افزایش حقوق 14درصدی دردی از کارگران دوا نمی کند

 دستمزد کارگران در سال 95 رشد 14 درصدی را تجربه می کند یعنی حقوق 712هزارتومانی این قشر در سال گذشته قراراست با 100 هزارتومان افزایش به 812 هزار تومان برسد؛ این درحالی است که سبد هزینه خانوارهای کارگری طبق نظر کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به بیش از 3 میلیون تومان رسیده است.

براساس این گزارش حقوق و دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار مشخص می شود، در بند یک این ماده قانونی که تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد است آمده "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌شود" اما این ماده بندی دیگری دارد و آن این است که "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید."  موضوعی که هیچ گاه  از سوی قانونگذار و کارفرما مورد توجه نبوده است که این خود مهر تاییدی بر بی توجهی به ابعاد معیشتی و اجتماعی قشر کارگری است.

کار برای ادامه حیات/از میان  رفتن حس کار آفرینی

حمیدرضا نبی زاده کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان حقوق و دستمزد قشر کارگری گفت: حداقل دستمزد کارگران با خط فقرهم فاصله بسیار دارد و این سطح از دستمزد فقط امکان حیات آنها را فراهم می کند.

وی  با اشاره به اینکه بیشتر واحدهایی که حق و حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند به صورت رانتی ایجاد شده اند، افزود: این واحدها درآمدهای کلانی به صورت مقطعی به دست آورده اما ضعف در مدیریت کلان این بنگاه ها آن ها را از پیمودن ادامه مسیر باز داشته است.

نبی زاده با تشبیه تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران به یک شمشیر دولبه، گفت:حمایت بی اندازه از کارفرمایان سبب اجحاف شدید در حق قشر کارگر می شود؛ از طرف دیگر حمایت صرف از بخش کارگری نیز موانعی را پیش روی تولید قرار داده و سبب افزایش هزینه بدون کسب درآمد متقابل و ورشکستگی بنگاه می شود.

وی در ادامه به شرایط رکودی بنگاههای اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه های تولید، بنگاه ها را ورشکسته خواهد کرد اما این دلیل نمی شود شرایط سخت زندگی کارگران نادیده گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی توازن بین شرایط کارفرمایی و کارگری را به عهده دولت دانست و افزود: دولت باید برای بهبود اوضاع واحدهای اقتصادی کاری هماهنگ و منسجم انجام دهد تا با از میان برداشته شدن موانع پیش روی فروش و صادرات کالا بتوان به قشر کارگر توجه بیشتری داشت.

وی تاکید کرد: اجرای صحیح و درست قوانین در کنار بازرسی های مکرر از بنگاه های اقتصادی کوچک ترین کاری است که دولت در حق این قشر زحمت کش می تواند، انجام دهند.

نبی زاده تصریح کرد: مشکلات اقتصادی که امروز گریبان گیر تولید شده یک شبه بوجود نیامده است و قدمتی نزدیک به 60 ساله دارد؛ از زمانی که اقتصاد کشور با نفت اداره شد آرزوی همگان اشتغال در دستگاه های دولتی شد و در نتیجه آن حس کارآفرینی و تولید از بین رفت.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قطب های اقتصادی دنیا در 20 سال گذشته به سمت تولید محصولات باحداقل زمانبری و باحداکثر ارزش افزوده و درگیر کردن کمترین نیروی انسانی حرکت کرده اند این درحالی است که تولید کنندگان کشور همیشه به دنبال کارهای پر ریسک با نیروی انسانی بالا و تکنولوژی پایین بوده اند.

ناز کارفرما و نیاز کارگر

ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نقطه تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و همین مسئله زمینه استثمار برای کارفرما فراهم می کند و در این بین ایجاد نقطه تعادل در بازار تا حد زیادی مشکلات کارگر و کارفرما را حل و فصل می کند.

وی ادامه داد:بر همین اساس کارفرما به صورت غیر قانونی کارگر استخدام می کند اما از بیمه و حقوقی که کارگر با آن امرار معاش کند، خبری نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه رابطه بین کارگر و کارفرما در کشور بر روی پاشنه نیاز و ناز می چرخد، گفت: کارگر نیازمند حقوق و تولید کننده برای پرداخت آن  ناز می کند.

عاشوری با اشاره به اینکه  سبد هزینه خانوارهای کارگری رقمی نزدیک به 3میلیون تومان در ماه است، افزود: با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت ها و تورم حاکم بر کشور، حداقل دستمزد تعیین شده کفاف یک زندگی معمولی را نمی دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:شاخص های تعیین شده در حداقل حقوق و دستمز برای ما روشن نیست؛ در این زمینه باید وزارت کار و سایر مسئولان ذیربط، قانون کار را  سفت و سخت اجرا تا حق هیچ یک از دو طرف پایمال نشود.

عاشوری جهت گیری در وضع قوانین را از دیگر عوامل بروز مشکلات میان کارگر و کارفرما برشمرد و گفت: ایجاد توازن در وضع و اجرای قوانین بسیاری از مشکلات را حل و فصل خواهد کرد.

"امید" کارگران به "تدبیر" دولت

حمیدرضا بیگ زاده، کارشناس اقتصادی  نبود نظارت بر روی بنگاه های اقتصادی خصوصی را مهمترین عامل تضییع حقوق کارگران دانست و گفت: وضع کارگران دولتی بهتر از خصوصی است چراکه نظارت بیشتری بر روی آنها وجود دارد و حتی در زمانی که دولت بودجه کافی هم نداشته باشد،حق و حقوق آن ها تمام و کمال پرداخت می شود.

وی ادامه داد:کارگران بخش دولتی سطح آگاهی بیشتری نسبت به حق و حقوق خود دارند اما کارگرانی که در نقاط محروم و دور افتاده زیر نظر کارفرمای بخش خصوصی فعالیت می کنند از این اطلاعات و مزایا محروم هستند.

بیگ زاده افزود: شرکت های خصوصی همیشه به دنبال حاشیه سود بیشترهستند بنابراین اولین اقدام آنها در مقابله با افزایش هزینه های تولید یا کاهش فروش محصولات کاهش یا تعویق حقوق و دستمزد کارگران است.

وی ادامه داد: پایش و نظارت بر اجرای صحیح  قوانین، بهبود شرایط بازار، رفع موانع پیش روی تولید، تسهیل صادرات و در نهایت اشتغال سبب بهبود شرایط معیشتی مردم به ویژه قشر کارگر می شود.

اما وضعیت 10 ساله حقوق و دستمزد کارگران که فقط بر روی کاغذ آورده می شود و کمتر تحقق می یابد به شرح ذیل است: