به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی؛ 32 تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کردند: بی توجهی مسئولین وزارت بهداشت به هشدارها و پیش‌بینی‌های بسیج دانشجویی در خصوص تبعات اجرای غلط طرح تحول سلامت و نادیده گرفتن علل ریشه‌ای مسائل این حوزه، وضعیت بحرانی امروز را سبب شده است.
در ابتدای این نامه آمده است: بدون شک بنا به تعبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی بسیج شجره طیبه‌ای است که در تمام ادوار انقلاب، حفظ انقلاب و کشور را از وظایف الهی خود می‌دانسته است. از جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گرفته تا جبهه‌های علمی و هم اکنون عرصه‌های مدیریتی، سیاستگذاری و کارآمدی کشور. یکی از این عرصه‌ها که همواره مورد توجه بسیج دانشجویی قرار داشته، بخش بهداشت و درمان کشور و مسائل و مشکلات ریشه‌ای آن بوده است. مشکلاتی از قبیل حضور سهامداران بخش خصوصی(به ویژه سهامداران بیمارستانی) در رده‌های اصلی مدیریتی، پزشک زدگی مفرط نظام سلامت، سپردن اختیارات قطعی حاکمیت به صنف نظام پزشکی و طبابت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی. بسیج دانشجویی در سالهای اخیر همواره بر پیگیری و حل این مسائل تاکید کرده و خواهد کرد.
در ادامه تاکید شد: همانطور که مستحضرید، در دولت یازدهم طرح تحول سلامت با امید بهبود وضعیت سلامت مردم آغاز شد و بسیج دانشجویی از ابتدا براساس وظیفه انقلابی خود به رصد اقدامات وزارت بهداشت و موضع گیری نسبت به آنان پرداخت تا آنجا که در ابتدای اعلام رسانه‌ای گام سوم طرح تحول و پیش از اجرای آن، طی بیانیه‌ای در آبان ماه 93 نسبت به عواقب اجرای آن به شدت هشدار داد و 8 نکته کلیدی را پیرامون آن بیان کرد. اما وزارت بهداشت نه تنها نسبت به این هشدارها بی اعتنایی کرد بلکه سعی در بستن مجاری نقد و زدن برچسب‌های گوناگون به منتقدین نمود.
در قسمت دیگری تاکید شد: رویکرد وزارت بهداشت در سرکوب منتقدین و رپرتاژهای پیاپی مدیحه سرایی صدا و سیما از طرح تحول، فضا را برای منتقدین طرح دشوار کرد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نه تنها نقش خود را به عنوان رسانه ملی و مهمترین رسانه ی ناظر بر دستگاه های اجرایی کشور، در نظارت و نقد بر طرح تحول ایفا نکرد، بلکه با رپرتاژهای شبه سفارشی شائبه عملکرد تبلیغاتی و وجود ارتباط میان صدا و سیما و وزارت بهداشت را در ذهن جامعه پدید آورد. از این رو عملکرد بد سازمان صدا و سیما در نظارت و نقد بر وزارت بهداشت یکی از عوامل اصلی سیر قهقرایی فعلی طرح تحول سلامت بوده است.
این تشکل‌های دانشجویی تاکید کردند: اکنون اما تحولات و اظهار نظرهای مسئولین وزارت بهداشت و نمایندگان محترم مجلس نشان از شدت وخامت اوضاع نظام سلامت دارد؛ استقراض 8000 میلیارد تومانی دولت از مردم با انتشار اوراق قرضه شبه ربوی، استقراض سازمان تامین اجتماعی از منابع بانک رفاه کارگران، افزایش فشار سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار، افزایش تورم حوزه‌ی سلامت و ایجاد بیشترین تورم بخشی نسبت به سایر بخش ها، رواج زیرمیزی در بین پزشکان علی رغم افزایش 187 درصدی تعرفه های پزشکی در گام سوم طرح تحول، رواج پرداخت‌های نجومی به قشر نازک پزشکان متخصص، عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت، اعتراضات گسترده ی اجتماعی به تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و توقف اجرای طرح پزشکان مقیم پس از صرف منابع بسیار، تنها برخی از نشانه ها و عوارض خطرناک شکست یا به عبارت صحیح تر ورشکستگی طرح تحول سلامت در کمتر از 3 سال از آغاز طرح است.
در ادامه آمده است: طرح تحول، نظام سلامت را تبدیل به گردابی کرده است که به مانند طرح پرداخت یارانه نقدی به زودی سایر نظامات اقتصادی، اجتماعی و بخش صنعت و تولید کشور را نیز گرفتار خواهد کرد. اما با توجه به سال انتهایی فعالیت دولت، ممکن است دولت و وزارت بهداشت برای تسکین موقت علائم ورشکستگی طرح تحول و القای ظاهری موفقیت آمیز از اجرای این طرح، اقدامات خطرناکی مشابه انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را انجام دهند. علاوه بر این نگرانی‌ها، نامه اخیر رئیس صنف نظام پزشکی به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به جهت غصب اختیارات حاکمیت و همچنین اقدامات سؤال برانگیز دولت در حذف قانون منع حضور ذی نفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت، حذف پرونده الکترونیک سلامت و حذف قانون تمام وقتی پزشکان بخش دولتی از لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه، ما دانشجویان بسیجی را برآن داشت تا نسبت به جهت گیری غلط و خطرناک متولیان نظام سلامت هشدار داده و با ارائه‌ی پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی، از شما نمایندگان محترم بخواهیم هرچه زودتر نسبت به جلوگیری از بروز عوارض شدیدتر اقتصادی و اجتماعی طرح تحول سلامت اقدام نمایید تا منافع بلندمدت مردم و کشور فدای منافع صنفی پزشکان و بازی های سیاسی نشود.
در قسمت دیگری تصریح شده است: مسائل امروز نظام سلامت به آنجا رسیده است که اگر برای حل آن چاره اندیشی نشود، کشور را با فاجعه‌ای اقتصادی شبیه طرح هدفمندی یارانه‌ها مواجه خواهد ساخت؛ به طوری که کشور در موقعیتی قرار می‌گیرد که نه توان اقتصادی ادامه روش غلط فعلی در طرح تحول سلامت برای دولت وجود خواهد داشت و نه امکان اجتماعی ادامه ندادن این طرح.
در ادامه تاکید شد: برخی از پیش نشانه‌های ورشکستگی طرح تحول سلامت و پیامدهای رویکرد غلط فعلی وزارت بهداشت در اتلاف منابع مالی در بخش درمان و افزایش بی سابقه تعرفه‌ها و درآمد پزشکان به این شرح است: 1. ناتوانی دولت در تامین مالی طرح و انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه ی شبه ربوی برای استقراض از مردم، 2. ایجاد 11 هزار میلیارد تومان بدهی مازاد دیگر توسط طرح تحول تا پایان امسال،
3. ورشکست کردن بیمه های درمان به واسطه ی سیاست های وزارت بهداشت و در نتیجه استقراض سازمان تامین اجتماعی از منابع مالی بانک رفاه کارگران برای پرداخت بدهی های ایجاد شده در اثر هزینه های فزاینده طرح تحول سلامت، 4. معوقات چندین ماهه در دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل تحمیل بار مالی سنگین طرح تحول، 5. افزایش سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار به عنوان شاخصی از فشار مستقیم هزینه های درمانی بر دوش مردم، 6. افزایش بی سابقه ی تورم حوزه‌ی سلامت و ایجاد بیشترین تورم بخشی نسبت به سایر بخش‌های کشور، 7. رواج زیرمیزی در بین پزشکان علی رغم افزایش بیش از 187 درصدی تعرفه های پزشکی در گام سوم طرح تحول، 8. رواج پرداخت‌های نجومی به قشر نازک پزشکان متخصص و عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت، 9. اعتراضات اجتماعی گسترده ی پرستاران و پیراپزشکان به تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت‌های نجومی به پزشکان و تسری عن‌قریب آن به سایر گروه‌های اجتماعی نظیر معلمان، کارگران، کارمندان و حتی مهندسین، 10. ناتوانی در اجرای گام های بعدی طرح و توقف برخی بسته های قبلی مانند طرح پزشکان مقیم پس از اتلاف منابع بسیار برای پرداخت به پزشکان و اجرای آن، 11. عدم تغییر محسوس در شاخص های بهداشتی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.
این تشکل‌های دانشجویی تاکید کردند: بی توجهی مسئولین وزارت بهداشت به هشدارها و پیش بینی های بسیج دانشجویی در خصوص تبعات اجرای غلط طرح تحول سلامت و نادیده گرفتن علل ریشه ای مسائل این حوزه، وضعیت بحرانی امروز را سبب گردیده است. راهکار وزارت بهداشت اما، برای خروج از وضعیت فعلی در دو مورد کلی خلاصه می شود: انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت و خصوصی سازی نظام سلامت. راهکار نخست به وضوح در تضاد با اصول علمی مدیریت نظام سلامت و همچنین برخلاف بند 7 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است که در آن بر تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت تاکید شده است؛ چرا که انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت منجر به یکی شدن سیاستگذار، ناظر، ارائه دهنده و خریدار خدمت و در نتیجه بروز تعارض میان منافع جامعه و منافع پزشکان در تصمیم گیری ها می گردد.
در قسمت دیگری آمده است: اما درباب راهکار دوم باید گفت مادامی که حاکمیت نظام سلامت به دست پزشکان ذی نفع در بخش خصوصی است، خصوصی سازی نظام سلامت می تواند میخ آخر بر تابوت عدالت در سلامت باشد و ضمن از بین بردن دسترسی بخش عظیمی از مردم به خدمات بهداشتی درمانی، موجب گسترش درمان های القایی و جراحی های غیرضروری گردد؛ زیرا نظام درمانی در تمامی نقاط جهان از مصادیق اقتصاد ناهنجاری محسوب می گردد که توسعه ی لجام گسیخته ی بخش خصوصی در آن، نه تنها موجب کنترل ناهنجاری در جامعه نمی گردد بلکه به دلیل ایجاد منفعت از مسیر ایجاد ناهنجاری، منجر به توسعه ی روزافزون ناهنجاری در جامعه خواهد شد که مثال تاریخی "استخوان لای زخم قصاب و مرهم گذاری هر روزه ی طبیب بر روی زخم" از مصادیق آن می باشد. برنده ی اصلی این طراحی، تنها سهامداران بخش خصوصی خواهند بود؛ افرادی که هم اکنون نیز در مناصب حاکمیتی نظام سلامت کشور جولان می دهند و پیگیر منافع صنفی خود هستند.
در ادامه این نامه اظهار شد: بسیج دانشجویی اما، همواره علت ریشه ای ناکارآمدی و فساد در نظام سلامت را «نفوذ قشر نازک پزشکان متخصص و ذی نفعان بخش خصوصی در بدنه ی اجرایی نظام درمانی و همچنین حاکمیت اعم از دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی کشور» می داند.
این تشکل‌های دانشجویی ادامه دادند: طبابت همزمان پزشکان و مسئولین بیمارستانهای دولتی در بخش خصوصی، برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه، علت اصلی ناکارآمدی و تضعیف بخش دولتی در ارائه خدمات است. قانون تمام وقتی پزشکان با الزام پزشکان به اشتغال در یکی از دو بخش خصوصی یا دولتی به عنوان راه حلی برای این مشکل بزرگ شناخته می شود ولی متاسفانه این بند از قانون برنامه پنجم توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است.
در ادامه تاکید شد: نفوذ قشر نازک پزشکان متخصص ذی نفع بخش خصوصی در بدنه ی حاکمیت نظام سلامت یکی از مهمترین عوامل عدم اجرای قوانین و پیگیری منافع صنفی در وزارت بهداشت است. برای جلوگیری از این موضوع، در قانون برنامه پنجم توسعه حضور مسئولین ستادی وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی در بخش خصوصی منع شده بود ولی در اقدامی سؤال برانگیز و مشکوک این بند از قانون برنامه پنجم توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است.
در قسمت دیگری تصریح شد: متاسفانه با بی تدبیری مجلس هفتم، بسیاری از اختیارات حاکمیتی بخش سلامت از جمله نظارت، قضاوت و حتی تعرفه گذاری بخش خصوصی به صنف نظام پزشکی واگذار شد. هرچند اختیار تعرفه گذاری به دلیل نادیده گرفتن منافع عمومی مردم و افزایش 10برابری تعرفه ها طی سالهای 84 و 85، در قانون برنامه پنجم توسعه از این نهاد صنفی باز پس گرفته شد، اما لازم است ضمن اصلاح قانون نظام پزشکی، کلیه این اختیارات یعنی قضاوت و نظارت بر حوزه سلامت و به ویژه اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به کلی از نظام پزشکی سلب گردد. تضییع حقوق بیماران در دادگاه‌های نظام پزشکی و بازدارنده نبودن مجازات پزشکان متخلف و به تبع آن اعتراضات عمومی به این موضوع نیز گواه روشنی بر ناکارآمدی این نهاد صنفی در امر نظارت بر پزشکان است.
این تشکل‌های دانشجویی تاکید کردند: از دلایل عمده افزایش بی رویه هزینه‌های بخش درمان، وجود نظام پرداخت ناکارآمد کارانه است. در حالی که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا از نظام پرداخت مبتنی بر کارانه دور شده اند، اما با اجرای گام سوم طرح تحول و رشد 187 درصدی تعرفه‌های درمان، نظام پرداخت به پزشکان نه تنها اصلاح نشد بلکه به نوعی تقویت و تثبیت شد. بنا به اذعان کارشناسان، نظام پرداخت مبتنی بر کارانه، در بعد فنی قطعا منجر به توسعه درمان‌ها و اقدامات تشخیصی القایی و غیرضروری (به ویژه جراحی‌ها) و در بعد اقتصادی قطعا منجر به ورشکستگی بیمه های درمان خواهد شد.
در ادامه آمده است: کمبود شدید تعداد پزشکان و علاوه بر آن توزیع به شدت نامتوازن و ناعادلانه پزشکان در کشور، موجب فجایع دردآوری به علت عدم دسترسی به خدمات پزشکی در مناطق محروم شده است. راه حل پرداخت‌های بیشتر به پزشکان برای حضور در مناطق محروم حتی در کوتاه مدت هم قابل اجرا به نظر نمی‌رسد اما در میان مدت بایستی این مساله را به صورت سیستمی و با راه حل های کم هزینه حل کرد. بورسیه دانشجویان بومی از مناطق محروم همراه با گرفتن تعهد خدمت بلند مدت برای حضور در همان مناطق، یکی از بهترین راه حل ها برای حل این مساله است که در بسیاری از کشورهای دنیا به کار گرفته می‌شود.
این تشکل‌های دانشجویی افزودند: اتخاذ رویکرد وزارت بهداشت در حل مسائل صرفا برپایه تزریق منابع مالی در طرح تحول، اگرچه در ابتدای مسیر اثرات به ظاهر مثبتی بر دسترسی آحاد مردم به خدمات سلامت داشت، اما در درازمدت مشکلات نظام سلامت را تشدید خواهد کرد که اثرات آن را هم اکنون نیز در بحران تامین مالی طرح شاهد هستیم. مسئله اصلی در نظام سلامت مدیریت صحیح منابع است نه کمبود منابع. از این رو برای خروج از بحران مالی به وجود آمده در نظام سلامت راهکاری جز مدیریت منابع به صورت خرید راهبردی خدمت صرفا از طریق ساز و کار بیمه ای وجود ندارد. علاوه بر این استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، اجرای پرونده الکترونیک سلامت و تدوین و اجرای راهنماهای بالینی درمان(گایدلاین ها) مهمترین ابزارهای دولت در کنترل هزینه های درمانی است که با توجه به سابقه ی وزارت بهداشت در عدم تمکین به اجرای این قوانین به دلیل تعارض با منافع صنفی ذی نفعان حاضر در حاکمیت، به نظر می رسد اجرای آنها بهتر است به سازمان های بیمه‌ای واگذار شود.
در ادامه تاکید شد: بسیج دانشجویی پیش بینی می‌کند که در صورت ادامه روند فعلی توسط دولت و وزارت بهداشت و عدم توجه به تذکرات و راهکارهای فوق، بحران مالی نظام سلامت روز به روز عمیق تر شود که انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه تنها نوک قله کوه یخ این بحران مالی است و قبول چنین تعهدی از جانب دولت مصداق بارز «از چاله به چاه افتادن» است؛ چرا که با گذشت یکسال، این بدهی می بایستی به همراه سود آن بازپرداخت شود، در حالی که منبعی برای بازپرداخت آن وجود ندارد. افزایش تصاعدی بودجه نظام سلامت(به علت درمان محوری) علی رغم کاهش درآمد نفتی و نیاز کشور برای تخصیص منابع مالی به بخش های مولد اقتصادی، به زودی کشور را دچار بحران مالی فراگیری خواهد کرد که به مانند طرح پرداخت یارانه ی نقدی دولت های بعدی نیز از عهده ی چاره جویی برای آن برنخواهند آمد.
در ادامه تاکید شد: اکنون فرصت خوبی در برنامه ششم توسعه برای شما به وجود آمده است تا با تصویب قوانین کارآمد و اعمال نظارت بر عملکرد قوه مجریه از تشدید بحران به وجود آمده پیشگیری نموده و سلامت و منافع درازمدت مردم را بر انگیزه های صنفی پزشکان و فشارهای سیاسی ترجیح دهید. بسیج دانشجویی خواستار اقدام جدی نمایندگان نسبت به راهکارهای فوق الذکر است تا هرچه زودتر جلوی بحران‌های جدی تر در نظام سلامت و اخلال در سایر نظامات اقتصادی و اجتماعی کشور گرفته شود. بسیج دانشجویی مسئولیت وضعیت فعلی نظام بحران زده سلامت کشور را بر عهده وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت می داند که در سنوات گذشته به هیچ وجه به نصیحت‌های مشفقانه منتقدین توجه نکردند و طرح تحول سلامت را در وضعیت ورشکستگی قرار دادند.
در پایان آمده است لازم به ذکر است بسیج دانشجویی با توجه به وظیفه ملی و انقلابی خود، حل مسائل نظام سلامت را با جدیت کامل از مسئولین پیگیری خواهد نمود و هرگونه اخلال و کم کاری مسئولین و سوء استفاده از مناصب حاکمیتی و قانونگذاری در راستای تامین منافع ذی نفعان صنفی درمان را به اطلاع مردم خواهد رساند. پرواضح است که نمایندگان محترم ملت شریف ایران که با بهره مندی از رای مستقیم مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند، نمی بایست از این جایگاه به عنوان نمایندگان صنوف (به ویژه صنف درمان و پزشکان) منافع مردم و جامعه را قربانی منافع اقتصادی صنفی و ذی نفعان بخش خصوصی نمایند.
