گروه اجتماعی- بوستان سرخه حصار در سال 1359 به عنوان یک بوستان ملی در فهرست سازمان محیط زیست کشور جای گرفت و در سال های ابتدایی دهه 60 بخشی از زمین های بوستان ملی سرخه حصار از سوی وزارت جهاد کشاورزی آن زمان به کارمندان این وزارتخانه واگذار شد.
به گزارش افکارنیوز، به دنبال این واگذاری غیرقانونی، شرکت تعاونی شهرک زیتون که نزدیک به 4 هزار عضو داشت، اقدام به ساخت و ساز در این زمین ها کرد اما پس از ساخت نزدیک به 100 واحد، سازمان محیط زیست کشور با این ساخت و ساز مخالفت کرده و جلوی آن را گرفت.
به گفته ساکنان در این 31 سال که از واگذاری این شهرک به مالکان ( که از کارمندان دولت بوده و سند رسمی جمهوری اسلامی برای آنها صادر شده) می گذرد و تاکنون بیش از ٢٢ حکم قضایی و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر شده است.
همچنین به اعتقاد مالکان و به استناد تبصره یک ماده واحده موضوع اراضی واقع در طرح های دولتی که پس از پنج سال در صورت عدم تملک ، مالکان از تمامی حقوق مالکانه خود برخوردار خواهند بود، دستوراتی فراقانونی از سوی دادگاه ویژه زمین خواری که به هیچ وجه صلاحیت ورود به پرونده این شهرک را ندارد، صادر شده که بر اساس آن تمام ساختمان های این شهرک تخریب شود.
30 سال انتظار و تضییع حقوق مالکانه و گذشت بیش از 8 سال از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر احقاق حقوق مالکان، نتیجه ای جز اقدامات فراقانونی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست برای شهروندان این منطقه نداشته است زیرا بر اساس مقام عظمای ولایت، دولت و شخص وزیر راه و شهرسازی را مسئول حل این مشکل کرده و پس از دستور معظم له، کارگروهی در دولت تشکیل و با گذشت چند سال کار کارشناسی و بررسی تمامی جوانب ، توافقی مبنی بر30درصد ساخت و70درصد ایجاد فضای سبز خصوصی از سوی مالکان حاصل شد. این در حالی است که سازمان حفاظت از محیط زیست با اقدامات فراقانونی مانع از اجرایی شدن این توافق شده و در عین حال باید گفت پیش از آن نیز دیوان عدالت اداری حکم الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را در این شهرک صادر کرده بود که مانع اجرایی شدن آن نیز شدند.
به اعتقاد ساکنان و با توجه به احکام صادره قوه قضاییه دال بر حقانیت مالکان و صحت واگذاری و با پیگیری مجلس شورای اسلامی و مالکان؛ اواخر سال گذشته پرونده شهرک زیتون از اختیار محیط زیست خارج و تحویل وزارت راه و شهرسازی شده است اما شواهد فعلی حکایت از اقدامات فراقانونی این سازمان علیه مالکان و ساکنان شهرک زیتون دارد.
سازمان حفاظت از محیط زیست با تشکیل شورایی به نام حفظ حقوق بیت المال در سازمان محیط زیست استان تهران با تنظیم صورتجلسه ای، مصوبات آن را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است که جمع آوری برق شهرک و تخریب تمام ساخت و سازها از اهم مصوبات این شوراست.
انتشار اخباری مبنی بر تخریب و قلع و قمع ساختمان های این شهرک که بیش از ١٥ سال از احداث آنها می گذرد سبب شده تا مالکان به حالت آماده باش در معابر این شهرک حضور داشته باشند.
اکنون 2 هفته است که شرایط ویژه بر شهرک زیتون حاکم شده و هر لحظه بیم وقوع حوادث ناگوار در این شهرک و احتمال درگیری مالکان با ماموران تخریب سازمان حفاظت از محیط زیست می رود؛ حادثه ای که می تواند تبعات جبران ناپذیری بر جا بگذارد زیرا در این شهرک حداقل 1200 نفر سکونت دارند و هرگونه تخریب و اعمال خشونت و زور برای این کار نتیجه ای جز فاجعه انسانی نخواهد داشت.
ساکنان این شهرک می پرسند با توجه به اینکه مسوول حل این مشکل از سوی مقام معظم رهبری مشخص شده و سیر پیگیری های اداری در حال انجام است اینگونه اقدامات فراقانونی محیط زیست در این شرایط حساس کشور چه معنایی دارد؟
به اعتقاد مالکان زیتون؛ کوه ها و مراتع سرسبز در نقاط مختلف کشور به یغما می رود و سواحل دریا و جنگل ها در تصرف افراد خاص قرار می گیرد و سازمان متولی آن در سکوت کامل به سر می برد و هیچ اقدام موثری مشهود نیست چگونه زمینی که توسط دولت جمهوری اسلامی و بر اساس قوانین برای خانه دار کردن قشر ضعیف جامعه به مستخدمین دولت فروخته شده؛ اینگونه مورد تعرض قرار می گیرد.
امید است با احترام به قوانین جاری کشور از سوی معاون قوه مجریه و اجرای احکام قضایی صادرشده به نفع مالکان هرچه سریع تر این پرونده 30 ساله به سرانجام رسیده و مالکان بتوانند از حقوق مالکانه و قانونی خود برخوردار شوند.
