بدون تردید،کارگران یکی از شریف ترین اقشار اجتماعی جامعه محسوب می شوند که با وجود حقوق حداقلی،عدم ثبات شغلی،مشکلات صنفی متعدد،نقش بسزایی در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفاء می کنند.
مطالبات جامعه کارگری در طول سالیان گذشته،به یکی از دغدغه آمیزترین موضوعات این طیف تبدیل شده و با وجود طرح مشکلات این گروه در محافل رسمی و غیر رسمی،همچنان مسیر برای بهبود معیشتی کارگران ناهموار به نظر می رسد.
در این میان،نقش دولت در کاهش مشکلات این طیف،بسیار برجسته و حائز اهمیت به نظر می رسد و با تدابیر و تمهیدات هوشمندانه می توان بخش قابل توجهی از نارسایی های شغلی گروه مذکور را مرتفع نمود.
با همه این اوصاف،بعضا اتخاذ برخی از تصمیمات باعث می شود چشم انداز امیدوارکننده ای برای حل مشکلات و تامین مطالبات کارگران در افکار عمومی ترسیم نشود.
پیشنهاد افزایش 5 درصدی حقوق کارگران در بخشنامه لایحه بودجه سال 97 از نمونه مواردی است که با واقعیت های اقتصادی جامعه و مشکلات پیش روی این قشر مناسب و همخوان به نظر نمی رسد.
پیشنهاد مذکور در بستر و شرایطی مطرح شده که بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت،نرخ تورم 10 درصد برآورد شده و این در حالی است که برخی معتقدند نرخ تورم فراتر از آمار منعکس شده مذکور می باشد،به واقع حتی با ملاک قرار دادن آمار دولتی،افزایش 5 درصدی حقوق کارگران از توجیه و منطق محکم و معقولانه ای برخوردار نیست.
از سوی دیگر آنچنان که در گزارش ها منتشر شده،اساسا تعیین حقوق کارگران در حیطه اختیارات سازمان برنامه و بوجه(مجموعه ای که افزایش حقوق 5 درصدی را پیشنهاد نموده)نیست و تصمیم گیری در این خصوص(بر اساس قانون کار)در حیطه اختیارات شورای عالی کار است ،ساز وکاری که به موجب آن دولت می تواند از طریق نماینده خود اقدام به طرح نظرات خود کند،اما برخلاف این قاعده،در اقدامی تامل برانگیز،پیشنهاد مذکور(افزایش 5 درصدی حقوق کارگران)،بصورتی یک طرفه از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده،امری که برخلاف قانون به نظر می رسد.
در این میان،برخی معتقدند این اقدام،یک زمینه سازی محسوب می شود تا بر مبنای آن،سازمان برنامه و بودجه بستر مسیر رشد تک رقمی دستمزد کارگران را هموار سازد.
ماده 41 قانون کار چه می گوید؟
آنچنان که در ماده 41 قانون کار ،قید شده،دستمزد کارگران باید بر اساس تورم کشور و با مد نظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران تعیین شود.
به واقع فلسفه تصویب و تعریف قانون به این منطق معطوف می شود که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا در سایه این قانون،فشار اقتصادی و محدودیت های موجود در تامین معیشت کارگران تعدیل و مدیریت شود.
مجید خزائی،فعال حوزه کارگری با اشاره به لزوم حمایت هر چه بیشتر از قشر کارگری جامعه،اظهار داشت:متاسفانه درگفتار و عمل برخی مسئولان،فاصله ای بسیار احساس می شود و مصداق این ادعا را به روشنی می توان در تصمیمات اخذ شده از سوی برخی از دستگاه های ذیربط مشاهده نمود.
وی افزود:یقینا مشکلات جامعه کارگری آنچنان محسوس و عیان است که اثبات آن نیازی به تحلیل، واکاوی و هوش و ذکاوت چندانی ندارد و به تعبیری می توان گفت،رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون.
خزائی عنوان کرد:در شرایطی که مشکلات شغلی،صنفی و اقتصادی،قدرت خرید جامعه کارگری را به شدت تحت الشعاع قرار داده و همین دغدغه ها و معضلات باعث شده تا برخی از کارگران برای جبران و تامین هزینه های سنگین زندگی به فعالیت در مشاغل دوم و سوم نیز مبادرت می ورزند،پیشنهاد افزایش 5 درصدی حقوق کارگران آن هم با تورم 10 درصدی،فاقد مبنا و استدلال منطقی به نظر می رسد و حداقل اینکه می توان اینچنین استنباط کرد که کارگران در این تصمیم در اولویت قرار نداشتند و جنبه های حمایتی از این قشر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
عواملی دست به دست هم می دهند تا در جامعه نارضایتی بوجود آید
واکنش ها به پیشنهاد افزایش 5 درصدی حقوق کارگران در شرایطی ادامه می یابد که علی دهقان کیا،نماینده کارگران در شورای عالی کار،آن را تصمیم غیر قانونی و حتی غیر شرعی عنوان نموده است.
چندی پیش،وی در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص تصمیم مذکور عنوان کرد:به نظر می رسد عواملی دست به دست هم می دهند تا در جامعه نارضاتی بوجود بیاید وکارگران هر بخش مانند هپکو و آذرآب،ناچارا به خیابان بیایند تا حقشان را بگیرند که این چهره زشتی را از جامعه ترسیم می کند.
دهقان کیا معتقد است در حالی دولت تورم 10 درصدی را ملاک تصمیم گیری قرار می دهد که در واقع امر، تورم در جامعه و خانواده کارگری 20 درصد برآورد می شود.
وی با اشاره به مبنا قرار دادن ثبات قیمت مسکن و خودرو به عنوان یکی از عوامل برآورد میزان تورم می گوید:بسیاری از کارگران،مستاجر هستند و سئوال این است که آیا میزان اجاره بها هیچگونه تغییری نکرده است(که مبنای تعریف شده در این خصوص بر نرخ ساختمان استوار می شود).
میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس مصالح جامعه تعیین می شود
نورا...چمنی،فعال حوزه کارگری با اشاره به لزوم مد نظر قرار دادن مصالح اقتصادی جامعه در تعیین حقوق کارگران گفت:یقینا افزایش 5 درصدی حقوق کارگران به هیچ عنوان تامین کننده نیازهای اقتصادی این قشر نیست و تنگ تر شدن سفره معیشتی این قشر از تبعات مستقیم و بارز قطعی شدن این پیشنهاد خواهد بود.
وی افزود:وقتی سخن از افزایش حقوق کارگران می شود منظور نظر ارتقای دستمزد و حقوق این قشر بصورت تصاعدی نیست،زیرا افزایش افسار گسیخته حقوق کارگران باعث تعدیل نیرو و هراس کارفرما از جذب نیرو می شود.
چمنی در خاتمه یادآور شد:به اعتقاد بنده افزایش حقوق کارگران باید بصورتی منطقی و مبتنی بر بایدها و نبایدهای جامعه و شرایط و فضای حاکم بر اقتصاد کشور انجام پذیرد و هرگونه افراط و تفریط در اتخاذ تصمیمات مرتبط با این امر می تواند با هزینه ها،مشکلات و پیامدهای مخرب و زیان باری همراه شود.
