تجربه نشان داده با افزایش حجم پول و نقدینگی در کشور، شاخص قیمت مسکن نیز رو به افزایش بوده است، اما روند رو به رشد حجم پول طی دو سه سال اخیر تاثیر محسوسی بر بازار مسکن ایجاد نکرده است.
زمانی که حجم پول در جامعه زیاد می شود، پول در دسترس مردم افزایش خواهد یافت و افراد به خرید دارایی هایی نظیر مسکن روی خواهند آورد و تقاضایشان برای مسکن افزایش خواهد یافت. در حال حاضر نیز حجم نقدینگی با روندی سرعتی مواجه شده و پس از آنکه در پایان سال 94 با رشد 27 درصد نسبت به سال قبل از آن به 950 هزار میلیارد تومان رسید، هم اکنون از مرز 1000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
با این حال حجم بالای نقدینگی کشور طی دو سه سال اخیر منجر به اثر تورمی در بازار مسکن نشده است؛ چرا که این بخش در رکود تقاضا قرار دارد و با توجه به مازاد مسکن در کشور، جذابیت خود را برای طرف عرضه از دست داده است. همچنین روند ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند تدریجی است. به طور مثال تعداد متقاضیان صندوق پس انداز مسکن "یکم" یا خانه اولی ها در کل کشور طی یک سال اخیر از 50 هزار نفر فراتر نرفت که پیش بینی می شود ماهیانه 4 هزار نفر از این تعداد وارد بازار مسکن کشور شوند.
افزایش حجم سرمایه واقعی بخش مسکن و افزایش تسهیلات این بخش، تقاضا برای خرید مسکن را افزایش خواهد داد؛ زیرا توان مالی افراد برای خرید مسکن بالا می رود و با توجه به اینکه عرضه مسکن در کوتاه مدت کاملا بی کشش و عمومی است، قیمت مسکن می تواند افزایش یابد.
با افزایش نرخ ارز نیز قیمت مسکن افزایش خواهد یافت و این مهم در روند این دو متغیر مورد تایید قرار گرفته است. در اقتصاد ایران تاثیری که نرخ ارز حقیقی بر عوامل طرف عرضه مسکن می گذارد بیشتر از تاثیر آن در بخش تقاضاست. به عبارت دیگر فشار هزینه ای افزایش نرخ ارز بیشتر از فشار تقاضاست.
افزایش درآمد سرانه و بهبود وضع معیشتی مردم، تقاضا برای مسکن را بالا می برد.این تقاضا به دو دلیل افزایش خواهد یافت؛ دلیل اول به خرید مسکن برای ترک اجاره نشینی برمی گردد و دلیل دوم به خرید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای مربوط است. اما بررسی های خبرنگار ایسنا نشان می دهد به دلیل جا ماندن اجاره بها از قیمت مسکن طی سالهای اخیر و نیز عدم جذابیت مسکن به عنوان کالایی سرمایه ای، ورود سرمایه ها به این بخش با کندی همراه شده است؛ به طوری که هم اکنون با توجه به مازاد عرضه مسکن در بهترین حالت بیش از 400 هزار واحد مسکونی در کشور تولید نمی شود.
بنابراین گزارش، حجم نقدینگی در گردش کشور هم اکنون 1017 هزار میلیارد تومان است و حدود همین رقم نیز در سیستم بانکی قرار دارد. اما قفل شدن نیمی از نقدینگی بانکها و عدم اختصاص آن به اقتصاد کشور به جلوگیری از رشد تورم کمک کرده است. البته دولت 540 هزار میلیارد تومان به شرکتهای تابعه خود بدهکار است که کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت این بدهی قطعا منجر به ایجاد تورم خواهد شد.
