در حالی که آخرین اصلاحات مربوط به قانون چک به حدود ۱۴ سال پیش باز می‌گردد، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مجدد این قانون خبر داد.
ناصر حکیمی علت این کار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری ذکر کرد.
وی گفت: زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها آماده است، اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
