به دنبال ابلاغ حکمی از سوی پادشاهی عربستان سعودی به تمامی وزاری این کشور، تمامی این نهادهای سعودی موظف به اخراج تمامی کارگران خارجی خود، تا سال ۲۰۲۰ میلادی هستند.
البته این حکم از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان سرکوبی کارگران خارجی در عربستان سعودی تلقی می شود.
این در حالی است که اجرای این طرح از سوی مقامات سعودی، در راستای چشم انداز رسیدن به برنامه تغییر ساختار ملی این کشور و جایگزین شدن اتباع خارجی توسط سعودی ها و نیز کوچک کردن بخش دولتی است.
بر همین اساس، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی فقط افرادی که دارای ملیت سعودی هستند می توانند دارای مشاغلی در بخش دولتی این کشور باشند و بعد از سال ۲۰۲۰ میلادی، هیچ کارگر غیرسعودی حق کارکردن در بخش های دولتی را ندارد.
همچنین به گفته سعودی های، ملی شدن کامل تمامی مشاغل دولتی این کشور به عنوان مهمترین هدف برای رسیدن به برنامه چشم انداز تغییر ساختار ملی سال ۲۰۲۰ میلادی برای عربستان محسوب می شود.
بر پایه این گزارش، عربستان سعودی در راستای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، برنامه دیگری تحت عنوان «ویژن ۲۰۳۰» دارد که قصد دارد تمامی بخش های خصوصی را به طرز قابل توجهی وسعت دهد.
البته کاهش جهانی نفت، فشار مضاعفی را بر روی بخش های دولتی عربستان آورده و باعث تعدیل نیرو کار خارجی خواهد شد.
