مردی اردیبهشت‌ماه سال 92 با مأموران پلیس تهران تماس گرفت و خبر داد همسرش را به قتل رسانده و درحال‌حاضر هم جسد در خانه است. زمانی که تحقیقات دراین‌باره آغاز شد و مأموران به خانه رفتند، متوجه شدند متهم که با مأموران تماس گرفته خودش هم بدحال است و وضعیت مناسبی ندارد، ضمن اینکه جسد زن جوان هم در گوشه‌ای از اتاق رها شده است. به دستور بازپرس، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند. متهم بعد از بهبود نسبی به بازداشتگاه انتقال یافت و پلیس او را به خاطر جرمی که انجام داده بود مورد پرسش قرار داد. این مرد گفت: من و همسرم چندین سال بود که با هم زندگی می‌کردیم اما این اواخر مشکلات زیادی با هم داشتیم و من به رفت‌وآمدهای او مشکوک شده بودم. چندین بار به او گفتم بیرون نرود، در را روی او می‌بستم و در خانه نگهش می‌داشتم اما وقتی نبودم، در اولین فرصت بیرون می‌رفت و حرفم را زمین می‌گذاشت؛ من هم سر این موضوع خیلی ناراحت بودم. همسرم به من گفت بیا از هم جدا شویم. حالا که تو به من شک داری و نمی‌توانی این شک را کنترل کنی، بهتر است طلاق بگیریم اما من قبول نکردم و تصمیم گرفتم به این زندگی ادامه دهم.
متهم در ادامه گفت: روز حادثه هم دوباره با همسرم جروبحث کردیم و من به او گفتم حق ندارد از خانه بیرون برود و می‌خواهم برای همیشه در خانه بماند. اما زنم به حرفم گوش نکرد و دوباره بیرون رفت، به خانه مادرش رفته بود. بعد از چند ساعت تماس گرفت و گفت می‌خواهد به خانه بیاید تا با هم صحبت کنیم و مشکل را حل کنیم من هم قبول کردم. وقتی آمد دیدم بچه‌ام را با خودش نیاورده. او بچه را خانه مادرش گذاشته بود. به نظرم می‌خواست با این کار پسرم را از من دور کند. به او گفتم حق نداشتی این کار را بکنی و تو قصد داری زندگی را برایم سخت کنی؛ تو می‌خواهی بچه را از من بگیری و بعد هم جدا شوی. سر این موضوع با هم جروبحث کردیم و من که کنترلم را از دست داده بودم دستانم را روی گلویش گذاشتم و آن‌قدر فشار دادم تا جانش را از دست داد و سعی کردم دوباره او را احیا کنم اما نتوانستم. وقتی دیدم کارم بی‌فایده است تصمیم گرفتم خودم را بکشم و به این زندگی نکبت‌بار که در آن قاتل هم شده بودم پایان دهم، به ناصرخسرو رفتم و داروی خواب‌آور زیادی خریدم تا بخورم و بمیرم اما بعد از اینکه دارو را خوردم فقط حالم به هم خورد و استفراغ کردم و کمی بی‌حال شدم. وقتی دیدم این‌طور است موضوع را به پلیس گزارش دادم و خودم را تسلیم مأموران کردم. گفته‌های متهم در حالی بود که مأموران از گفته‌های خانواده مقتول متوجه موضوع اعتیاد متهم نیز شدند. مادر مقتول گفت: دخترم بسیار دختر پاکدامنی بود و همیشه به شوهرش وفادار بود. او تنها خواسته‌ای که داشت رفت‌وآمد به خانه پدرش بود و می‌خواست ما را ببیند که این هم حق هر فرزندی است. با اینکه شوهرش او را خیلی اذیت می‌کرد اما تحمل می‌کرد و می‌گفت نمی‌خواهم پسرم بی‌پدر بزرگ شود. روز حادثه هم به خانه ما آمد، بچه را در خانه گذاشت تا بتواند با شوهرش به‌راحتی صحبت و موضوع را حل کند. او می‌خواست جدا شود و در خانه ما زندگی کند چون شوهرش نه‌تنها بدبین بود و مرتب او را در خانه حبس می‌کرد بلکه اعتیاد به شیشه هم داشت و وقتی شیشه مصرف می‌کرد وضعیت بدی پیدا می‌کرد و دخترم را اذیت می‌کرد.
با توجه به نتیجه‌ای که تحقیقات داشت بازپرس دستور داد متهم برای تعیین سلامت روان به پزشکی‌قانونی برود و متخصصان او را موردبررسی قرار دهند، در گزارش ارسالی که در پرونده آمده نوشته شده است متهم دچار اختلال شخصیت و همچنین روان‌پریشی است که این بیماری می‌تواند آثار مخرب و زیان‌باری برای شخص و اطرافیانش داشته باشد و فرد به دیگران آسیب وارد می‌کند اما نمی‌توان گفت متهم مسئول اعمال خود نبوده است.
با توجه به این نظریه بود که کیفرخواست به اتهام قتل عمد برای متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری شماره یک تهران ارسال شد.
روز گذشته بعد از اینکه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و درخواست صدور حکم قانونی کرد، اولیای‌دم مقتول در جایگاه حاضر شدند. پدر و مادر زن جوان درخواست صدور حکم قصاص و اعلام کردند حاضر هستند تفاضل دیه را هم پرداخت کنند. وقتی نوبت به پدر متهم که قیم نوه‌اش بود رسید او در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد از پسرش گذشت می‌کند، او گفت: نوه‌ام مادرش را از دست داده، درست است که پسرم مقصر این ماجراست اما من فکر می‌کنم اعدام او فقط وضعیت را برای فرزندش بدتر می‌کند، او را از داشتن پدر نیز محروم می‌کند به همین دلیل اعلام گذشت می‌کنم.
وقتی نوبت به متهم رسید او درباره آنچه اتفاق افتاده بود سکوت کرد و گفت هرچه در دادسرا گفته قبول دارد و اتهام قتل همسرش را هم می‌پذیرد، نوبت به وکیل متهم که رسید او روی بیماری موکلش تأکید کرد و خواستار بررسی بیشتر این موضوع شد.
هیأت قضات بعد از پایان جلسه رسیدگی وارد شور شدند و تصمیم گرفتند متهم را برای بررسی بیشتر وضعیت روانی‌اش به کمیسیون پنج‌نفره پزشکی قانونی بسپارند و تصمیم‌گیری درباره پرونده را به بعد از نظر کمیسیون موکول کردند.
