یکی از اقدامات ضربتی دولت در ماجرای رسوایی حقوق های نجومی قطع تسهیلات رفاهی کارمندان دولتی در نظام بانکی و صنعت بیمه بود.
هرچند ابتدا اعلام شد که این سیاست 98 درصد کارمندان را در برنمی گیرد و تنها مدیران ارشد و نجومی بگیر ملاک هستند ولی با گذشت چند ماه مشخص شد که مدیران نجومی بگیر کارمندان خود را هم گرفتار کرده اند چراکه براساس تصمیم دولت از زمان افشای حقوق های نجومی تا کنون نه تنها پرداخت تسهیلات به کارمندان سه قفله شده بلکه اخبار حکایت از محدود شدن سقف تسهیلات بانکی و افزایش نرخ سود تسهیلات کارمندان دارد.
محروم کردن تمامی کارکنان بانک‌ها از مزایای دریافتی به خاطر تخلف تعداد معدودی از مدیران، اشکالی است که به تصمیم مذکور وارد است. در حالی که در زمان دریافت حقوق‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران، کارکنان شبکه بانکی مثل همیشه مشغول به فعالیت روزانه خود بودند و مرتکب هیچ نوع تخلفی نشدند، بیشترین آسیب را از این فساد متحمل گردیدند.
متاسفانه اطلاع‌رسانی بسیار ضعیفی در رابطه با مسئله کاهش حقوق و مزایا به کارکنان شبکه بانکی انجام شده. در ابتدا مقامات ارشد وزارت اقتصاد صراحتا اعلام کردند که حقوق و مزایای 98 درصد کارکنان هیچ تغییری نخواهد کرد و سقف‌های درنظر گرفته شده و شرایط جدید مخصوص مدیران است. اما گذشت زمان نشان داد که واقعیت دقیقا برعکس ادعای مذکور است و زندگی و آینده شغلی 98 درصد کارکنان بانک‌ها شدیدا تحت تاثیر تصمیمات خلق‌الساعه جدید قرار گرفته است.
طبق سیاست جدید، مجموع تمامی تسهیلاتی که یک کارمند در طول دوران خدمت خود می‌تواند دریافت کند 250 میلیون تومان با سود 10 درصدی خواهد بود. این درحالی است که پیش از این سود تسهیلات کارمندان دولت 4 درصد بود و سقفی هم برای تسهیلات وجود نداشت!
البته وضع کف و سقف برای تسهیلات کارمندان و افزایش نرخ سود هدف این گزارش نیست بلکه آنچه مهم است از سرگیری تسهیلات کارمندانی است که مدت‌ها در صف وام بوده اند و تا کنون تصمیمی برایشان گرفته نشده است.
به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تخلف در دریافتی مدیران عامل بانک‌ها مجموعه کارکنان شبکه بانکی تحت فشار قرار گرفته و حتی دریافتی کارکنان جز شبکه بانکی نیز محدود شده است؟ گفته: تردیدی در اینکه کارکنان شبکه بانکی اقشار زحمت کش و پرتلاشی هستند وجود ندارد، اما درباره تعادلی که باید در پرداخت‌ها وجود داشته باشد ما تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بتوانیم با توجه به نوع فعالیت و تلاشی که همکاران ما در نظام بانکی انجام می‌دهند و ریسک‌هایی که متحمل می‌شوند، شرایط قابل قبولی را ایجاد کنیم.
سیف ادامه داد: حداکثری که در این مقطع می‌توانست برای تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها وجود داشته باشد در همین حد (250میلیون تومان) بود و بیش از این امکان آن وجود نداشت چرا که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شرایطی بهتر از این دست پیدا نکردند.
رئیس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری مبنی براینکه در آینده فرصت‌هایی ایجاد شود که بتوان شرایط موجود را ترمیم کرد، گفت: در حال حاضر به دلیل شرایطی که هست، من از همکارانم تقاضا دارم تا با صبوری، احساس مسئولیت نشان دهند که علاقه‌ها آن‌ها به خدمت به هم‌وطنان بیش از پیش است.
بر اساس ابلاغیه، «علی طیب‌نیا» به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران این دستگاههای دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.
همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، بکارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد 24، 9 ، 11 و 29 قانون بودجه 95 از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
دستگاههای یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق‌العاده شغل مدیران و کارکنان -موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.
سازمان‌های خصوصی‌سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
