چندماه پس از برجام مشخص شد که بانکهای بزرگ خارجی حتی با وجود توافق برجام، حاضر به همکاری با ایران نیستند. بانکهای خارجی، سیاسیون غربی و برخی از مسئولین دولتی، دلیل این عدم همکاری را عدم شفافیت در نظام بانکی ایران عنوان کردند. بنابراین، بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرف‌های خارجی، کلید خورد.
در اسفند 1394، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شد و در تیرماه 1395 برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شد. بنابراین ایران وارد پروسه 18 ماهه اجرای برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانکهای خارجی پذیرفت که توصیه‌های FATF را اجرایی کند. از سوی دیگر، FATF اعلام کرد که ایران حداقل به مدت 12 ماه به طور مشروط از شرایط اقدام متقابل خارج شده است و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. مسئولین دولتی بارها اعلام کردند که در صورت همکاری با FATF، وضعیت همکاری بانکهای خارجی بهتر خواهد شد. اکنون بیش از یک سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت می‌گذرد اما وضعیت همکاری بانکهای خارجی بدتر شده است.
در شهریور 1395 روزنامه کیهان دو نامه از بانکهای ملت و سپه منتشر کرد که نشان می‌داد این بانک‌ها قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را تحریم کرده‌اند. این روزنامه ادعا کرد که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مرتبط با برنامه اقدام FATF است.
اما در فروردین 1396 اتفاق تازه‌ای در عرصه همکاری‌های بانکی رخ داد. انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
این مشکل در حالی ایجاد می‌شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مشکل به کشور وارد می‌شد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.
در یک سال اخیر، در دوران پسابرجام، دولت انرژی خود را برای ادغام بیشتر در نظام مالی غرب (استفاده از نظام پرداخت آمریکا و اروپا و جلب نظر FATF) صرف کرد و نتیجه‌ای هم نگرفت. در حالی که اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می‌رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آنها را دارد، (مثل چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، برزیل، روسیه، عراق، پاکستان و ...) و با آنها پیمان پولی دوجانبه (currency swap agreement) امضا و اجرا می‌کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانکهای اروپایی و FATF و آمریکا نداشت.
تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت‌های بین‌المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان‌پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی‌تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.
امروز که 18 ماه از اجرای برجام می‌گذرد، همچنان بانکهای بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال درآمدهای ایران نیستند. بانکهای خارجی عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند و بیش از هر عامل دیگری به جریمه‌های سنگین چند سال اخیر تأکید می‌کنند، چرا که این جریمه‌ها هستند که هزینه عینی و واقعی برای آنان ایجاد کرده است.
