جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح الزام دولت به صدور ضمانتنامه بانکی ، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخشهای غیردولتی در مجلس کلید خورد.
وی افزود: متن این طرح در سیستم بارگذاری شده و در حال طی کردن مراحل اداری و قانونی خود در مجلس است.
متن کامل طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی به شرح زیر است:
مقدمه:
یکی از شاخص های ضعیف کشور در طول سالهای بعد از انقلاب، شاخص جذب سرمایه از خارج است. محدودیت منابع ارزی دولتی و عدم امکان جذب سرمایه از خارج باعث شده تا امکان تکمیل طرحهای موجود و یا شروع طرحهای جدید نیازمند منابع ارزی فراهم نباشد. اگرچه به علت تحریمهای خارجی امکان جذب فاینانس، یوزانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار محدود است ولی هستند بانکها، دولتها و شرکتهای خارجی که حاضرند با دریافت تضمینهای دولتی (ساورین گارانتی)، تضمینهای شرکتی (کورپوریت گارانتی) و یا تضمینهای بانکی (بانک گارانتی)، طرح های بخش دولتی و غیر دولتی را در قالبهای مختلف تامین مالی ارزی کنند. جدا از مشوقهایی که برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید داده شود، اگر دولت و یا بانکها با دریافت تضمینهای کافی و امکان تسویه ارزی از بخشهای غیردولتی، برای تامین مالی خارجی طرحهای دارای توجیه اقتصادی و تولیدکننده کالاها و خدمات صادراتی بخش غیردولتی، ضمانتنامه دولتی، ضمانتنامه شرکتی و یا ضمانت نامه بانکی صادر نمایند، مشکل تامین مالی ارزی و خارجی بسیاری از طرحهای نیازمند ارز حل می‌شود. وقتی ذینفع داخلی متعهد شود که با نرخ روز ارز، تعهدات خود را به دولت و یا بانکها جبران کند، به عبارت دیگر تعهدات خود را بصورت ارزی اجرا نماید چرا دولت، شرکتهای دولتی (مثل شرکت نفت و سایر شرکتهای معتبر دولتی) و بانکها نباید به نفع او ضمانت نامه ارزی صادر کنند؟
برای حل این مشکل این طرح تهیه شده است.
متن طرح:
ماده واحده - دولت مکلف است برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه اقتصادی بخشهای غیردولتی با محور صادرات کالا و خدمات تولیدی، با اخذ تعهد بازپرداخت ارزی از استفاده کنندگان این منابع، نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی دولتی، شرکتی و بانکی برای اعتباردهندگان خارجی (بانکها، موسسات مالی، شرکتهای تامین تجهیزات و شرکتهای واسطه) اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه صدور این ضمانت‌نامه‌ها حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
