فیاض شجاعی با حضور درباره بازگشت ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد به خزانه افزود: این مبلغ که متشکل از دو عدد ، یکی ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد و دیگری یک هزار میلیارد تومانی است ارتباطی به بحث حقوق های نجومی ندارد بلکه حقوق های نجومی همان ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی بود که پیش از این تحت عنوان حقوق های غیر متعارف و بیش از ۲۰ میلیون تومان مطرح بود که از دریافت کنندگان این حقوق ها مسترد و به حساب خزانه واریز کردیم .
وی گفت: آن چیزی که با عنوان ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان(یکی چهار هزار و صد میلیارد تومان و دیگری یک هزار میلیارد تومان) مطرح شده ، کل رسیدگی هایی است که دادسرای دیوان محاسبات در سال ۹۵ به پرونده های متنوع اعم از پرداخت های خلاف قانون و تصمیمات نادرستی که توسط مسئولان ذی مدخل گرفته شده و منجر به تضییع حقوق بیت المال شده و یا قراردادهای غیرقانونی که منعقد شده است و سایر اموراتی که در غالب ۳۰۰ تا پرونده رسیدگی شده و جمع ریالی آن از حیث صدور رای قطعی توسط دادستانی دیوای محاسبات به مرحله اجرا درآمده است که در مجموع ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: یعنی در راستای اجرای احکام قطعی صادره در دیوان محاسبات که مسئولیت اجرای احکام با دادستان دیوان است این احکام صادر ، وصول و به حساب خزانه واریز کردیم.
فیاض شجاعی گفت : یک هزار میلیارد تومانی که بحث آن مطرح شد، آن مواردی است که قبل از این که دادستان دیوان محاسبات علیه مسئولان کیفرخواستی صادر کند و مراحل و فرآیند رسیدگی ها و صدور رای آن طی و قطعی شود ، خودشان در مقامی که برای آنها تبیین و تفهیم شده ، آمادگی پیدا کردند تا در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی این موارد را مسترد و به حساب خزانه واریز کردند .
وی افزود : البته این اقدام آنها نافی اقدامات بعدی دیوان محاسبات نخواهد شد و اقدامات دیوان از مرحله کشف تا مراحل قطعیت صدور رای ادامه پیدا می کند.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه در پاسخ به این سوال مجری که پرسید در آن مقطع که فیش های نجومی مطرح می شد ، برخی وام های خیلی کلان به صورت قرض الحسنه با کارمزد یک درصد داده شده بود که از جمله یک وام میلیارد تومانی به مدیرعامل یک بانک خصولتی داده شده بود ، آیا در کنار رسیدگی به حقوق های نجومی به این وام ها نیز رسیدگی شد؟ گفت: بله به غیر از بحث حقوق های غیر قانونی به این وام ها نیز رسیدگی شد چراکه ملاک ما در بحث دریافت و پرداخت ها قانون است و قوانین ، حاکم بر عملکرد دستگاه هاست و بر اساس این قوانین اعم از حقوق های ثابت، مستمر، پایه و فوق العاده بررسی و بر اساس همین قوانین ، به وام ها نیز رسیدگی شده است.
وی افزود : البته وام ها جدا از حقوق بود و در این که اعطای تسهیلات توسط بانک ها یکی از وظایف و ماموریت های بانک هاست شکی نیست اما شورای پول و اعتبار از سنوات گذشته یک مصوبه ای را گذرانده بود که برای کارکنان سیستم بانکی می تواند بین ۴۰ تا ۴۵ برابر حقوق شان تحت عنوان تسهیلات اعطا کند.
وی ادامه داد: بحثی که ما داشتیم این بود که می گفتیم کارکنان بانک ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند و وام هایی که از سرفصل قرض الحسنه داده می شود و کارمزد جزئی دارد موارد مصرف این تسهیلات دقیقا در قانون مشخص شده و بزرگترین رقم آن نباید از ۱۰ میلیون تومان عبور کند که تحت عنوان وام های ازدواج یا غیره اعطا می شود.
دادستان دیوان محاسبات گفت : اما از محل سپرده گذاری های مردم بانک ها موظف هستند در زمینه مختلف تسهیلاتی بدهند که خود کارکنان بانک ها نیز از دریافت این تسهیلات مستثنی نیستند بنابراین از این منظر وارد شدیم و گفتیم شما مجاز نبودید تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنید یا باید این موارد تسویه کنید و اگر هم مقدور نیستید باید این تسهیلات را به سرفصل های تسهیلاتی که از محل سپرده گذاری ها اعطا می شود با سود متعارف و قانونی زمان اعطای آن منتقل شود.
وی افزود: خیلی ها آمدند تسویه کردند و برخی ها نیز گفتند مقدور به تسویه نیستند که در واقع این انتقال اعطای تسهیلات از قرض الحسنه به سپرده گذاری صورت گرفت.
شجاعی درباره تفریغ بودجه سال ۹۴ نیز گفت: این مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عمدتا مربوط به تفریغ بودجه سال ۹۲ و۹۳ بوده است و حجم تخلفات و تفریغ بودجه ۹۴ هنوز نمی توان از نظر تعداد مشخص گردد.
