گروه اجتماعی- نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری الزامی برای پلمپ ساختمان های نا ایمن دارد، اظهار کرد: با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص رفع خطر از بناهای مشرف به معابر عمومی، وظیفه شهرداری صرفاً اعلام و اخطار به مالکین و صاحبان اماکن جهت انجام اقدامات لازم است.
وی ادامه داد: ذکر عبارت «رفع خطرتوسط مأمورین خود» مقرر در تبصره بند مذکور صرفاً در باب رفع خطر از دیواره های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و غیره می باشد و شهرداری هیچ اختیار قانونی جهت پلمپ و تعطیلی اماکن ندارد.
شکری با اشاره به تبصره بند 24 ماده 55 تاکید کرد: بر اساس این بند شهرداری نسبت به استفاده تجاری املاک فاقد کاربری تجاری درباره دایر کردن محل کسب و پیشه و جلوگیری و انتقال صنوف مزاحم و مخالف اصول بهداشت صرفاً می تواند موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و در صورت تصمیم این کمیسیون نسبت به تعطیل ملک اقدام نماید.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری ادامه داد: لیکن در سایر قوانین و مقررات مربوطه شهرداری مجاز به پلمپ بصورت مستقیم نمی باشد. پلمپ اماکن و املاک به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین مستلزم صدور حکم از مراجع قضایی یا شبه قضایی است.
وی با اشاره به تکلیف شهرداری در خصوص رفع خطر از ساختمان های نا ایمن، خاطرنشان کرد: تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری ها از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق که در این خصوص باید گفت این قسمت از قانون که جنبه راهبردی دارد توسط شهرداری ها تمشیت می شود. اقداماتی از قبیل توسعه ساختار مانند ایجاد سازمان آتش نشانی، توسعه تجهیزات و امکانات اطفاء حریق و تأمین اعتبارات و غیره.
شکری افزود: در وهله دوم باید دید منظور از مصداق رفع خطر در این ماده چیست؟ آنچه مسلم است قانونگذار چهار مصداق را آنهم بصورت حصری در این ماده برشمرده است. این چهار مصداق عبارتند از:
1- رفع خطر از بنا و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه ها، اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی
2- پوشاندن و پر کردن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر
3- جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن در آنها موجب خطر برای عابرین است.
4- جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
وی با تکیه بر این چهار نکته عنوان کرد: با دقت کافی در متن و نص قانون ملاحظه می‌شود که در قسمت ذیل بند 14 ماده 55 و نیز تبصره آن مشخص می گردد که موارد چهارگانه را قانونگذار بصورت حصری قید کرده است. بنابراین چنانچه مصادیق دیگری مدنظر قانونگذار می بود باید علی القاعده بصورت جداگانه وبه دنبال موارد چهارگانه در متن قانون درج می‌شد.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تاکید کرد: اگر در قسمت اختصاصی یک ساختمانی خصوصی که پایان کار گرفته است به لحاظ اقدامات بعدی مالک ایمنی کلی ساختمان به خطر می افتد دیگر از مصادیق بند 14 به نظر نمی رسد.
وی درباره اشاره ذیل تبصره و قید عبارت «پاساژها» گفت: وظایف شهرداری در خصوص پاساژها ناظر به قسمت عمومی و مشاعات پاساژ که محل تردد عموم است بوده و بدین ترتیب صورت می‌پذیرد که چنانچه هریک از مصادیق فوق‌الذکر در ساختمان های مشرف به معبر عمومی برای شهروندان خطر ایجاد نماید شهرداری اخطارهای لازم را جهت رفع ایراد به مالک یا صاحبان ادوات یا مالکین اماکن می دهد.
شکری ادامه داد: به عنوان مثال چنانچه کولر ساختمان یا مغازه ای در مکانهای مشرف به معبر عام نصب شود و برای عابران ایجاد خطر نماید شهرداری مستند به قسمت ذیل بند 14 ماده 55 شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید تا نسبت به رفع خطر اقدام نماید.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری در پاسخ به این سوال که اخطارهای داده شده در خصوص پلاسکو از سوی شهرداری بر چه اساسی بوده است، گفت: با توجه به ردیف 3 مصوبه الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات در بخش آتش نشانی و امور ایمنی مصوب هیأت وزیران در سال 1393 اداره بازرسی وزارت کار مکلف است گزارشهای سازمانها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری درباره کارگاههای ناایمن را به صورت مستمر در اولویت کاری قرار دهد که دراین راستا آتش نشانی که در این مصوبه بعنوان همکار دیده شده ، نسبت به اعلام موضوع به شهرداری منطقه اقدام کرده و سپس شهرداری منطقه نسبت به صدور اخطاریه های قانونی به مبادی ذیربط اقدام کرده است.
وی افزود: با توجه به متن قانونی و مفاد آن شهرداری تکلیف قانونی خود را انجام داده است لکن بازرسان اداره کار می‌بایستی گزارش آتش‌نشانی را در اولویت کاری خود قرار داده و مطابق ماده 105 قانون کار نسبت به اخطار به مالک اقدام و در صورت استنکاف مالک از رفع خطر از طریق دادستانی ، محل را تعطیل می کردند. شکری با بیان این که سازمان آتش نشانی صرفنظر از تکالیف قانونی خود چنانچه در بازدیدهای مستمر خود موارد نا ایمن را در شهر به مبادی ذیربط ارسال می کند، عنوان کرد: دلیل این امر این است تا برخورد و در صورت عدم رفع ایراد، برخورد قانونی صورت گیرد اما این امر به منزله الزام قانونگذار برای اقدام عملی سازمان آتش نشانی برای رفع خطرهای محتمل نیست.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر کاربرد غیرقانونی صورت گرفته در ساختمان پلاسکو دلیل حادثه بوده و شهرداری باید از نظر قانونی از این کار جلوگیری می کرده، اظهار کرد: بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید. شهرداری براساس تکالیف قانونی خود اقدامات لازم را انجام داده و موارد تخلف را به کمیسیون ماده 100 اعلام و کمیسیون نیز رای لازم را صادر کرده.
وی ادامه داد: اما رأی مراجع قضایی منجر به ابطال رأی کمیسیون ماده صد شد. بنابراین شهرداری تهران تکالیف قانونی خود را در این خصوص انجام داده و با توجه به اینکه مرجع ذیصلاح قضایی رأی کمیسیون ماده صد را نقض و به نفع ذینفعان (تغییر دهندگان کاربرد) رأی داده است،عملاً اقدام دیگری نمی‌توانسته انجام دهد.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حقوق قاعده ای به نام سببیت و علیت وجود دارد به این معنی که باید به این سوال پاسخ داده شود آیا پلاسکو علی رغم تمامی ایرادها اگر آتش نمی گرفت، فرو می ریخت؟
شکری با بیان این که در بحث رابطه علیت آنچه که مهم بوده و مدنظر قانونگذار قرار گرفته است در وهله اول احراز «تقصیر» و سپس قابلیت انتساب آن به شخص می باشدف گفت: بر این اساس و بر اساس میزان تقصیر در موارد مختلف قانونگذار گاه سبب اقوی از مباشر را ملاک قرار داده و گاه سبب نزدیک و در برخی موارد نیز اشخاص دخیل را بصورت مساوی ضامن در جبران خسارت دانسته است.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین در بحث حادثه تاسف بار پلاسکو در وهله نخست و قبل از هرگونه اظهارنظر شخصی باید منتظر ارائه نظر کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرجع قضایی بود که مقصر یا مقصرین و میزان تقصیر هر کدام را مشخص نمایند.
لیلا موسوی
