این موضوع در حالی است که عراق یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی خودروسازان کشورمان محسوب می‌شود. براساس قانون جدید که دولت عراق به تصویب رسانده، هزینه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کاهش یافته است، حال آنکه تعرفه واردات قطعات منفصله از صفر به 15درصد افزایش پیدا کرده است.
این قانون در حالی اجرایی می‌شود که عراق یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی خودروسازان ایرانی به حساب می‌آید و در راستای همین موضوع خودروسازان کشورمان طی یک دهه گذشته به احداث سایت تولیدی در این کشور پرداختند؛ بنابراین آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد اجرای این قانون نباید خیلی خوشایند خودروسازان ایرانی باشد؛ به‌طوری‌که معاون صادرات سایپا نیز چندی پیش عنوان کرده بود که «طبق این قانون جمع هزینه‌های افزوده شده به خودروهای تولیدی در عراق افزایش و جمع هزینه‌های واردات خودروی کامل کاهش پیدا می‌کند که با این حساب کفه ترازو به نفع واردات خودرو تغییر می‌کند.» وی همچنین با اشاره به تاثیر نامطلوب این قانون در صادرات خودرو تولیدکنندگان ایرانی، اجرای آن را منجر به بی‌انگیزگی خودروسازان کشورمان خوانده است.
محسن دستخوش جوان، در ادامه از نامه‌نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با طرف عراقی خبر داده و می‌گوید: قرار بر این است که دستگاه دیپلماسی با طرف عراقی این موضوع را بررسی کند.
