قاضی محمد بخشی محبی در واکنش به سرقت سه قلاده سگ در گلبهار اظهار داشت: هر فردی اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی که در خصوص یک جرم همچون حیوان آزاری و یا سرقت نقش مستقیم داشته و یا مباشر در انجام این امر باشد، به عنوان مجرم قابل تعقیب قضایی است.
وی افزود: در شرع اسلام به حقوق حیوانات اشاره شده است و نادیده گرفتن حقوق آن‌ها تا حدی در بحث اعتبار بین المللی و جهانی ما اثر معکوی و منفی می‌گذارد.
قاضی بخشی محبی تصریح کرد: مجازات تلف کردن مال و یا حیوان و یا صید موجودات توسط قانون گذار مشخص شده که و دستگاه قضا حبس تا ۱۰ سال را برای مجرم در نظر گرفته است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه شهرداری‌ها که موضوع رسیدگی به حیوانات را به پیمانکاران می‌سپارند باید در حفظ حقوق حیوانات نیز دقت نظر داشته باشند، عنوان کرد: پیش از این مورد مشابهی در مورد سگ‌های واقع در طرقبه گزارش شد و با دستور صادره در ساعت ۱۲ شب معاون خدمات شهری طرقبه به محل اعزام و موضوع را مورد بررسی قرار داد.
وی اظهار کرد: قانون در زمینه حقوق حیوانات وجود دارد ولی متولی خاصی برای آن وجود ندارد، محیط زیست بار‌ها در مکان‌های مختلف گفته است که نسبت به حیوانات نقشی نداریم و به نظر می‌رسد که قانون گذار باید به سرعت وارد عمل شود نه اینکه شهرداران اختیار کامل را به پیمانکاران دهند و آن‌ها هرکاری که بخواهند انجام دهند.
قاضی بخشی محبی بیان کرد: دستگاه قضا در برابر کوتاهی، کم کاری و جرم با اغماض برخورد نمی‌کند؛ امروز عده‌ای از دوستداران محیط زیست و حیوانات تجمعی را در مورد عملکرد شهردار گلبهار داشتند، وقتی دستور قضایی اعلام می‌شود جمعه و شنبه ندارد بلکه باید رسیدگی به امر صورت پذیرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد: به جهت آنکه مسئولین شهرداری پاسخگو نبودند، استانداری و دستگاه قضایی اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد چون فرقی نمی‌کند که حوزه مشهد یا گلبهار باشد، بلکه مطالبه عمومی و مردمی بوده است.
