ایران از سال 2010 در لیست سیاه این نهاد قرار گرفته و به عنوان یکی از کشورهای دارای خطر بالای پولشویی و تامین مالی ترورسیم معرفی شده است.
در ماه های اخیر و پس از اینکه اجرای برجام نتوانست گشایش های مالی مورد نظر ایران را ایجاد نماید، مذاکره با کارگروه اقدام مالی و جلب نظر آنان به عنوان راه برون رفت از تنگنای مالی در دستور کار مذاکره کنندگان دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. پس از این مذاکرات که البته عموم از جزئیات آن باخبر نشدند، کارگروه در آخرین اجلاس خود تصمیم گرفت تا ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار و اقدام متقابل خارج نسازد، اما در طی یک برنامه 12 ماهه فعالیت های ایران را در مسیر یک برنامه اقدام، مورد رصد قرار دهد و پس از این مدت نسبت به نحوه برخورد با ایران و خروج کشور از لیست مذکور، تصمیم گیری نماید. حال در چنین شرایطی آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، ریسک ها و خطرات موجود در مذاکره و توافق با این کارگروه است که ذهن تحلیلگران این حوزه را به خود مشغول ساخته است. با توجه به این مطلب، در ادامه سعی داریم تا ریسک ورود به این بازی جدید سیاسی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
تقابل عایدی و ریسک در تعاملات
طبیعتا در شکل گیری هرگونه مذاکره و تعامل بین طرفین، دو عامل اصلی وجود دارد که پیش از هر چیز باید بدان ها توجه شود؛ نخست دستاورد ها و امتیازات رد و بدل شده و سپس ریسک و خطرات احتمالی موجود در مسیر تعامل. در حال حاضر، دولت و بانک مرکزی ایران برای حل مشکل تعاملات پولی و مالی بین المللی و همچنین تامین مالی کشور، به دنبال جلب نظر کارگروه اقدام مالی هستند. مسلما در حالت ساده انگارانه گشایش های احتمالی این اقدامات برای سیستم بانکی ایران دستاورد خوبی به شمار می آید.
اما توجه به بعد دوم موضوع یعنی ریسک های این تعامل و همچنین رجوع به تجربه های قبلی ما در خلال مذاکرات قبلی، موید آن است که نمی توان به نتایج این توافقات خوش بین بود. اما خطراتی که از آن ها سخن به میان آمد کدامند و چه حوزه هایی را در بر می گیرند؟ به نظر می آید با توجه به شرایط این کارگروه و توصیه ها و ابلاغیه های الزام آور آن در برابر کشورهای همکار و غیرهمکار، خطرات احتمالی را بتوان در سه دسته طبقه بندی کرد؛ نخست ریسک های امنیتی و اطلاعاتی، سپس ریسک مرتبط با تضعیف نقش و قدرت منطقه ای ایران و در آخر ریسک عدم دسترسی ایران به نتیجه مورد نظر.
ریسک نفوذ اطلاعاتی در سیستم مالی
همانطور که پیش تر اشاره شد، کارگروه اقدام مالی به منظور خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار قصد دارد تا در یک بازه زمانی فعالیت های ایران را مورد رصد قرار داد تا اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راستی آزمایی شود. این موضوع منجر به این گشت تا بسیاری از کارشناسان حوزه امنیت اطلاعاتی این پرسش را مطرح سازند که شیوه راستی آزمایی اقدامات مالی ایران و شفاف سازی آن ها چگونه خواهد بود؟ اگرچه از متن توافق به عمل آمده بی خبریم، اما احتمالا کارگروه قصد رصد تراکنش های مالی سیستم بانکی ایران را به منظور حصول اطمینان از اقدامات کشور خواهد داشت.
طبیعتا پس از اتمام این مدت نیز و به بهانه ماندن ایران در لیست کشورهای همکار این رصدها ادامه پیدا خواهد کرد. نگرانی ها از آنجایی دامن زده می شود که در عملکرد چنین نهادهای بین المللی برای اعتمادسازی ملاک مشخصی وجود ندارد، بدین معنی که دقیقا مشخص نیست که به صورت شفاف آن ها قصد دسترسی به کدام اطلاعات را دارند و در واقع ملاک آن ها، ادامه اقدامات تا حصول اعتماد و رضایت در کارگروه بررسی می باشد. توجه به این مطلب و همچنین با علم بر نفوذ و قدرت غرب و به ویژه امریکا در چنین نهادهای بین المللی، ریسک دسترسی آن ها به اطلاعات تراکنش های مالی ایران و شاخه های تامین مالی فعالیت های کشور، بالاخص در حوزه نظامی را بالا می برد. بعلاوه با فرض استقلال کامل کارگروه، دسترسی نامحدود به اطلاعات، ریسک افشای آن ها را مثلا از طریق یک جاسوس و یا .... تشدید می نماید.
تضعیف قدرت منطقه ای ایران
یکی دیگر از نکاتی که ابهامات زیادی در آن وجود دارد، تفسیر تروریسم از دیدگاه دو طرف است. همانطور که بیان شد مبارزه با تامین مالی تروریسم از اهداف اصلی کارگروه قلمداد می گردد، اما واضح است که تعریف ایران و کارگروه از تروریسم در مواردی به تناقض می رسد. اینکه آن ها گروه هایی مانند حزب الله را به عنوان مصادیق تروریسم معرفی می کند و یا فعالیت های شاخه هایی از سپاه پاسداران را زیر سوال می برند، چگونه قابل تعامل خواهد بود؟ بنابراین، به نظر نمی آید در چنین شرایطی این کارگروه به سادگی با چالش های خود با ایران پایان دهد، زیرا اختلاف در تفسیر گروه ها به عنوان تروریسم، مسلما موضوع ساده و قابل حلی نیست.
در حقیقت به احتمال زیاد غرب در قالب آنچه که آن ها پیش از این برجام های بعدی نامیده بودند، به دنبال تضعیف قدرت ایران و جبهه مقاومت در منطقه است. زیرا اگر آن ها بتوانند در تعاملات خود با ایران و با استفاده از اهرم های مالی، کشور را مجبور به پذیرش برخی از محدودیت های مرتبط مالی که فعالیت های ایران را در منطقه تحت تاثیر قرار می دهد، نمایند، در حقیقت توانسته اند به اهداف از پیش تعیین شده خود در تضعیف پله به پله قدرت استراتژیک و ایدئولوژیک ایران جامعه عمل بپوشانند.
مسلما ورود ایران در زنجیره اقدامات کارگروه، مستلزم پذیرش و اطاعت از توصیه های این کارگروه خواهد بود. در توصیه شماره 19 این نهاد می خوانیم: ((در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هر گونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.))
این توصیه های الزام آور از کشورها می خواهد تا سریعا اقدامات لازم را در برابر گروه ها و کشورهایی که مصداق پولشویی، تروریست و فعالیت های اشاعه ای قرار می گیرند، انجام دهند. حال با توجه به اینکه آنان محور مقاومت را در زمره گروه های دارای فعالیت های اشاعه ای دسته بندی می کنند، اگر ایران در عمل به توصیه ها همکاری نکند، شرایط به نقطه آغازین خود باز خواهد گشت و اگر سعی کند تا به تعامل خود ادامه دهد، دقیقا مصداق تضعیف قدرت منطقه ای ایران و محور مقاومت خواهد بود.
ریسک مرتبط با نااطمینانی از نتیجه
پس از آنکه برجام به مرحله عمل رسید، بسیاری انتظار ایجاد گشایش های مالی چشم گیری برای ایران داشتند، اما همانطور که مشاهده شد، نتیجه واقعی خلاف این انتظار بود و تصرف پول های بلوکه شده کشور و ممانعت از تسهیل روابط عادی بانکی به بهانه های جدید صورت گرفت. حال علی رغم این که کلید حل مشکلات مالی ایران در تعامل و جلب نظر کارگروه اقدام مالی جلوه داده شده است، تجربیات قبلی حاکی از وجود ریسک بالایی به جهت عدم رسیدن ایران به نتایج مورد نظرش در مذاکرات می باشد.
به بیانی دیگر فارغ از تمام مشکلات و خطرهای بر سر راه اجرای فعالیت های مشترک ایران با کارگروه اقدام مالی، اینکه همکاری بانک مرکزی با این نهاد بتواند ایران را به نتایج مورد انتظار از بابت وقوع گشایش های مالی نزدیک کند، در هاله ای از ابهام است. گفته می شود این کارگروه ایران را کشوری پرریسک به منظور سرمایه گذاری بانک های خارجی معرفی کرده و به این دلیل تامین مالی کشور با مشکل مواجه شده است، اما چه تضمینی وجود دارد که پس از جلب نظر کارگروه، بانک های خارجی به تعامل با ایران پرداخته و مشکل مراودات مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی ایران مرتفع گردد. زیرا این کارگروه الزامی برای بانک ها برای سرمایه گذاری در ایران ایجاد نمی نماید و از سویی دیگر به احتمال قابل توجه، پس از این مرحله نیز فعالیت های مالی بین المللی کشور به مسائلی از جمله حقوق بشر و تسلیحات موشکی پیوند زده خواهد شد. ریسک عدم تعهد کارگروه به تسهیل روابط ایران از آنجایی پررنگ تر به نظر می آید که توجه کنیم اغلب اقدامات کشورها در مسیر تعاملات با این نهادها به شکلی مدیریت می شوند که به سختی قابل بازگشت است و در صورت عدم حصول نتایج مورد نظر، کشور متحمل هزینه های هنگفتی می شود.
با توجه به مطالبی که در مورد خطرات تعامل با کارگروه ذکر شد، باید دید دولت و بانک مرکزی ایران چه توجیهی برای ادامه این اقدامات دارند و یا چه اقداماتی را برای کاهش ریسک های موجود درنظر گرفته اند؟ گفتنی است شاید با برخی از اقدامات نظارتی بتوان برخی از این ریسک ها را کاهش داد، اما به نظر می آید در برخی ابعاد، نظارت نیز پاسخگو نباشد.
علی افضلی
