این خانم از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار است و اکنون هم که ارتقاء شغلی گرفته به نظر می رسد شرایط بهتری هم پیدا کرده است. پایه حقوق این خانم با کسر برخی از موارد به سه میلیون و پانصد هزار تومان می رسد. تا اینجا همه چیز خیلی خوب به نظر می آید اما وقتی بدانید این خانم فقط درباره دویست هزار تومان از حقوقش می تواند تصمیم گیری کند اوضاع کمی عجیب می شود.
شرط و شروط های سخت
هما 38 سال دارد و 18 سال است که کارمند یکی از ادارات دولتی به شمار می رود. 15 سال است ازدواج کرده و یک پسر دارد. همسر هما نیز کارمند است اما در رده ای پایین تر. هما کارت اعتباری اش را به همسرش داده و همسرش نیز آنطور که صلاح می داند حقوق او را خرج می کند. در تمام این سال ها اقساط خانه و اتومبیلی که حتی به نام هما نیست تمام و کمال از روی حقوق هما پرداخت شده اند. همسر هما از روی حقوق همسرش شهریه مدرسه غیرانتفاعی پسرش را می پردازد و علاوه بر آن از خرج خانه هم کم نمی گذارد! سال هاست کارت اعتباری هما نزد همسرش است و او ابتدای هر ماه فقط دویست هزار تومان آن را برمی دارد.
ابتدا هما با میل و رغبت به درخواست همسر خود پاسخ مثبت داد و کارتش را در اختیار او گذاشت اما اکنون در 38 سالگی دیگر نمی خواهد به این رویه ادامه بدهد. او به همسرش گفته دیگر نمی خواهد اختیار حقوقش در دست او باشد اما همسرش نمی پذیرد. همسر هما می گوید یا سر کار نرو یا اگر می روی باید نحوه خرج کردن درآمدت با من باشد. هما مستاصل است و درمانده. کم کم به این نتیجه می رسد وقتی کار کردنش هیچ فایده ای برای خودش ندارد بهتر است از موقعیت خوب کاری اش چشم پوشی کند و در خانه بنشیند تا ببیند همسر خودخواهش چگونه به تنهایی هزینه های زندگی را بدون کمک او تامین می کند. اما واقعا همسر هما این حق را دارد که در درآمد همسرش تصرف داشته باشد؟
قانون دراینباره چه می گوید؟
صادق افشاری وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه به جام جم آنلاین می گوید: «زن می تواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست. شوهر نمی تواند به حقوق زنش چشم داشتی داشته باشد چون متعلق به زن است و مرد خودش به او اذن داده است که کار کند. در این مواقع، مرد درباره حقوق و درآمد همسرش هیچ حقی ندارد و وظیفه خود اوست که مخارج خانواده را پرداخت کند، مگر این که زن با رضایت خود مقداری از حقوق خود را برای کمک به هزینه های زندگی مشترک به همسرش اختصاص دهد، ولی این امر برای زن واجب نیست. البته ذکر این نکته هم ضروری به نظر می رسد که برابر با ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.»
وی افزود: «در صورتی که زن شاغل باشد و حتی درآمد بالایی هم داشته باشد در صورتی که از شوهرش درخواست نفقه کند این نفقه باید به او پرداخت شود. حتی درآمدهای بالای نیز پشتوانه ای برای این ادعا که نفقه به زن تعلق نمی گیرد نیست.»
اما مشکل اینجا نیست که هما از شوهرش نفقه می خواهد، مشکل این است که این زن اجازه ندارد برای حقوق خود تصمیم گیری کند. اینجا چاره چیست؟ افشار نیز در این رابطه می گوید: «مرد کوچک ترین حقی بر روی حقوق همسرش ندارد و نمی تواند با این توجیه که مدیر خانواده است و زن باید از او اطاعت کند از همسرش بخواهد که تمام درآمد خود را تمام و کمال در اختیار او بگذارد. »
این مشاور حقوقی در ادامه گفت: «زوجه می تواند درآمد خود را در اختیار داشته باشد و در صورتی که همسرش به اجبار این درآمد را از وی سلب کرد می تواند علیه وی شکایت انجام بدهد. »
اما باز هم مشکل هما این نیست که نمی تواند درآمدش را در اختیار داشته باشد. او به راحتی می تواند کارت اعتباری خود را باطل کند، چیزی که اصلا راه حل او نیست. مشکل این است که همسرش دو راه در اختیار او گذاشته، یا درآمد برای من باشد، یا اینکه اصلا سرکار نرو.
معصومه قمری دیگر مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با این موضوع می گوید: « اگر در عقدنامه حق اشتغال زن قید شده باشد وی می تواند به اشتغال خود به شرط آنکه منافات شرایط خانواده نباشد ادامه بدهد و ضمن آن حقوق ماهانه خود را در اختیار داشته باشد اما در صورتی که این شرط در عقدنامه قید نشده باشد مرد می تواند در صورت اثبات منافات داشتن شغل همسرش با مصالح خانواده و حیثیت خود زن وی را از اشتغال منع کند اما باز هم در این صورت نمی تواند درآمد وی را بگیرد. »
بن بست برای یک زن
هما در برابر شرایطی که درآن قرار گرفته کم کم درمانده می شود. او نه دوست دارد از شرایط خوب کاری خود چشم پوشی کند و دیگر سرکار نرود و نه دیگر می خواهد اختیار حقوقش در دست همسرش باشد. در عقدنامه اش هم چیزی در رابطه با حق اشتغال قید نشده و شاید اگر بخواهد به اجبار اختیار حقوقش را پس بگیرد شوهرش برای منع او از اشتغال شکایت کند. اینجا او چه حقی خواهد داشت؟ شاید قانون با توجه به این شغل این زن منافی مصالح خانوادگی نیست حق را به او بدهد اما به هر حال این زن در شرایطی قرار گرفته که می تواند وی را از لحاظ روحی بسیار تحت فشار قرار بدهد، شرایطی که ممکن است برای زنان بسیار دیگری هم وجود داشته باشد.
