قصه 10 ساله کار و بیکاری

رشد اقتصـادی مشاهده شده در سال‌های ابتدایی این دهـه و قبل از اعمـال تحریم‌ها، اشتغال‌زا نبوده است و حتی نشان داده شده است که در فاصله سال‌های 1385 تا 1389 قریب به 185 هزار شغل نیز از بین رفته است. اطلاعات رسمی کشور نشان می‌دهد که در غالب سال‌هـای قبل از تحریم، نرخ رشد دستمزدهـا فراتر از نرخ تورم بوده است و تنهـا با تشدید تحریم‌ها بوده است که از یکسو مهار تورم از دست دولت رها شده و از سوی دیگر با کاهش مخارج دولت و همچنین سطح فعالیت‌های اقتصادی، دستمزدها نیز کمتر از نرخ تورم افزایش یافته‌اند. یکی دیگـر از شاخصـه‌های بازار کار در این برهه کاهش ممتد نرخ مشارکت زنان و مردان است. نرخ بیکاری و نرخ اشتغال ناقص زمانی هر دو سهمی از جمعیت فعال را در نظر می‌گیرند که یا اصلا کار پیدا نکرده اند یا شاغل هستند؛ اما نه به اندازه‌ای که توان دارند و مایل هستند. عـده‌ای از بیکاران یا کم‌کاران مایوس از یافتن شغل یا کار بیشتر از بازار کار خارج می‌شوند و حتی پاره‌ای از جمعیت در سن کار عطای یافتن کار را به لقایش می‌بخشند و اصلا وارد بازار نیروی انسانی نمی‌شوند. روند مجموع دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال زمانی ناقص نشان می‌دهد که به‌طور کلی سطح بیکاری و کم‌کاری فزاینده بوده است.

در این گزارش، روند حرکت نرخ بیکاری در جوامع شهری و روستایی به گزارش مرکز آمار ایران ترسیم شده است و روند نرخ بیکاری شهـر و روستـا استخراج شده از اطلاعات هزینـه ـ درآمد به تصویر کشیده شده است. از مقایسه این آمارها دو نتیجه حاصل می‌شود: نخست اینکه سطح نرخ بیکاری استخراج شده از اطلاعات هزیـنه ـ درآمد خانوار به‌طور معنی داری از نرخ بیکاری مرکز آمار ایران بالاتر است و این بالاتر بودن هم در شهـر و هم در روستـا مشهود است. موضوع دوم این است که روند زمانی و تغییرات نرخ بیکاری بین این دو مرجع آماری نیز متفاوت است. این تفاوت به‌خصوص در مورد تغییر روند بیکاری بسیار بارز است؛ درحالی‌که مرکز آمار ایران تغییر در روند فزاینده نرخ بیکاری را سال 1389 می‌داند، این تغییر بر مبنای اطلاعات هزینه ـ درآمـد خانـوار در سال 1391 اتفاق افتاده است. از این نتایج می‌توان دریافت که سرپرست بسیاری از خانوارهـای فقیر که سرپرست آنهـا شاغل محسوب شده است، در واقع فاقد شغل تمام وقت و دائمی هستند.

در مقاله پیش (شماره 3872 در تاریخ 5/ 7/ 1395) نشان داده شد که رفـاه خانـوارهای ایرانی در دهــه گذشته روندی کاهنده به خود گرفته است و این کاهش بسیار عمیق‌تر از آن است که آن را پدیـده‌ای مقطعی یا برای گروهی خاص بدانیـم. کاهش رفـاه و درآمــد نه تنهــا برای همه نسل‌ها پیش آمــده است، بلکه نسل‌های جوان‌تـر را بیشتـر تحت تاثیر قرار داده است. اهمیت این موضوع به پویایی فقـر باز می‌گردد. نسل کم درآمـد امـروز، کم پس‌انداز می‌کند، کم مصرف می‌کند و نمی‌تواند نسل آتی را به اندازه کافی توانا پرورش دهد که یاور رشد و توسعه کشور باشند. این روند کاهنده به‌ویژه در برهه‌ای از تاریخ اقتصادی کشورمان که در آن درآمد‌های ارزی در اوج خود بوده است، بسیار عجیب است و لازم است که محققان تحولات اقتصادی این دهـه را بیشتر مورد توجه قرار دهند؛ چرا که حاوی نکات آموزشی فراوانی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است و نیاز دارد که از جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار بگیرد.　

برای ترسیم تصویری کلی از تحولات دهه (1393-1384) اقتصاد ایران می‌تـوان بر سـه ویژگی مهـم این دهه انگشت نهــاد. اولین ویژگی این دهـه، شروع آن با دولتـی جدید است. در سال 1384 ششمین رئیس‌جمهوری ایران زمام امـور کشور را به دست گرفت و مصمم به اجـرای وعـده‌های انتخـاباتی، به مدت هشت سال سیاست‌های خود در اداره اقتصـاد کشور را دنبال کرد. سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر جلب رضایت کوتاه مدت مردم و نادیده گرفتن و حتـی انکـار یافتـه‌های علمی و حقـایق تجربی مهم‌ترین مشخصـه سیاست‌گذاری دولت‌هـای هشتم و نهـم در زمینـه اقتصـاد بود. ویژگی دوم افزایش قیمت نفت است. در این دهــه قیمت نفت و به دنبال آن درآمدهـای ارزی کشور رکوردی تاریخی از خود به جای گذاشت؛ در حالی که هر بشکه نفت خام ایران در سال 1384 به‌طور میانگین 50 دلار به فروش می‌رفت، این قیمت در روندی فزاینده در سال 1391 به 110 دلار به ازای هر بشکه رسید. هـر چند افزایش مصرف داخلی و در انتهــای این دهه، محدودیت‌های ناخواسته بر صادرات نفت مانع از افزایش درآمد‌های ارزی کشور به همین تناسب شد؛ اما همچنان این دهـه در راس دوران وفـور درآمـدهای ارزی کشور قرار می‌گیـرد. دیگـر ویژگی بارز این دهـه رویارویـی ایران و قدرت‌هـای غربی بر سر فعالیت‌های صلح‌آمیـز هسته‌ای کشورمان بود. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، غرب همواره و به روش‌های مختلف تلاش داشته است مانع از توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران شود؛ اما در سال 1385 و با ورود شورای امنیت سازمان ملل به مناقشه هسته‌ای ایران، این تلاش‌ها شکل جدی‌تر و بین‌المللی به خود گرفت. اگـر‌چه تحریم‌های وضع شده توسط سازمان ملل بیشتر ناظـر بر فعالیت‌های نظامی کشورمان بود، اما به تدریـج و از سال 1389 به بعد آمریکا، اتحـادیه اروپا و پیمانانشان صنعت نفت و خدمات مالی کشورمان را هـدف قرار دادند و به‌صورت یک جانبه تحـریم‌های سختی را بر فعالیت‌های این دو صنعت اساسی اقتصاد کشورمان تحمیل کردند.

در نمــودار (1) نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور برای دوره (1393-1374) به‌صورت ستونی ترسیم شده است. در این نمودار محور عمودی سمت چپ مقیاس اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصادی را نشان می‌دهد و محور عمودی سمت راست مقیاس اندازه‌گیری قیمت حقیقی نفت را که به‌صورت خط شکسته ترسیم شده است، نشان می‌دهد. منظور از قیمت حقیقی نفت، قیمت اسمی نفت است که نسبت به تورم جهانـی تعدیل شده است. قیمت حقیقی نفت در واقع میزان کالا یا خدمتی است که با فروش هر بشکه نفت می‌توان از بازارهای جهـانی خریـد. به خـوبی مشهود است که روند صعودی قیمت حقیقی نفت، به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور، در دهـه

(1393-1384) همانند دهـه ماقبل خود ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که میانگین قیمت حقیقی نفت در این دوره برابر 5/ 55 دلار بوده است که نسبت به میانگین قیمت حقیقی نفت در دهه

(1383-1374) اندکی بیش از 100 درصد رشد نشان می‌دهد اما رونـد نرخ رشد اقتصـادی از داستانی دیگـر تبعیت می‌کند. در حالی که در دهـه (1383-1374) میانگین نرخ رشد اقتصـادی 2/ 4 درصد بوده است این میانگین در دهـه (1393-1384) به 7/ 2 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این انحراف استاندارد نرخ رشد از 7/ 2 در دوره (1383-1374) به 5/ 4 در دوره (1393-1384) افزایش یافتـه است. انحراف استاندارد، شاخص اندازه‌گیری پراکندگی است و افزایش آن نشان از بی‌ثبـاتی بیشتر دارد. در این نمـودار به راحتـی می‌توان دید که حتی در سال‌هـای (1389-1384) به‌رغم قیمت بالای نفت (متوسط 53 دلار به‌صورت حقیقی) و وفـور درآمدهای ارزی و در فقـدان تحریم‌های اقتصـادی، متوسط نرخ رشد اقتصـادی (7/ 4) همچنان نسبت به متوسط رشد اقتصادی دوره شش ساله قبل از خود (1/ 5) کمتر است. به عبارت دیگر افزایش باورنکردنی قیمت نفت نیـز نتوانسته است نرخ رشد اقتصادی را از گزند سیاست‌های اقتصادی دولت وقت در امان نگه دارد و درآمد‌های ارزی تنها توانسته‌اند بخشی از اثر سیاست‌های نامناسب اقتصادی را مخفی کند. از سال 1389 به بعد نیز که فشار تحریم‌های اقتصادی با محدود کردن نهادهای مالی و فروش نفت بر اقتصاد کشور محسوس شد، نرخ رشد اقتصادی کاهش و حتی منفی نیز شده است.

یکی از شاخص‌های موثر بر رفاه خانوار، چگونگی مشارکت نان‌آور خانوار در بازار کار و به‌طور مشخص نرخ بیکاری است. در نمودار (2) روند حرکت نرخ بیکاری در جوامع شهری و روستایی به گزارش مرکز آمار ایران ترسیم شده است و در نمـودار (3) روند نرخ بیکاری شهـر و روستـا استخراج شده از اطلاعات هزینـه ـ درآمد به تصویر کشیده شده است. دو تفاوت بارز بین این دو نمــودار وجود دارد. ابتـدا اینکـه سطح نرخ بیکاری استخراج شده از اطلاعات هزیـنه ـ درآمد خانوار به‌طور معنی‌داری از نرخ بیکاری مرکز آمار ایران بالاتر است و این بالاتر بودن هم در شهـر و هم در روستـا مشهود است. دوم، روند زمانی و تغییرات نرخ بیکاری بین این دو مرجع آماری نیز متفاوت است. این تفاوت به‌خصوص در مورد تغییر روند بیکاری بسیار بارز است؛ در حالی که مرکز آمار ایران تغییر در روند فزاینده نرخ بیکاری را سال 1389 می‌داند این تغییر بر مبنای اطلاعات هزینه ـ درآمـد خانـوار در سال 1391 اتفاق افتاده است.

طبق تعریف مراجع آماری فردی که اعلام می‌کند در هفته مورد نظر حداقل یک ساعت در مقابل دریافت دستمزد کار کرده است، شاغل محسوب می‌شود؛ درحالی‌که به‌طور مشخص درآمد حاصل از یک ساعت کار نمی‌تواند برای تامین مخارج یک هفته خانوار کافی باشد. از این رو است که به نظر می‌رسد سرپرست بسیاری از خانوارهـای فقیر که سرپرست آنهـا شاغل محسوب شده است، در واقع فاقد شغل تمام‌وقت و دائمی هستند. در نمودار (4) روند نرخ اشتغال ناقص زمانی به تفکیک شهر و روستا در دهـه مورد بررسی ترسیم شده است. افراد دارای اشتغال ناقص زمانی، شامل تمام شاغلانی است که در هفته مورد نظر شاغل بوده اما به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعات کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر‌کاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار بیشتر در هفته مورد نظر بوده‌اند. یکی دیگـر از شاخصـه‌های بازار کار در این برهه کاهش ممتد نرخ مشارکت زنان و مردان است.

نرخ بیکاری و نرخ اشتغال ناقص زمانی هر دو سهمی از جمعیت فعال را در نظر می‌گیرند که یا اصلا کار پیدا نکرده‌اند یا شاغل هستند؛ اما نه به اندازه‌ای که توان دارند و مایل هستند. اما شرایط اقتصـادی بر حجم جمعیت فعـال نیز موثر است؛ به خصوص هنگامی که نرخ بیکـاری بالاست و شرایط اقتصـادی مناسب نیست، عـده‌ای از بیکاران یا کم‌کاران مایوس از یافتن شغل یا کار بیشتر از بازار کار خارج می‌شوند و حتی پاره‌ای از جمعیت در سن کار عطای یافتن کار را به لقایش می‌بخشند و اصلا وارد بازار نیروی انسانی نمی‌شوند.

روند مجموع دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال زمانی ناقص نشان می‌دهد که به‌طور کلی سطح بیکاری و کم کاری فزاینده بوده است و حتی رونـد کاهنـده نرخ مشارکت موجب می‌شود به معدود سال‌هایی نیز که در آن مجمـوع نرخ بیکاری و نرخ اشتغال ناقص کاهش نشان می‌دهند با دیده تردید نگریست. به‌طور مشخص مجموعه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در دهـه 1393-1384 به افزایش بیکاری و کم‌کاری ناخواسته در بازار نیروی انسانی منجـر شده است و دور از انتـظار نیست که این بیکاری و کم‌کاری ابتدا گریبان نان‌آوران خانوارهـای کم درآمد را که از سطح مهارت کمتری برخوردارند بگیرد. رشد اقتصـادی مشاهده شده در سال‌های ابتدایی این دهـه و قبل از اعمـال تحریم‌ها اشتغال‌زا نبوده و حتی نشان داده شده است که در فاصله سال 1385 تا 1389 قریب به 185 هزار شغل نیز از بین رفته است. اطلاعات رسمی کشور نشان می‌دهد که در غالب سال‌هـای قبل از تحریم نرخ رشد دستمزدهـا فراتر از نرخ تورم بوده و تنهـا با تشدید تحریم‌ها بوده است که از یکسو مهار تورم از دست دولت رها شده و از سوی دیگر با کاهش مخارج دولت و همچنین سطح فعالیت‌های اقتصادی، دستمزدها نیز کمتر از نرخ تورم افزایش یافته‌اند. به عبارت دیگـر تا قبل از اعمـال تحریم‌هـای اقتصادی، دولت با اتکا به درآمد‌های ارزی در کنترل نرخ تورم موفق بود و تقاضای ناشی از مصرف درآمد‌های ارزی نیز، دولت و فعالان اقتصادی را قادر به افزایش سطح دستمزدها، حتی فراتر از نرخ تورم، می‌کرد اما با اعمال تحریم‌ها که نقطه پایانی بر مدیریت اقتصاد با اتکا بر تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، تورم افزایش یافت و به دلیل رکود ایجاد شده نرخ رشد دستمزدها نیز از نرخ تورم عقب ماند. اگـر چه در سال‌هـای ابتدایی دهـه، افزایش دستمزدها تا حدی می‌توانست فرآیند افزایش کم کاری را پوشش دهد اما از سال 1389 به بعد افزایش بیکاری و کم کاری در کنار رشد سطح عمومی قیمت‌ها با نرخی فراتر از نرخ رشد دستمزد، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم درآمد وارد کرده است.

اصلی ترین مولفـه مدیریت اقتصـادی در دوره مورد نظـر، اداره اقتصـاد با خـرج درآمدهـای حاصل از فروش نفت و سیاست‌های انبساطی پولی بوده است. در این دوره با اتکا به درآمد‌های نفتی طرح‌های اقتصادی فراوانی در دستور کار قرار گرفت که در ترکیب با بی‌نظمی مالی، از یکسو پایه پولی و نقدینگی را افزایش داد و از سوی دیگر انبوهی از پروژه‌های ناتمام، کارشناسی نشده و غیراقتصادی را در انتهـا از خود به جا گذاشت. علاوه بر بی‌انضباطی مالی، سیاست‌های انبساطی دیگری نیـز با استقراض (با واسطه) از بانک مرکزی، همانند «طرح اعطای وام به بنگاه‌های به اصطلاح زود‌بازده» و طرح «مسکن مهـر» طراحـی و اجـرا شد که علاوه بر گسترش هرچه بیشتر حجم نقدینگی به تضعیف نظام بانکی نیـز انجـامیدند. فشار بر نظام بانکـی برای تامین مالی طرح‌های عامه پسند دولت در کنـار تعیین دستوری نرخ سود، در حال حاضر نظام بانکـی کشور را ناتـوان از عملکـرد اعتباری خود، با حجم بالایی از مطالبات معوق روبه‌رو کرده است. تا سال 1390 و قبل از شروع تحریم‌های اقتصادی – مالی غرب، دولت سیاست کنترل نرخ ارز و توسل به واردات را به‌عنوان روشی برای مقابله با اثرات تورمی افزایش حجم نقدینگی انتخاب کرد. کنترل نرخ ارز کـه به واردات گسترده کالا منجر شد نه تنهـا در تضاد کامل با توسعه فعالیت بنگاه‌های خرد و متوسط بود بلکـه مانعی جدی در مقابل تولید و اشتغال موجود نیز بود. به‌دنبـال واردات گسترده و ارزان، بسیاری از واحدهای تولیدی خرد و متوسط با تعطیل کردن خطوط تولید خود به واردکننده همان محصول تبدیل شده و بازارهای مصرفی کشور آکنده از کالاهای مصرفی وارداتی شد. روند فزاینده قیمت‌ها و نوسانات بالای نرخ رشد اقتصادی در این دوره نشانی از بی ثباتی اقتصادی است که با اعمال تحریم‌های اقتصادی و اعمال محدودیت در فروش نفت و نقل و انتقالات پولی در سال 1390 به اوج خود رسید. در پی اعمـال تحریم‌های اقتصـادی و افزایش سه برابری نرخ دلار در مقابل ریال، خانـوارهای فقیر از یکسو به دلیل افزایش نرخ تـورم و از سوی دیگر به دلیل رکود یا حتی توقف بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی تحت فشار قرار گرفتند و برخلاف پیش‌بینی‌های نظری، که افزایش نرخ ارز را عاملی برای افزایش صادرات و بهره‌مندی فقرا می‌دانند، به دلیل تحریم مبادلات بازرگانی کشور نفعی از افزایش نرخ ارز نبردند. طرح هدفمندسازی یارانـه‌ها نیز در انتهـای سال 1389 با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت آن به‌صورت نقدی به کلیه خانـوارها به اجرا درآمـد. از آنجـا که مصارف این طرح از منابع آن بیشتر بود، عامل فشار جدیدی بر بودجه دولت شد و به‌عنوان مانعی جدید مقابل فعالیت‌های عمـرانی و اشتغال‌زای دولت ظاهر شد. هـرچند در ابتدای اجرای این طرح رفاه خانوارهای فقیر به دلیل مبلغ بالای پرداختـی و کنترل قیمت ها، بهبود نسبی از خود نشان می‌دهد اما به تدریج و با افزایش قیمت ها، کسری بودجه طرح هدفمندی تاثیر منفی خود را بر رفاه خانوارها عیان ساخته است.