گروه اقتصادی- کارگران و مطالبات آنها همواره در میان اخبار هر روزه وجود دارد، در زمان انتخابات نیز کاندیداهای مختلف بر ضرورت توجه به این قشر ضعیف و افزایش درآمد و حقوق آنها تاکید می کنند.
به گزارش افکارنیوز، روحانی در روز کارگر در اریبهشت ماه اعلام کرده بود که " در سال‌های پیش زمانی که تورم ۳۵ یا ۲۵ درصد بود میزان افزایش حقوق کارگران ۱۵ درصد بود اما در دولت یازدهم حقوق کارگران همواره بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است."
اما حالا با ابلاغ بخشنامه بودجه 97 مشخص شد که دولت در اقدامی خلاف قانون درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها 5 درصد وحداکثر10 درصد ازمحل صرفه جویی اعلام کرده است.
این موضوع در واقع نشان می دهد دولت حتی چند درصد کمتر از افزایش سال ۹۶ است. البته هنوز مشخص نیست منظور دولت درباره همه کارگران است و یا تنها کارگرانی که در دولت مشغول هستند .
روحانی در روز کارگر مدعی شده بود که حقوق کارگران بیشتر از نرخ تورم است و حالا با وجود تورم حدود 10 درصدی ، افزایش 5 درصدی حقوق در واقع خلاف قانون است و آیا دولت که بارها ادعای حمایت از اقشار ضعیف و کارگران را داشته اینچنین هوای کارگران را دارد؟
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره پیش بینی حداقل افزایش ۵ درصدی حقوق مشمولان قانون کار توسط دولت گفت: حقوق کارکنان دولت و کارگران نزدیک به خط فقر بوده و با هزینه های سبد معیشت فاصله دارد، ۹۳۰ هزار تومانی که مشمولان قانون کار دریافت می کنند یک درآمد حداقلی است که توسط شورای عالی کار اعلام شده و حتی تامین کننده سبد معیشت کارگری نیست.
وی افزود: این ۵ درصد اگر صحت داشته باشد باید رقم ترمیمی و حمایتی بوده و از نرخ دستمزدی که توسط شورای عالی کار اعلام می شود جدا باشد، یا اینکه تنها شامل کارکنان دولت باشد، در غیر این صورت از نظر ما این رقم پایه و اساس برای حقوق و دستمزد سال ۹۷ نیست و نارضایتی کارگران بخش خصوصی و دولتی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی اعلام کرد: تعیین دستمزد حقوق مشمولان قانون کار هر ساله طی نشست هایی قبل از ماه های دی و بهمن توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن، به بحث و گفتگو گذاشته می شود و سپس طبق نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین با توجه به تبصره دو که بحث سبد معیشت خانواده را در نظر دارد، تعیین می شود.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور با اشاره به اینکه قید «مشمولان قانون کار» بسیار فراگیر است می افزاید: کلمه مشمولان قانون کار ۱۳ میلیون مشمول را که بیمه تامین اجتماعی هستند و جزو شاغلین ما محسوب می شوند در بر می گیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا باید نشست سه جانبه با حضور تشکل های کارگری برگزار شود و نظر کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی هم لحاظ شود، در غیر این صورت جای بحث دارد و بخش کارفرمایی نیز نسبت به این اعلام نظر، موضع خواهند گرفت.
علی کرد عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون اشتغال و تولید مجلس نیز درباره ۵ درصد افزایش حقوق کارمندان و مشمولان قانون کار که طبق ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۹۷ اعلام شده می گوید: این درصدی که توسط دولت اعلام شده نسبت به نرخ تورم فاصله دارد و نمی تواند معیشت کارگران را تامین و پاسخگوی نیازهای حداقلی این قشر برای گذران زندگی باشد و نارضایتی جامعه را در پی خواهد داشت، بنده به عنوان عضو فراکسیون اشتغال و تولید این رقم را ظالمانه می دانم.
وی با تاکید بر اینکه دولت فقط می تواند در این باره پیشنهاد بدهد و از نظر قانونی مجاز به تعیین این رقم نیست بیان می کند: قطعا در زمینه افزایش حقوق مشمولان قانون کار مجلس و کمیسیون های مربوطه ورود پیدا می کنند و با توجه به تورم و سبد معیشت، درصد افزایش حقوقی را در نظر می گیرند که در خور سختی کار کارگران باشد.
