ها)آنچنان که باید از منافع برجام بهره مند نشدند.
چندی پیش،محسن جلال پور،رئیس سابق اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما مطرح کرد:بخش خصوصی در مقایسه با دوران پیش از برجام در موقعیت ضعیف تری قرار گرفته و متاسفانه دولتی ها و خصولتی ها همچون بَختَک بر روی بخش خصوصی سوار شده اند و از این فضا و شرایط برای بزرگ شدن خود استفاده کردند.
وی معتقد است در دوارن پسابرجام،برخی از وزارتخانه ها در راستای بزرگ کردن دولت اقدام کردند و انتظار می رود در شرایطی که بخش خصوصی از فضای تحریمِ قبل از برجام دچار آسیب ها و خسران بسیاری شد،از موقعیت پسابرجام بیش از دیگر بخش ها بهره مند شود اما در عمل بسیاری از نهادهای دولتی،شِبهِ دولتی و عمومی در قرار دادهای پسابرجام پیش قدم شدند.
بخش دولتی،فرصت انتقال سرمایه های خارجی به بخش خصوصی را نداد
احمد کیمیایی اسد،نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است،برجام آورده چندانی برای بخش خصوصی نداشت.
وی در گفت و گویی با رسانه ها در این خصوص بیان کرد:هیات های تجاری بسیاری از آن سوی مرزها وارد کشور شدند اما بخش خصوصی آنچنان که باید از منافع این رفت و آمدها بهره مند نشد.
کیمیایی اسد معتقد است،بخش دولتی اجازه انتقال سرمایه های خارجی به بخش خصوصی را نداد و به نوعی تمامی قراردادها نصیب بخش دولتی و نیمه دولتی شد.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سرمایه گذار ی های نسبتا مطلوبی که در بخش خودرو شد،مطرح کرد:بخش مذکور (خودروسازی) در ظاهر و به اسم خصوصی اما در واقع امر دولتی است.
وی افزود:یکی از دلایل اصلی این موضوع به تضامینی معطوف می شود که از سوی دولت ارائه می شود که بخش خصوصی قادر به تامین چنین ضمانت هایی نیست.
برجام قادر به تبدیل اقتصاد دولتی ایران به خصوصی نبوده و نیست/مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور داخلی است
اگرچه بخش عمده انتظارات از برجام به بهبود وضعیت اقتصادی کشور معطوف می شد،اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که حل و فصل مشکلات اقتصادی و افزایش تاثیرگذاری بخش خصوصی با برجام محقق نمی شود و حصول این امر مستلزم تامین پیش نیازهای دیگری است.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از تاثیرگذاری اقتصاد کشور معطوف به بخش دولتی است،طبیعتا نه برجام و نه هیچ توافقنامه دیگر قادر به تحول وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد نخواهد بود و زمانی این امر خطیر محقق خواهد شد که نوع نگاه و نگرش به اقتصاد بصورت بنیادی تغییر کند و این تغییر نه در زبان و بر روی کاغذ بلکه بصورت عملیاتی و اجرایی نمود و بروز پیدا کند.
برجام و هر توافق نامه دیگری،زمانی بخش خصوصی را بهره مند خواهد کرد که شاهد اعمال اصلاحاتی اساسی در حوزه ساختار اقتصادی کشور باشیم در غیر اینصورت مذاکرات این چنینی و حصول و تحقق آن مسیری را برای اقتصاد بخش خصوصی هموار نخواهد کرد.
با تغییر نگرش به اقتصاد و فضا دادن هر چه بیشتر به اقتصاد بخش خصوصی،بصورت خودجوش،ضریب نفوذ و تاثیرگذاری این بخش در اقتصاد به نحو فزاینده ای تقویت خواهد شد و در چنین شرایطی شاهد ارائه ضمانت های هر چه بیشتر به بخش خصوصی خواهیم بود و به موازات آن سرمایه گذاری در این حوزه نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگر معطوف به این امر می شود که راهکار حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را درگام نخست باید از داخل جستجو کرد و یقینا با مذاکرات خارجیِ صِرف و مطلق نمی توان در برون رفت از مشکلات اقتصادی به توفیق چندانی نائل شد.
اصل و اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بر این امر تاکید می ورزد و با وجود اهمیتی که برای مراودات تجاری و خارجی بین المللی در این چارچوب و قالب لحاظ شده است نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که ابتدا به ساکن،مسیر پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور از دالان و کانال داخلی عبور می کند.
یقینا در صورت توجه به ظرفیت های بومی و داخلی،بسیاری از مصائب و مشکلات اقتصادی حل و فصل خواهد شد،در غیر اینصورت با نگاه صرف به آنسوی مرزها هیچگاه(تاکید می شود هیچگاه)قادر به برون رفت از نارسایی های اقتصادی نخواهیم بود.
مجددا با یادآوری سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این امر تاکید می شود که با توجه به بند بند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این خصوص،تمامی نارسایی ها و دغدغه های اقتصادی کشور مرتفع می شود و البته تلاش برای تقویت مراودات بین المللی،اعتماد سازی هر چه بیشتر و همگرایی و هم افزایی با کشورهای دوست و مورد اعتماد نیز در تسریع روند توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور،امری ضروری و غیر قابل انکار است.
