خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: سقوط قیمت مسکن در سوئد در ماه اکتبر شتاب گرفت زیرا این کشور شمال اروپا تحت تاثیر شدیدترین رکود در بخش مسکن در سه دهه اخیر بوده است.
نسبت به اوج قیمت مسکن در اوایل سال جاری میلادی، قیمت های مسکن دراین کشور افت ۱۴ درصدی را داشته است و برای ششمین ماه متوالی در نتیجه هزینه های فزاینده زندگی، افزایش تورم و وخامت فشار ناشی از بحران انرژی و اقدامات بانک مرکزی برای افزایش نرخ تورم، کاهش نشان داد.
در ماه اکتبر شاخص قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از آن کاهش ۳ درصدی داشت که شدیدترین کاهش از ژوئن گذشته تاکنون بوده است. بیشترین کاهش در خانه های مستقل به ثبت رسیده است که به ویژه در برابر افزایش شدید قیمت برق آسیب پذیر هستند.
گزارش اخیر اداره آمار املاک و مستغلات سوئد حاکی از آن است که کاهش قیمت در بخش جنوبی این کشور که از کسری بودجه و تعرفه های بالا رنج می برد دو برابر بیشتر از شمال کشور است که دارای قدرت برق آبی فراوان است.
در بحبوحه افزایش شدید قیمت‌ها، بانک مرکزی تخمین زد که خانواده‌ای در استکهلم با وام‌هایی که نیمی از ارزش خانه‌شان را پوشش می‌دهد، می‌تواند شاهد افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های کلی آن نسبت به سطح سال ۲۰۲۱ باشد.
کاهش قیمت خانه های مسکونی، فروش آپارتمان های نوساز را که گاها اسکان درآنها تا چند سال طول می کشد را دشوارتر می کند. کارشناسان می گویند که خانه‌ها معمولاً در حدود قیمت پیشنهادی فروخته می‌شوند و قدرت چانه زنی پایین است. در نتیجه، رونق در بخش مسکن تا اوایل بهار آینده مشهود نیست.
اوایل پاییز امسال، شرکت آکسفورد اکونومیکس، سوئد را به عنوان یکی از کشورهایی که به همراه کانادا و نیوزلند در معرض خطر سقوط بازار مسکن با احتمال کمی بیش از ۵۰ درصد قرار دارند، معرفی کرد. در ایالات متحده، احتمال سقوط ۳۵ درصد و در انگلستان حدود ۲۵ درصد برآورد شده است.
بازارهای مسکن در سراسر جهان روند سقوط را آغاز کرده اند و معاملات کمتری انجام می شود. علاوه بر سوئد، برای بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس ، افت بازار مسکن به میزان ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.
