لزوم متناسب سازی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم/مجلس برای پیشنهاد تغییرات لازم در قوانین کار آمادگی لازم را دارد

فرشاد ابراهیم پور نور آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با افکار نیوز، پیرامون افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، گفت:موضوع حقوق کارگران یکی از مشکلات بسیار جدی است که به صورت مستقیم بر توان اقتصادی خانوارها تاثیر می‌گذارد و نقش مهمی در کاهش فقر و ترویج عدالت اجتماعی دارد و نیازمند توجه جدی دولت،مجلس و نهادهای مرتبط است.

نماینده مردم ایذه،باغ‌ملک و صیدون در مجلس دوازدهم با بیان اینکه شورای عالی کارگری قوانینی را مشخص کرده است و انتظار می‌رود امسال متناسب با نرخ تورم افزایش واقعی حقوق کارگران را داشته باشیم،تاکید کرد:انتظار می رود که ابزارهای لازم برای بهبود شرایط اقتصادی کارگران فراهم گردد و تصمیماتی به نفع این قشر از جامعه اتخاذ گردد.

وی در ادامه افزود:مجلس برای بررسی و پیشنهاد تغییرات لازم در قوانین کار آمادگی لازم را دارد و نمایندگان آماده هر گونه همکاری با دولت و ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه قوانین کار هستند تا بتوانیم شرایط بهتری برای این قشر از جامعه فراهم کنیم.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار داشت:با توجه به نقش بسیار مهم و حیاتی کارگران در جامعه، مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بررسی کننده مسائل مربوط به حقوق کارگران، تلاش خواهد کرد تا جامعه کارگری با چالش هایدی مواجه نشود و در راستای توسعه و رشد اقتصادی، حقوق و دستمزد سالانه کارگران را با توجه به شرایط تورم به روز کنیم و مانند بسیاری از کشورها روند جهانی را در پیش بگیریم.

ابراهیم پور در ادامه یادآور شد: نمایندگان مجلس فاکتورهایی را برای افزایش حقوق کارگران پیشنهاد می‌دهند و انتظار داریم که حداقل افزایش حقوق آنان معادل نرخ تورم باشد نکته دیگر اینکه در حقوق آنان مسئله هزینه‌های معیشتی از جمله مسکن، خوراک، حمل و نقل و بهداشت و درمان را افزایش دهند تا مشابه مشاغل دولتی حقوق بگیرند، بر اساس آمارهای موجود و با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، به نظر می‌رسد باید تجدید نظر جدی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران داشته باشیم.

نماینده مجلس درباره حمایت از جامعه کارگری یادآور شد:ما نقطه نظرات خود را به فراکسیون کارگری مجلس ارائه خواهیم داد، اما باید توجه داشت که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولتی متناسب با تورم صورت نگرفته است.در واقع پیشنهاد حداقلی افزایش حقوق و دستمزد کارگران نباید کمتر از بخش دولتی باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما باید یک ارتقاء حقوق پایه داشته باشیم که حقوق کارگری با متوسط حقوق کارمندان در افزایش دستمزدهای سالانه مساوی با هم باشد و پایه حقوق آنان را اصلاح کنیم.

در پایان ابراهیم پور خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگران باید به عنوان نماینده‌های جامعه کارگری، در برابر تصمیماتی که منجر به کاهش سطح معیشتی آنان می‌شود، ایستادگی کرده و تضمین کنند که حقوق و مزایای منصفانه برای آنها فراهم شود. بی تردید این قشر از جامعه به دستاوردهای مناسب و عادلانه نیاز دارند و نمایندگان باید نسبت به این مسأله توجه ویژه ای داشته باشند.