کمتر از ۲۰روز به پایان سال باقی مانده است و هنوز جلسات مزدی به صورت جدی آغاز نشده است.به اعتقاد کارگران اراده ای برای برگزاری جلسات چانه زنی وجود ندارد.
مطابق جلسه قبلی کمیته مزد مقرر شده بود که عدد و رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مطابق داده های تورمی بهمن ماه به روز رسانی شود, اما خبری از برگزاری جلسه نیست.
سنوات گذشته در این ایام جلسات با نظم بیشتری برگزار می شد, اما گویا امسال عزمی برای بررسی های مزدی نیست, نگرانی جامعه کارگری این است که در روزهای پایانی سال به صورت عجولانه دستمزدی تعیین شود که باز هم باعث تأمین معیشت کارگران نشود و همچنان عقب ماندگی مزدی این قشر باقی بماند.
احمد میدری, وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.
وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.
میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.
میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.
وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.
کارگران به دنبال تأمین معاش خود هستند
اسعد صالحی, عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی از برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و گفت: وقتی با افزایش ۵۷درصدی مزد، وزیر سابق را برکنار کردند، وزرا می‌ترسند دستمزد را افزایش دهند!
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری به دنبال تأمین معیشت است گفت: تورم باید کنترل شود. عدم کنترل تورم جامعه کارگری را فلج کرده است. اگر تورم کنترل شود ما دیگر افزایش دستمزد را نمی‌خواهیم.
صالحی با اشاره شرایط نامناسب زندگی و معیشت کارگران به خصوص کارگران ساختمانی گفت: شرایط کارگران به هیچ وجه مناسب نیست، افراد زیادی در لیست انتظار قرار دارند که در این حین دچار حوادث کار می‌شوند و همین حوادث در برخی از موارد منجر به مرگ مزدبگیر نیز شده است. اگرچه این موارد در زمره قوانین کار قرار می‌گیرند اما کارگران ساختمانی نمی‌توانند از مزایای تامین اجتماعی استفاده کنند.
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه ترکیه هر ۶ماه یک بار و ونزوئلا هر ۶ماه یک بار دستمزد کارگرانش را به روز رسانی می‌کند. افزود: در حال حاضر زیرساخت مزد منطقه‌ای را نداریم.مشخص کردن درصد برای دستمزد در قانون تعریفی ندارد و باید تلاش کنیم با دستمزدی که تصویب می شود زندگی کارگران بچرخد.
وی گفت: با درنظر گرفتن صیانت و کرامت کارگر باید دستمزد را به گونه ای تعریف کنیم که معیشت یک کارگر تامین و هزینه های زندگی اش پوشش داده شود.سبد معیشت مطابق بند ۲ماده (۴۱) قانون کار تعیین می‌شود و مشتمل بر مجموع هزینه های جاری یک خانواده شامل هزینه خوراک ، پوشاک ، درمان ، آموزش و غیره است که یکی از ملاک های تعیین کننده برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران می باشد.هزینه سبد معیشت باید واقعی باشد.
وی گفت: اعضای کمیته دستمزد روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و رقم ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت تصویب کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در جلسه قبلی کمیته مزد سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده و مابقی را هزینه های پوشاک و ایاب و ذهاب و …شامل می شود که در جلسه، وزیر کار اعلام کردند با توجه به میانگین بعد خانوار۳.۳ نفره رقم اقلام خوراکی را به طور دقیق‌تر و کارشناسی تر برای هر یک از نفرات مشخص و در جلسه بعدی شورا نهایی کنیم.
با افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی، بسیاری از خانواده‌ها با چالش‌های بزرگی در تأمین نیازهای اولیه خود روبرو هستند. قیمت کالاهایی مانند مواد غذایی، مسکن، خدمات بهداشتی و آموزشی به شدت افزایش یافته و درآمد بسیاری از افراد کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد.
حفظ قدرت خرید کارگران و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی بهتر نیازمند دستمزدهایی است که با هزینه‌های معیشت همخوانی داشته باشد. در صورتی که این امر محقق نشود، احتمال بروز نارضایتی‌ها و مشکلات اجتماعی افزایش می‌یابد. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در حوزه اقتصادی کشور، توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند و اقدامات عملی برای رفع این شکاف معیشتی انجام دهند.
