محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان معتقد است: روابط اقتصادی ایران و عمان هر روز در حال افزایش است؛ وقتی به سه سال پیش برمی‌گردیم، این وضعیت را قابل‌مقایسه با قبل نمی‌بینیم.
به گفته ضرابی، صادرات ایران به عمان در سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی، رشدی بالغ بر ۲۹۰ درصد را نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است. او به آینده روابط ایران و عمان امیدوار است و به بازار ۲ میلیارد نفری منطقه. برای همین به رفع چالش‌های پیش‌پای فعالان اقتصادی ایران با عمان تاکید دارد. ضرابی تاکید می‌کند: شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند در عمان به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فلسفه ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی گفت: اتاق‌های مشترک بر اساس اولویت‌هایی که اتاق ایران تعیین کرده، ایجاد می‌شود؛ اتاق‌های مشترک بر بهبود شرایط تجارت و همکاری‌های اقتصادی مشترک تمرکز دارند و موضوع سیاسی که در اختیار دولت و وزارت امور خارجه است، در دستور کار اتاق‌های مشترک قرار ندارد. حوزه فعالیت اتاق‌های مشترک، اقتصاد است و این همان چیزی است که معتقدیم دولت نباید در آن دخالت کند؛ اما متأسفانه، گاهی این دخالت انجام می‌شود. البته نمی‌توانیم بگوییم این خواست خود دولت‌هاست؛ اعتقاد قلبی آن‌ها این است که باید اقتصاد به بخش خصوصی منتقل شود ولی انجام این کار، دشوار است. نیاز است که رئیس‌جمهوری و هیات وزیران پای این قولی که به مردم داده‌اند، بایستند. یکی از متولیان اقتصاد بخش خصوصی، اتاق ایران و اتاق‌ها و تشکل‌های وابسته به آن هستند.
وی ادامه داد: اتاق‌های مشترک بین ایران و دیگر کشورها، زمانی ایجاد می‌شود که اتاق ایران به این نتیجه برسد کشوری ازنظر اقتصادی برای ایران مهم است. وقتی دولت و اتاق ایران باهم به این نتیجه می‌رسند که روابط خود را ازنظر اقتصادی با کشوری توسعه دهند، آن زمان اتاق مشترک شکل می‌گیرد. بعداز آن، اتاق ایران وظایف تسهیل‌گری تجاری و اقتصادی را به این اتاق‌ها محول می‌کند و به اتاق‌های مشترک امکان تأسیس و انجام‌وظیفه می‌دهند. در آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مشترک آمده که اتاق‌های مشترک ازنظر حقوقی و مالی، اتاق‌های مستقلی هستند ولی ازنظر ساختاری وابسته به اتاق ایران هستند که باید از این وابستگی، تعریف درستی داشته باشیم.
ضرابی همچنین در خصوص ابهامات موجود خاطرنشان کرد: ابهامی وجود ندارد ولی در تفسیر مفاهیم و قوانین، سلایق می‌تواند دخالت داشته باشد. باید تفسیرها را یکسان کنیم. از دیدگاه اتاق‌های مشترک، وقتی اعضا و هیات رئیسه اتاق مشترک کسانی هستند که با آن کشور مقصد همکاری اقتصادی می‌کنند و علاقه‌مند هستند که فضای کاری بهبود یابد، بهترین تیم کاری برای پیگیری این هدف به شمار می‌آیند. هیات رئیسه هر اتاق مشترک، باید سابقه فعالیت تجاری و اقتصادی با کشور مقابل را داشته باشد. یعنی آن کشور را به‌خوبی بشناسد. معاونت بین‌الملل اتاق ایران با حجم کاری که دارد، نمی‌تواند به همه کارها برسد. پس اتاق مشترک می‌تواند در این حوزه کمک کند؛ البته همکاری و تعامل اتاق‌های مشترک با معاونت بین‌الملل اتاق ایران به‌خوبی انجام می‌شود. به‌این‌صورت که اتاق ایران خط‌مشی کلی را تعیین می‌کند و اتاق‌های مشترک با همکاری نهادهای مرتبط از جمله سفارتخانه ایران در کشور هدف، کار مشترک را به‌درستی انجام می‌دهند.
وضعیت روابط اقتصادی ایران و عمان
وی در ارزیابی وضع موجود گفت: الان اتاق مشترک ایران و عمان به‌خوبی کارها را پیگیری می‌کند و این اختیار را داشته است که بتواند فصل مشترکی را در اقتصاد ایران و عمان آغاز کند. امیدواریم این خط‌مشی، قوی‌تر از این باشد تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود. خوشبختانه در خانواده بزرگ اتاق ایران، تاکید اصلی بر تقسیم کار حرفه‌ای است و می‌توان امیدوار بود با این نگرش، به شرایط مطلوب‌تری هم برسیم. موازی کاری درست نیست چون هم‌روند بروکراسی طولانی‌تر می‌شود و هم کارها به تأخیر می‌افتد. این نگرش در استراتژی اتاق ایران وجود دارد که اتاق‌های مشترک اختیارات کامل داشته باشند تا با خط‌مشی تعیین‌شده اتاق ایران اداره شوند. اما در عین حال بعداً به عملکرد اتاق‌های مشترک نظارت شود. سرعت انجام کار برای فعالان اقتصادی خیلی مهم است.
وی در ادامه افزود: با تصویب آیین‌نامه و اساسنامه اکنون تفسیر مشترکی از مصوبات داریم و ساختار، بهتر از قبل تعریف شده است. در دوره‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی با اتاق ایران و معاونت بین‌الملل ارتباط برقرار می‌کردند. در این دوره معاونت بین‌الملل، حوزه کاری ایران و عمان را به اتاق ایران عمان ارجاع می‌دهد. البته معاونت، نقطه نظرات خود را هم اعلام می‌کند که می‌تواند رهگشا باشد. قطعاً کسانی که در هیات رئیسه اتاق مشترک نشسته‌اند عمان را بهتر از اتاق ایران می‌شناسند و نحوه تعامل با کشور مقابل را به‌خوبی می‌دانند و واقفند که چه موضوعی در آن کشور مهم است. این رویه باید ادامه پیدا کند و اتاق ایران فقط یک ممیزی و یک مانیتورینگ روی عملکرد اتاق‌ها داشته باشد.
این مقام مسئول با تشریح اینکه فعالان اقتصادی چقدر برای ارتباط با کشورهای مرجع به اتاق‌های مشترک رجوع می‌کنند و آیا شناخت لازم از عملکرد و ظرفیت اتاق‌های مشترک وجود دارد؟ اظهار کرد: من عملکرد اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها را دقیق نمی‌دانم ولی اتاق مشترک ایران و عمان در تمام مقاطع ارتباط خوبی با اتاق ایران، هیات رئیسه اتاق ایران و معاونت بین‌الملل داشته و کارها را باهم دیگر پیش برده‌ایم و از نقطه نظرات آن‌ها به‌خوبی استفاده‌شده است. این همگرایی در اعتماد دیگران به این اتاق هم تأثیرگذار خواهد بود. در تدوین اساسنامه و آیین نامه جدید برای اتاق‌های مشترک، نمایندگان تمام اتاق‌های مشترک حضور داشتند و این، یکی از نقاط مثبت عملکرد اتاق ایران است. قبلاً اتاق ایران آیین‌نامه را تدوین می‌کرد و به اتاق‌های مشترک ارسال می‌کرد ولی در این دوره اتاق ایران به خرد جمعی اهمیت داد و موضوع را با ذی‌نفعان مطرح کرد و درنهایت با نظر همه اتاق‌ها، این آیین‌نامه‌ها تصویب شد.
جایگاه اساسنامه اتاق مشترک در روابط تجاری
این سند خوبی است و در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای کاری است. هر چند ممکن است در آینده نیاز به اصلاح داشته باشد. چون هیچ سندی تا ابد نمی‌تواند قابل‌استفاده باشد و ممکن است برای دوران دیگری، سند دیگری نیاز باشد. در حال حاضر فعالین اقتصادی ایران و عمان که تمایل دارند فعالیت خود را آغاز نمایند حتماً با اتاق مشترک ایران و عمان تماس می‌گیرند و ارتباط خوبی بین اعضا و هیئت رئیسه اتاق مشترک وجود دارد.
ضرابی با اشاره به روابط اقتصادی ایران و عمان گفت: روابط اقتصادی بین دو کشور هر روز افزایش می‌یابد و نسبت به سه‌سال پیش قابل مقایسه نیست، این همکاریها در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری است.
وی تصریح کرد: کشور عمان، کشور خاصی است و موانعی هم بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور وجود داشت. دولت و بخش خصوصی کشور عمان بسیار قانونمند و محتاط هستند. کارهایی که سایر کشورها در دوران تحریم انجام دادند و منافعی بردند، عمان حاضر نبود که از آن طریق منافع کسب کند ولی دولت عمان در جهت رفع تحریم‌ها به‌شدت به ایران کمک کردند. این، مزیت یک کشور است. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان به کشور عمان، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی اعتماد کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: از سال ۱۳۹۲ شورا تبدیل به اتاق مشترک شد؛ کسانی در اتاق مشترک عضو هستند که سابقه کار با عمان را دارند. یا به صورت جدی علاقمند به تجارت ویا سرمایه‌گذاری در عمان هستند صادرات ایران به عمان ۱۴۸ میلیون دلار بود و کل تبادل اقتصادی ایران طبق آمار گمرک در سال ۱۳۹۲ میزان به ۲۲۰ میلیون دلار می‌رسید. البته بخشی از صادرات و واردات تجار به دلیل اینکه خط مستقیم کشتیرانی بین این دو کشور وجود نداشت، از طریق امارات وارد یا صادر می‌شد و در این حوزه ثبت‌شده است. موانعی هم برای واردات و صادرات از طریق عمان وجود داشت و برای همین مسیر جایگزین انتخاب‌شده بود. صادرات ایران به عمان در سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی که رشدی بالغ بر ۲۹۰ درصدرا نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است.
وی تاکید کرد: ایران صادرات نفتی به عمان ندارد و همه مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است؛ اکثر محصولات صادرشده شامل میوه، سبزیجات، انواع نان، گوشت و دام زنده و فولاد است. صادرات ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است ولی بازهم با توجه به پتانسیل عمان، این حجم از مبادلات، قابل‌قبول نیست و ما تا کنون عملاً از ظرفیت عمان برای صادرات مجدد استفاده نکرده‌ایم، که این موضوع در دستور کار اتاق مشترک است.
ضرابی در پاسخ به شوالی مبنی بر اینکه افزایش حجم مبادلات به چه دلایلی ممکن شده است؟ گفت: از سال ۱۳۹۲ روند روابط اقتصادی ایران و عمان به‌صورت جهشی رشد کرده است. علت این دستاورد، رفع موانعی است که توسط دولت، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عمان برطرف شده است.
وی در تشریح موانع افزایش حجم معاملات گفت: به طور مثال بین ایران و عمان خط کشتیرانی مستقیم نبود. از خرداد سال ۱۳۹۴ این خط مستقیم به بندر صحار عمان برقرار است. دومین مساله، صدور ویزا بود که خیلی به‌سختی انجام می‌شد و از سال ۱۳۹۳ این مساله هم حل‌شده است. الان با معرفی اتاق مشترک، سفارت به‌راحتی ویزا را صادر می‌کند. برای ویزای مولتی هم توافق شده است؛ ما برای این موضوع خیلی کارکردیم که برای افزایش حجم مبادلات باید این ویزا صادر شود تا فعالان اقتصادی به‌راحتی کار کنند. متأسفانه در کمیسیون مشترک اقتصادی که در مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد متولی این کمیسیون را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند. نمی‌دانیم کجای کار به این وزارتخانه مربوط بود؛ البته مکاتبه‌ای هم با آقای نعمت‌زاده داشتیم و خواستیم این موضوع را به متولی اصلی که اتاق مشترک است واگذار کنند.
حوزه‌های مورد علاقه عمانی ها برای سرمایه‌گذاری
وی در خصوص حوزه‌های مورد علاقه عمانی ها در اقتصاد ایران گفت:آن‌ها تمایل به همکاری با بخش خصوصی دارند اما متأسفانه بنگاه‌های شبه‌دولتی از توان بالایی برخوردار است و بخش خصوصی این توانایی را ندارد. بخش خصولتی با عنوان بخش خصوصی وارد این کشورها می‌شود. متأسفانه چون مدیریت این بنگاه‌ها به‌زودی تغییر می‌کند، آن‌ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند، توافقاتی انجام می‌دهند و به خاطر تغییر مدیریت، بسیاری از این توافق‌ها انجام نمی‌شود. این موضوع به چهره بخش خصوصی ایران آسیب می‌زند.
ضرابی با اشاره به نحوه سرمایه گذاری ایرانی ها در عمان گفت: هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ البته قبلاً این کار سخت بود. در حال حاضر دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند و عمان واقعاً به همکاری با ایران تمایل دارد. ما حرف‌ها و برنامه‌های زیادی داریم و یکی از این برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک ایران، عمان و برزیل در منطقه آزاد صحار وچابهار است.
وی تاکید کرد: برزیل یکی از صادرکننده‌های مواد غذایی به ایران و منطقه است. برزیل توانمندی خوبی در این حوزه دارد. قرار است در منطقه آزاد صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذایی داشته باشیم. مواد اولیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این سه کشور در این بنادر فراوری و به کشورهای منطقه صادر شود. این بازار ۲ میلیارد نفری است و متولی این نقشه، اتاق مشترک ایران و عمان است. از طرف برزیل سازمان توسعه تجارت در این حوزه کار می‌کند و از طرف عمان، منطقه آزاد صحار و از طرف ایران منطقه آزاد چابهار حضور دارد.
روابط بانکی ایران و عمان
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در خصوص وضعیت روابط بانکی ایران و عمان گفت:در سه سال اخیر جلسات زیادی با بانک‌های عمانی و همچنین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عمان داشتیم و با پیگیری‌های انجام‌شده توسط اتاق مشترک و بانک مرکزی ایران به نتایج بسیار خوبی دست پیداکرده‌ایم و هم‌اکنون روابط بانکی بین دو کشور برقرار است که نتایج آن در جلسات اختصاصی که با حضور اعضاء و بانک‌های عمانی داشتیم به اطلاع اعضاء اتاق مشترک رسیده است و این جلسات در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت.
