زهرا غلامی مقدم وکیل پایه یک دادگستری گفت: در حال حاضر انجام مشاوره پیش از طلاق، به دلیل ازدیاد دادخواست ها و پایین آمدن سن متقاضیان طلاق برای زوجینی که به طور توافقی تصمیم به جدایی گرفته اند اجباری شده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه زمان مشاوره پیش از طلاق بسیار کوتاه است و قالب نمادین دارد، مشاورینی که در دادگاه خانواده هستند عملا فرصت رسیدگی یا عمیق شدن در مشکلات زن و شوهری که تصمیم به جدایی گرفته اند نداشته و با نگاهی کلی و گذرا به این موضوع می پردازند. از طرف دیگر زوجینی که برای طلاق اقدام می کنند، می توانند وکیل خود را به جلسه مشاوره فرستاده و در نهایت این موضوع را پیگیری کنند که این یکی از نقاط ضعف اجرای این قانون است.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: در واقع طولانی شدن پروسه طلاق توافقی به بهانه مشاوره و دیگر بهانه ها، حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد. اختصاص زمان بیشتر برای مشاوره طلاق توافقی راهکار مناسبی برای اثرگذاری این امر به نظر می رسد که با برون سپاری به دفاتر مشاوره میسر می شود.
غلامی مقدم تصریح کرد: سختگیری در بحث طلاق توافقی به صلاح جامعه نیست. زیرا طولانی شدن اختلافات خانوادگی و زناشویی، معضلات دیگری به دنبال دارد و باعث بروز درگیری بیشتر میان زوجین شده و آن ها را دچار تنش بیشتری خواهد کرد. به ویژه زمانی که همسران مشکلات خود را به خانواده های خود منتقل کرده اند که این امر موجب بروز درگیری میان خانواده های آن ها می شود.
وی یادآور شد: زوجینی که به مرحله طلاق و حضور در دادگاه رسیده اند، دچار هیجانات منفی و تنش های بی شماری شده اند که در چنین شرایطی مشاوره آن هم با سبک و سیاق فعلی نمی تواند تاثیر چندانی در بهبود روابط آن ها ایفا کند.
این کارشناس حقوقی افزود: در هنگام جدایی، زوجین به مرحله ای رسیده اند که زخم هایشان به جراحی نیاز دارد و درمان با داروی مشاوره، دیگر جوابگو نیست و به عبارتی مشاوره پیش از طلاق، مانند جراحی زخم های کهنه ایست که عفونی شده و تنها با قطع عضو از فراگیر شدن بیماری در سایر اعضا جلوگیری می شود.
غلامی مقدم همسر کشی، فرار از منزل و بسیاری از حوادث تلخ و هولناک دیگر را از جمله تبعات ناگوار سختگیری در طلاق توافقی زوجین برشمرد و گفت: اجبار زن و شوهر برای مشاوره، همچون اجبار معتاد به ترک مصرف مواد مخدر است که به گفته کارشناسان و درمانگران اعتیاد، هیچگاه موجب ترک موفق آن ها نخواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد قوه قضائیه و دیگر مجریان و قانونگذاران، باید گذراندن ساعت معینی برای آموزش های مشاوره ای پیش از ازدواج را برای زوجین اجباری کنند. به ویژه برای افرادی که سابقه ازدواج ناموفق و همچنین تجربه زندگی مجردی در شهرهای بزرگ چون تهران را دارند. چنین افرادی باید توسط روانشناسان و مشاوران متخصص و توانمند تحت مشاوره قرار گرفته و آماده پذیرفتن تعهدات ازدواج شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: بهتر است آموزش ها و مشاوره ها برای پیش از ازدواج زوجین اجباری شود، زیرا اجرای صحیح این اقدام و استمرار آن موجب شناخت بیشتر زن و مرد نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج شده و از بروز معضل طلاق در زندگی افراد جلوگیری می کند.
غلامی مفدم اظهار داشت: در جوامع شهری هر چه افراد و گروه های مختلف انسانی به سوی فرهنگ شهرنشینی پیش می روند، به همان میزان فردگرا و خودمحور شده اند و متزلزل شدن کانون خانواده ها و افزایش میزان طلاق محصول فردگرایی افراد است. زیرا افراد زندگی در کنار کسی را می پسندند که بتواند نیازهای مختلف آن ها را برآورده کند. افزایش روند فردگرایی و واهمه نداشتن افراد به ویژه زنان از زندگی پس از طلاق با وجود تبعات بی شمار آن را از جمله عوامل افزایش دادخواست های طلاق توافقی دانست.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: در واقع طولانی شدن پروسه طلاق توافقی به بهانه مشاوره و دیگر بهانه ها، حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد. اختصاص زمان بیشتر برای مشاوره طلاق توافقی راهکار مناسبی برای اثرگذاری این امر به نظر می رسد که با برون سپاری به دفاتر مشاوره میسر می شود.
غلامی مقدم تصریح کرد: سختگیری در بحث طلاق توافقی به صلاح جامعه نیست. زیرا طولانی شدن اختلافات خانوادگی و زناشویی، معضلات دیگری به دنبال دارد و باعث بروز درگیری بیشتر میان زوجین شده و آن ها را دچار تنش بیشتری خواهد کرد. به ویژه زمانی که همسران مشکلات خود را به خانواده های خود منتقل کرده اند که این امر موجب بروز درگیری میان خانواده های آن ها می شود.
وی یادآور شد: زوجینی که به مرحله طلاق و حضور در دادگاه رسیده اند، دچار هیجانات منفی و تنش های بی شماری شده اند که در چنین شرایطی مشاوره آن هم با سبک و سیاق فعلی نمی تواند تاثیر چندانی در بهبود روابط آن ها ایفا کند.
این کارشناس حقوقی افزود: در هنگام جدایی، زوجین به مرحله ای رسیده اند که زخم هایشان به جراحی نیاز دارد و درمان با داروی مشاوره، دیگر جوابگو نیست و به عبارتی مشاوره پیش از طلاق، مانند جراحی زخم های کهنه ایست که عفونی شده و تنها با قطع عضو از فراگیر شدن بیماری در سایر اعضا جلوگیری می شود.
غلامی مقدم همسر کشی، فرار از منزل و بسیاری از حوادث تلخ و هولناک دیگر را از جمله تبعات ناگوار سختگیری در طلاق توافقی زوجین برشمرد و گفت: اجبار زن و شوهر برای مشاوره، همچون اجبار معتاد به ترک مصرف مواد مخدر است که به گفته کارشناسان و درمانگران اعتیاد، هیچگاه موجب ترک موفق آن ها نخواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد قوه قضائیه و دیگر مجریان و قانونگذاران، باید گذراندن ساعت معینی برای آموزش های مشاوره ای پیش از ازدواج را برای زوجین اجباری کنند. به ویژه برای افرادی که سابقه ازدواج ناموفق و همچنین تجربه زندگی مجردی در شهرهای بزرگ چون تهران را دارند. چنین افرادی باید توسط روانشناسان و مشاوران متخصص و توانمند تحت مشاوره قرار گرفته و آماده پذیرفتن تعهدات ازدواج شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: بهتر است آموزش ها و مشاوره ها برای پیش از ازدواج زوجین اجباری شود، زیرا اجرای صحیح این اقدام و استمرار آن موجب شناخت بیشتر زن و مرد نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج شده و از بروز معضل طلاق در زندگی افراد جلوگیری می کند.
غلامی مفدم اظهار داشت: در جوامع شهری هر چه افراد و گروه های مختلف انسانی به سوی فرهنگ شهرنشینی پیش می روند، به همان میزان فردگرا و خودمحور شده اند و متزلزل شدن کانون خانواده ها و افزایش میزان طلاق محصول فردگرایی افراد است. زیرا افراد زندگی در کنار کسی را می پسندند که بتواند نیازهای مختلف آن ها را برآورده کند. افزایش روند فردگرایی و واهمه نداشتن افراد به ویژه زنان از زندگی پس از طلاق با وجود تبعات بی شمار آن را از جمله عوامل افزایش دادخواست های طلاق توافقی دانست.
مشکلاتی که سال های سال روی هم تلمبار شده و زن و شوهر به دلایل مختلف، به جای اینکه در صدد رفع آن ها برآیند، تحمل می کنند ولی، با گذشت زمان صبرشان تمام شده و کار به دادگاه خانواده و طرح دادخواست طلاق و اقدامات قانونی کشیده شده است. به گفته کارشناسان و صاحب نظران در حوزه معضلات اجتماعی به ویژه معضل طلاق، باید اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار داد. انجام جلسات مشاوره و شناخت زوجین پیش از ازدواج و قبل از آنکه نامشان در شناسنامه یکدیگر وارد شود امری ضروری و کارساز خواهد بود و از وقوع طلاق در میان افراد جلوگیری می کند. از سوی دیگر فرهنگ سازی و نظارت بیشتر بر شبکه های اجتماعی و محتوای پیام هایی که رد و بذل می شوند نیز بسیار حائز اهمیت و راهگشا خواهد بود.
